دادستانی کل مصر روز چهارشنبه، ۱۹ تیر، دستور بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین، را صادر کرد و اتهام او را «تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری که به کشته شدن دست‌کم ۵۱ نفر انجامید» عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هم اینک دستور بازداشت دیگر مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمود عزت، معاون بدیعی، و دو رهبر این حزب به نام‌های عصام العِریان و محمد البـِلتاجی نیز صادر شده است.
در همین حال هزاران تن از هواداران اخوان‌المسلمین هم‌چنان در برابر مسجدی در شمال شرق قاهره تحصن کرده و خواستار بازگردانده شدن محمد مرسی به قدرت هستند.
محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر که گرایش‌های اسلام‌گرایانه دارد، هفته گذشته توسط ارتش از قدرت برکنار شد.
اخوان‌المسلمین که این اقدام را یک «کودتا علیه دموکراسی» می‌داند روز چهارشنبه اعلام کرد در تشکیل دولتی که قرار است جانشین کابینه محمد مرسی شود شرکت نمی‌کند.
حازم الببلاوی، نخست‌وزیر جدید مصر که روز سه‌شنبه از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور به این سمت منصوب شد خبر داده‌بود که قصد دارد سمت‌هایی را در دولت موقت به گروه اخوان‌المسلمین اختصاص دهد.
عدلی منصور روز سه‌شنبه طی حکمی جدول زمان‌بندی برای انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و خبر داد که ظرف پانزده روز کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا قانون اساسی فعلی که در آن بندهایی با محتوای بنیادگرایانه گنجانده شده است را بازنگری کند.
قانون اساسی جدید قرار است ظرف چهار ماه به همه‌پرسی گذاشته شود و این همه‌پرسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اوایل سال آینده باز می‌کند.
تلاش برای جلب نظر لیبرال‌ها
پس از آن‌که ائتلاف اصلی اپوزیسیون لیبرال مصر حکم روز سه‌شنبه عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور را در خصوص اصلاح قانون اساسی و زمان‌بندی برگزاری انتخابات رد کرد، آقای منصور روز چهارشنبه از دیدار و گفت‌وگو با رهبران جناح لیبرال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری موقت قرار است در این‌خصوص با رهبران لیبرال، محمد البرادعی و زیاد بهاالدین دیدار کند.
هفته گذشته محمد البرادعی، از رهبران سکولار اپوزیسیون، به عنوان نامزد احراز منصب نخست‌وزیری مطرح شد اما حزب «النور» مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، با این امر مخالفت کرد.
برکناری محمد مرسی، یک سال پس از احراز منصب ریاست‌جمهوری توسط او، در پی چندین روز تظاهرات مخالفان وی در خیابان‌ها صورت گرفت.
در پی این اقدام و یک روز پس از کشته شدن هواداران محمد مرسی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر، گروه اخوان‌المسلمین از مردم خواست تا در سراسر کشور دست به تظاهرات زده و به نافرمانی مدنی روی آورند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هم اینک دستور بازداشت دیگر مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمود عزت، معاون بدیعی، و دو رهبر این حزب به نام‌های عصام العِریان و محمد البـِلتاجی نیز صادر شده است.
در همین حال هزاران تن از هواداران اخوان‌المسلمین هم‌چنان در برابر مسجدی در شمال شرق قاهره تحصن کرده و خواستار بازگردانده شدن محمد مرسی به قدرت هستند.
محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر که گرایش‌های اسلام‌گرایانه دارد، هفته گذشته توسط ارتش از قدرت برکنار شد.
اخوان‌المسلمین که این اقدام را یک «کودتا علیه دموکراسی» می‌داند روز چهارشنبه اعلام کرد در تشکیل دولتی که قرار است جانشین کابینه محمد مرسی شود شرکت نمی‌کند.
حازم الببلاوی، نخست‌وزیر جدید مصر که روز سه‌شنبه از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور به این سمت منصوب شد خبر داده‌بود که قصد دارد سمت‌هایی را در دولت موقت به گروه اخوان‌المسلمین اختصاص دهد.
عدلی منصور روز سه‌شنبه طی حکمی جدول زمان‌بندی برای انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و خبر داد که ظرف پانزده روز کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا قانون اساسی فعلی که در آن بندهایی با محتوای بنیادگرایانه گنجانده شده است را بازنگری کند.
قانون اساسی جدید قرار است ظرف چهار ماه به همه‌پرسی گذاشته شود و این همه‌پرسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اوایل سال آینده باز می‌کند.
تلاش برای جلب نظر لیبرال‌ها
پس از آن‌که ائتلاف اصلی اپوزیسیون لیبرال مصر حکم روز سه‌شنبه عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور را در خصوص اصلاح قانون اساسی و زمان‌بندی برگزاری انتخابات رد کرد، آقای منصور روز چهارشنبه از دیدار و گفت‌وگو با رهبران جناح لیبرال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری موقت قرار است در این‌خصوص با رهبران لیبرال، محمد البرادعی و زیاد بهاالدین دیدار کند.
هفته گذشته محمد البرادعی، از رهبران سکولار اپوزیسیون، به عنوان نامزد احراز منصب نخست‌وزیری مطرح شد اما حزب «النور» مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، با این امر مخالفت کرد.
برکناری محمد مرسی، یک سال پس از احراز منصب ریاست‌جمهوری توسط او، در پی چندین روز تظاهرات مخالفان وی در خیابان‌ها صورت گرفت.
در پی این اقدام و یک روز پس از کشته شدن هواداران محمد مرسی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر، گروه اخوان‌المسلمین از مردم خواست تا در سراسر کشور دست به تظاهرات زده و به نافرمانی مدنی روی آورند.