دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بامداد یک‌شنبه با حضور عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ، در این جلسه از انصراف وکیل خود از پرونده خبر داد و به همین دلیل، درخواست کرد تا دفاعیات وی به جلسه بعدی موکول شود که قاضی دادگاه این درخواست را پذیرفت.
جلسه بعدی دادگاه پرونده اختلاس بزرگ قرار است روز بیست و هفتم اسفندماه برگزار شود.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
به گزارش ایرنا، مه‌آفرید امیرخسروی در دومین جلسه دادگاه به قاضی گفت که «چهارشنبه غروب در بازداشتگاه به من اعلام کردند که وکیل من از وکالت در این پرونده انصراف داده‌است... و طبق ادعای وکلیم، وی به علت کمبود وقت و عدم مطالعه پرونده، از پذیرش وکالت من انصراف داده‌است.»
قاضی سراج در این جلسه به متهم گفت: «وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید نتیجه‌اش همین است» و مه‌آفرید امیرخسروی در پاسخ گفت «من نمی‌دانستم این وکیل امنیتی است.»
بنا بر گزارش‌ها نماینده دادستان نیز در سخنانی گفت که «در مورد وکیل متهم ردیف اول پیغام داده شد تا بیاید و پرونده را مطالعه کند اما گویا وی به دوستان خود اعلام کرده‌است که حق‌الوکاله‌ای این پرونده ممکن است حرام باشد و دوست ندارد مال نامشروع وارد زندگی اش شود و استعفای وکیل متهم ردیف اول پرونده درست است.»
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، متهم ردیف اول گفت: «به هر حال آقای قاضی، من وکیل ندارم و فقط یک نکته را بگویم که چرا بانک صادرات بخشنامه خود را درباره ال‌سی‌ها به ما ابلاغ نکرده بود؟»
قاضی در پاسخ اظهار داشت که «اگر می‌خواهید دفاع کنید، باید به همه موارد پاسخ دهید.» و متهم نیز در پاسخ گفت: «دفاع نمی‌کنم و اجازه دهید در جلسه بعد با حضور وکیل خود به اتهامات پاسخ دهم.»
قاضی ناصر سراج در پاسخ به این درخواست متهم افزود: «از نظر دادگاه منعی در این زمینه وجود ندارد و به شما اجازه داده می‌شود در فرصت کافی مطالعه و با اختیار وکیل از خود دفاع کنید.»
خبرگزاری‌ها از جزئیات دیگر این جلسه و مسائل مرتبط به رسیدگی به پرونده‌های دیگر متهمان اختلاس بزرگ خبری مخابره نکرده‌اند.
نخستین جلسه دادگاه ۳۲ متهم این پرونده روز ۲۹ بهمن ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه‌آفرید امیرخسروی در این جلسه به «افساد فی الارض» متهم شد.
در این پرونده همچنین نام محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و وزیر پیشین کار در دولت محمود احمدی‌نژاد به میان آمده‌است و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، برای او «قرار مجرمیت» صادر شده و وی نیز جزء صد متهمی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.
در جریان این اختلاس بزرگ نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران با بیان این که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
روزنامه جهان صنعت روز شانزدهم اسفند نوشت: «چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ، در این جلسه از انصراف وکیل خود از پرونده خبر داد و به همین دلیل، درخواست کرد تا دفاعیات وی به جلسه بعدی موکول شود که قاضی دادگاه این درخواست را پذیرفت.
جلسه بعدی دادگاه پرونده اختلاس بزرگ قرار است روز بیست و هفتم اسفندماه برگزار شود.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
به گزارش ایرنا، مه‌آفرید امیرخسروی در دومین جلسه دادگاه به قاضی گفت که «چهارشنبه غروب در بازداشتگاه به من اعلام کردند که وکیل من از وکالت در این پرونده انصراف داده‌است... و طبق ادعای وکلیم، وی به علت کمبود وقت و عدم مطالعه پرونده، از پذیرش وکالت من انصراف داده‌است.»
قاضی سراج در این جلسه به متهم گفت: «وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید نتیجه‌اش همین است» و مه‌آفرید امیرخسروی در پاسخ گفت «من نمی‌دانستم این وکیل امنیتی است.»
بنا بر گزارش‌ها نماینده دادستان نیز در سخنانی گفت که «در مورد وکیل متهم ردیف اول پیغام داده شد تا بیاید و پرونده را مطالعه کند اما گویا وی به دوستان خود اعلام کرده‌است که حق‌الوکاله‌ای این پرونده ممکن است حرام باشد و دوست ندارد مال نامشروع وارد زندگی اش شود و استعفای وکیل متهم ردیف اول پرونده درست است.»
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، متهم ردیف اول گفت: «به هر حال آقای قاضی، من وکیل ندارم و فقط یک نکته را بگویم که چرا بانک صادرات بخشنامه خود را درباره ال‌سی‌ها به ما ابلاغ نکرده بود؟»
قاضی در پاسخ اظهار داشت که «اگر می‌خواهید دفاع کنید، باید به همه موارد پاسخ دهید.» و متهم نیز در پاسخ گفت: «دفاع نمی‌کنم و اجازه دهید در جلسه بعد با حضور وکیل خود به اتهامات پاسخ دهم.»
قاضی ناصر سراج در پاسخ به این درخواست متهم افزود: «از نظر دادگاه منعی در این زمینه وجود ندارد و به شما اجازه داده می‌شود در فرصت کافی مطالعه و با اختیار وکیل از خود دفاع کنید.»
خبرگزاری‌ها از جزئیات دیگر این جلسه و مسائل مرتبط به رسیدگی به پرونده‌های دیگر متهمان اختلاس بزرگ خبری مخابره نکرده‌اند.
نخستین جلسه دادگاه ۳۲ متهم این پرونده روز ۲۹ بهمن ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه‌آفرید امیرخسروی در این جلسه به «افساد فی الارض» متهم شد.
در این پرونده همچنین نام محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و وزیر پیشین کار در دولت محمود احمدی‌نژاد به میان آمده‌است و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، برای او «قرار مجرمیت» صادر شده و وی نیز جزء صد متهمی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.
در جریان این اختلاس بزرگ نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران با بیان این که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
روزنامه جهان صنعت روز شانزدهم اسفند نوشت: «چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت.»