برای نخستین بار در تاریخ ۶۵ ساله تولد پاکستان، روز شنبه ۱۶ ماه مارس دوره پنج‌ساله کاری پارلمان آن کشور به‌طور کامل طی شد.
از سال ۱۹۴۷ تا تشکیل پارلمان اخیر، که بدنبال ترور بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر پیشین، در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۰۷، انتخابات مربوط به آن انجام شده بود، مجالس ملی در نتیجه انجام سه کودتای نظامی موفق، و همچنین درگیری‌های سیاسی از اتمام دوره تعیین شده قانونی بازمانده بودند.
بعد از به قتل رسیدن خانم بوتو، آصف علی زرداری همسر وی، رهبری حزب مردم پاکستان را برعهده گرفت و با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید. زرداری در ۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ مطابق قانون توسط «مجمع انتخاباتی» آن کشور به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.
مجمع انتخاباتی پاکستان مرکب از اعضاء مجلس ملی، مجلس سنا و مجالس استانی است. تا سال ۲۰۱۰ قدرت اجرایی یا بطور کامل و یا مشروط در اختیار رئیس جمهور قرار داشت.
از ۸ ماه آوریل سال ۲۰۱۰ که قانون اساسی آن کشور مورد بازنگری قرار گرفت، حق انحلال مجلس ملی از رئیس جمهور گرفته شد و قدرت اجرایی کشور نیز به نخست وزیر واگذار شد. به موجب اصلاحیه تازه همچنین از قدرت اجرایی دولت مرکزی در اداره امور داخلی کاسته شد و بخشی از اختیارات به دولت‌های محلی انتقال یافت.
نمایندگان مجلس ملی با استناد به قانون قادرند با اکثریت دو سوم آراء رئیس جمهور را در صورت تشخیص عدم کفایت از کار برکنار کنند. ئییس جمهور پاکستان اینک فاقد قدرت تصمیم‌گیری اجرایی است و تنها در نقش رئیس تشریفاتی کشور عمل می‌کند.
مشکلات داخلی
در نتیجه نداشتن ثبات سیاسی، فقر اقتصادی، شدت گرفتن اسلام‌گرایی افراطی، افزایش قدرت و نفوذ قبایل مسلح در مناطق مرزی، ادامه جنگ در کشور همسایه افغانستان، مقابله فرسایشی هند، و کاهش میزان کمک و حمایت آمریکا از دولت‌های وقت در اسلام‌آباد، روند فقر عمومی در پاکستان سرعت بیشتری گرفته است.
طی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی سال‌های گذشته، مسائل اقتصادی با بی‌اعتنایی نامزدها و احزاب سیاسی اصلی روبرو بوده است. در نتیجه، جایگاه پاکستان در نمودارهای معرفی میزان رشد ملی کشورهای جهان روند نزولی چشمگیری داشته است.
قطع جریان برق به دلیل نداشتن منابع تامین نیرو و نداشتن توان مالی خرید نفت و گاز و تجهیزات تولید برق از خارج، در ماه‌های تابستان به ۱۸ ساعت در روز و در زمستان به صورت یک روز در میان درآمده است.
گام‌های بعدی
تداوم وضع موجود و قرار نگرفتن در یک بحران سیاسی و یا نظامی طی پنج سال گذشته از جمله پیروزی‌های دمکراسی شکننده پاکستان است که در رسیدن به آن، حزب مردم که دولت ائتلافی را در دست داشت، زرداری به عنوان رئیس جمهور (تشریفاتی)، حزب محافظه‌کار «مُسلم لیگ» به رهبری نواز شریف به عنوان اقلیت اصلی و حتی اشفاق پرویز کیانی رئیس نیروهای مسلح پاکستان نقش داشته‌اند.
به مناسبت پایان دوره پارلمانی، راجه پرویز نخست وزیر کنونی پاکستان که به دلیل عدم حصول توافق بر سر تعیین دولت موقت، ناظر و مجری انتخابات آینده خواهد بود، تاکید کرد: " شالوده دمکراسی پارلمانی را تا حدودی تقویت کرده‌ایم که در آینده از گزند آسیب‌های فردی مصون بماند، در عین حال که نه مدعی و نه قادر به روان کردن جوی شیر و عسل در مملکت هستیم."
مطابق قانون، انتخابات سراسری پاکستان برای تعیین دولت بعدی می‌باید در مدت ۶۰ روز آینده برگزار شود، هر چند که تاریخ مشخص آن هنوز اعلام نشده است. بی تردید حزب مردم که ۵ سال پیش به روی موج احساسات ناشی از ترور خانم بوتو به قدرت رسید این بار با اقبال گذشته روبرو نخواهد بود.
مناسبات انتقادی واشنگتن و اسلام‌آباد که با کشتن بن لادن توسط نیروی‌های ویژه آمریکایی در ایبت‌آباد، به مرحله تازه‌ای رسید و در نتیجه رویدادهایی مانند شلیک ریموند دیویس، پیمانکار سازمان سیا به دو مرد پاکستانی در لاهور و کشته شدن تصادفی ۲۴ نظامی پاکستانی در مرزهای مشترک با افغانستان به اوج رسید همچنان ادامه خواهد یافت.
در عین حال نیازهای پاکستان به کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و نیاز واشینگتن به همکاری اسلام‌آباد برای مقابله با القاعده و استقرار یک دولت با ثبات در کابل همچنان باقی می‌مانند.
دولت بعدی پاکستان نیازمند ارزیابی دوباره از وضع موجود داخلی و مناسبات خارجی آن کشور است.
بازسازی موسسات اقتصادی دولتی که وضع اسفناک پی –آی-ا، شرکت هواپیمایی ملی آن کشور نمونه‌ای بارز است، خصوصی سازی، انتقال موسسات اقتصادی تحت کنترل نظامیان به بخش خصوصی، تجدید نظر در سیستم آموزشی، فاصله گرفتن تدریجی از افراط‌گرایی اسلامی و آرام ساختن رویارویی شیعه و سنی، بهبود مناسبات با هند، عادی‌سازی روابط دوستانه با آمریکا و ایجاد تعادل در روابط با کشورهای منطقه از جمله اموری است که دولت بعدی پاکستان می‌تواند مورد توجه عاجل قرار دهد.
در رابطه با ایران
در رابطه با ایران، همکاری‌های مشترک دو کشور نیازمند نگاه راهبردی و درازمدت است. نیازهای گذرای امنیتی جمهوری اسلامی با نیازهای امنیت ملی ماندگار ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود.
دوام امتیازهای مقطعی جمهوری اسلامی به پاکستان نیز که وعده فروش گار طبیعی نمونه‌ای از آنها است، از عمر مفید همکاری‌های مقطعی اسلام‌آباد با دولت کنونی تهران فراتر نخواهد رفت.
حتی با وجود مسکوت گذاردن ابعاد حقوقی، مالی و فنی موضوع از سوی دولت ایران، آشکار است که نتایج سفر هفته گذشته آصف زرداری به تهران برای امضاء قرارداد خرید روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، بعد از ۱۰ سال صرف وقت، در عمل از محدوده یک سفر تشریفاتی عبور نخواهد کرد.
آصف زرداری تنها دارای یک مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی در دولت است. عمر پارلمان ملی پاکستان نیز که تصمیم‌گیر نهایی برای پیمان‌های خارجی است از روز ۱۶ ماه مارس به‌سر آمده و مسئولیت دولت موقت کنونی پاکستان برگزاری انتخابات بعدی است.
افزودن بر این پاکستان نه دارای امکانات مالی برای تامین هزینه کشیدن خط لوله‌ای است که می‌باید گاز ایران را به آن کشور برساند، و نه قادر به پرداخت پول گازی که ایران در مرز به آن کشور ممکن است برساند. با این وجود در صورت رسیدن امور سیاسی هر دو کشور به تعادل پایدار، ایران در برابر همکاری‌های متقابل و در قالب مشارکت عادلانه، قادر خواهد بود به حل بخشی از مشکلات پاکستان یاری دهد.
از سال ۱۹۴۷ تا تشکیل پارلمان اخیر، که بدنبال ترور بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر پیشین، در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۰۷، انتخابات مربوط به آن انجام شده بود، مجالس ملی در نتیجه انجام سه کودتای نظامی موفق، و همچنین درگیری‌های سیاسی از اتمام دوره تعیین شده قانونی بازمانده بودند.
بعد از به قتل رسیدن خانم بوتو، آصف علی زرداری همسر وی، رهبری حزب مردم پاکستان را برعهده گرفت و با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید. زرداری در ۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ مطابق قانون توسط «مجمع انتخاباتی» آن کشور به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.
مجمع انتخاباتی پاکستان مرکب از اعضاء مجلس ملی، مجلس سنا و مجالس استانی است. تا سال ۲۰۱۰ قدرت اجرایی یا بطور کامل و یا مشروط در اختیار رئیس جمهور قرار داشت.
از ۸ ماه آوریل سال ۲۰۱۰ که قانون اساسی آن کشور مورد بازنگری قرار گرفت، حق انحلال مجلس ملی از رئیس جمهور گرفته شد و قدرت اجرایی کشور نیز به نخست وزیر واگذار شد. به موجب اصلاحیه تازه همچنین از قدرت اجرایی دولت مرکزی در اداره امور داخلی کاسته شد و بخشی از اختیارات به دولت‌های محلی انتقال یافت.
نمایندگان مجلس ملی با استناد به قانون قادرند با اکثریت دو سوم آراء رئیس جمهور را در صورت تشخیص عدم کفایت از کار برکنار کنند. ئییس جمهور پاکستان اینک فاقد قدرت تصمیم‌گیری اجرایی است و تنها در نقش رئیس تشریفاتی کشور عمل می‌کند.
مشکلات داخلی
در نتیجه نداشتن ثبات سیاسی، فقر اقتصادی، شدت گرفتن اسلام‌گرایی افراطی، افزایش قدرت و نفوذ قبایل مسلح در مناطق مرزی، ادامه جنگ در کشور همسایه افغانستان، مقابله فرسایشی هند، و کاهش میزان کمک و حمایت آمریکا از دولت‌های وقت در اسلام‌آباد، روند فقر عمومی در پاکستان سرعت بیشتری گرفته است.
طی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی سال‌های گذشته، مسائل اقتصادی با بی‌اعتنایی نامزدها و احزاب سیاسی اصلی روبرو بوده است. در نتیجه، جایگاه پاکستان در نمودارهای معرفی میزان رشد ملی کشورهای جهان روند نزولی چشمگیری داشته است.
قطع جریان برق به دلیل نداشتن منابع تامین نیرو و نداشتن توان مالی خرید نفت و گاز و تجهیزات تولید برق از خارج، در ماه‌های تابستان به ۱۸ ساعت در روز و در زمستان به صورت یک روز در میان درآمده است.
گام‌های بعدی
تداوم وضع موجود و قرار نگرفتن در یک بحران سیاسی و یا نظامی طی پنج سال گذشته از جمله پیروزی‌های دمکراسی شکننده پاکستان است که در رسیدن به آن، حزب مردم که دولت ائتلافی را در دست داشت، زرداری به عنوان رئیس جمهور (تشریفاتی)، حزب محافظه‌کار «مُسلم لیگ» به رهبری نواز شریف به عنوان اقلیت اصلی و حتی اشفاق پرویز کیانی رئیس نیروهای مسلح پاکستان نقش داشته‌اند.
به مناسبت پایان دوره پارلمانی، راجه پرویز نخست وزیر کنونی پاکستان که به دلیل عدم حصول توافق بر سر تعیین دولت موقت، ناظر و مجری انتخابات آینده خواهد بود، تاکید کرد: " شالوده دمکراسی پارلمانی را تا حدودی تقویت کرده‌ایم که در آینده از گزند آسیب‌های فردی مصون بماند، در عین حال که نه مدعی و نه قادر به روان کردن جوی شیر و عسل در مملکت هستیم."
مطابق قانون، انتخابات سراسری پاکستان برای تعیین دولت بعدی می‌باید در مدت ۶۰ روز آینده برگزار شود، هر چند که تاریخ مشخص آن هنوز اعلام نشده است. بی تردید حزب مردم که ۵ سال پیش به روی موج احساسات ناشی از ترور خانم بوتو به قدرت رسید این بار با اقبال گذشته روبرو نخواهد بود.
مناسبات انتقادی واشنگتن و اسلام‌آباد که با کشتن بن لادن توسط نیروی‌های ویژه آمریکایی در ایبت‌آباد، به مرحله تازه‌ای رسید و در نتیجه رویدادهایی مانند شلیک ریموند دیویس، پیمانکار سازمان سیا به دو مرد پاکستانی در لاهور و کشته شدن تصادفی ۲۴ نظامی پاکستانی در مرزهای مشترک با افغانستان به اوج رسید همچنان ادامه خواهد یافت.
در عین حال نیازهای پاکستان به کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و نیاز واشینگتن به همکاری اسلام‌آباد برای مقابله با القاعده و استقرار یک دولت با ثبات در کابل همچنان باقی می‌مانند.
دولت بعدی پاکستان نیازمند ارزیابی دوباره از وضع موجود داخلی و مناسبات خارجی آن کشور است.
بازسازی موسسات اقتصادی دولتی که وضع اسفناک پی –آی-ا، شرکت هواپیمایی ملی آن کشور نمونه‌ای بارز است، خصوصی سازی، انتقال موسسات اقتصادی تحت کنترل نظامیان به بخش خصوصی، تجدید نظر در سیستم آموزشی، فاصله گرفتن تدریجی از افراط‌گرایی اسلامی و آرام ساختن رویارویی شیعه و سنی، بهبود مناسبات با هند، عادی‌سازی روابط دوستانه با آمریکا و ایجاد تعادل در روابط با کشورهای منطقه از جمله اموری است که دولت بعدی پاکستان می‌تواند مورد توجه عاجل قرار دهد.
در رابطه با ایران
در رابطه با ایران، همکاری‌های مشترک دو کشور نیازمند نگاه راهبردی و درازمدت است. نیازهای گذرای امنیتی جمهوری اسلامی با نیازهای امنیت ملی ماندگار ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود.
دوام امتیازهای مقطعی جمهوری اسلامی به پاکستان نیز که وعده فروش گار طبیعی نمونه‌ای از آنها است، از عمر مفید همکاری‌های مقطعی اسلام‌آباد با دولت کنونی تهران فراتر نخواهد رفت.
حتی با وجود مسکوت گذاردن ابعاد حقوقی، مالی و فنی موضوع از سوی دولت ایران، آشکار است که نتایج سفر هفته گذشته آصف زرداری به تهران برای امضاء قرارداد خرید روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، بعد از ۱۰ سال صرف وقت، در عمل از محدوده یک سفر تشریفاتی عبور نخواهد کرد.
آصف زرداری تنها دارای یک مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی در دولت است. عمر پارلمان ملی پاکستان نیز که تصمیم‌گیر نهایی برای پیمان‌های خارجی است از روز ۱۶ ماه مارس به‌سر آمده و مسئولیت دولت موقت کنونی پاکستان برگزاری انتخابات بعدی است.
افزودن بر این پاکستان نه دارای امکانات مالی برای تامین هزینه کشیدن خط لوله‌ای است که می‌باید گاز ایران را به آن کشور برساند، و نه قادر به پرداخت پول گازی که ایران در مرز به آن کشور ممکن است برساند. با این وجود در صورت رسیدن امور سیاسی هر دو کشور به تعادل پایدار، ایران در برابر همکاری‌های متقابل و در قالب مشارکت عادلانه، قادر خواهد بود به حل بخشی از مشکلات پاکستان یاری دهد.