سفیر هلند در ایران که در پی تعلیق روابط هلند با ایران، اوایل ماه جاری میلادی از تهران فراخوانده شده‌بود، آخر این هفته به تهران بازمی‌گردد.
به گفته وزیر خارجه هلند، با وجود بازگشت سفیر این کشور به تهران، مسدود بودن تماس‌های اداری و محدودیت‌های نقل و انتقالات برای سفارت ایران در لاهه، هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی هم‌چنین خبر داد که تحقیقات در دولت هلند برای فرستادن احتمالی پرونده اعدام زهرا بهرامی به دیوان بین‌المللی لاهه هم‌چنان ادامه دارد.
به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، دولت هلند در اعتراض به این اعدام و نوع روند دادرسی منجر به آن، تمامی تماس‌های رسمی خود با جمهوری اسلامی ایران را از ۲۹ ژانویه به حال تعلیق درآورده‌بود.
به گزارش منابع دولتی هلند، اوری روزنتال در توضیح دلیل بازگشتن سفیر هلند به تهران گفت که اگر روابط را کاملاً قطع کنیم، کمک حقوقی به بقیه شهروندان هلند که در ایران زندانی هستند و کمک به خانواده زهرا بهرامی ناممکن می‌شود.
وی افزود: «هلندی‌هایی هنوز در زندان‌های ایران در حبس‌اند، گردشگران هلندی به ایران می‌روند، ما در آنجا منافع اقتصادی و سیاسی داریم. خلاصه اینکه هنوز کارهای مهمی برای انجام در ایران داریم.»
به گفته وزیر خارجه هلند، ترک کردن سفارت هلند در تهران از سوی «کِیس کوله» سفیر هلند، «پیامی روشن» به مقام‌های ایران داد، ولی قصد هلند از آغاز، قطع روابط دیپلماتیک با ایران نبوده و حضور سفیر در تهران برای حفظ منافع هلند و شهروندانش در ایران لازم است.
رسانه‌های هلند در هفته‌های اخیر از زندانی بودن چهار شهروند ایرانی-هلندی در ایران خبر داده‌اند. این منابع از عبدالله المنصوری نام برده ولی از هویت و وضعیت سه تن دیگر بی‌خبرند.
عبدالله المنصوری، از رهبران گروهی که خواستار جدایی خوزستان از ایران شده‌است، در سال ۱۹۸۸ به هلند پناهنده شده‌بود. وی در سال ۲۰۰۶ در سوریه دستگیر و به دولت ایران تحویل داده‌شد و از آن زمان تا کنون در ایران زندانی است و گفته می‌شود مدت زمان حکم زندانی او ۳۰ سال است.
شهروند اعدام شده ایرانی-هلندی، زهرا بهرامی ۴۶ ساله، به «اتهام جرایم امنیتی» و به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، و پس از آن به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام شد.
وزارت خارجه هلند این اقدام ایران را «ننگین و وحشیانه» خواند و نسبت به «عدم شفافیت» روند دادرسی زهرا بهرامی اعتراض کرد. هلند هم‌چنین خواستار بازگرداندن پیکر زهرا بهرامی به ایران شده تا بتواند خبرهای مرتبط با «شکنجه او در زندان‌های ایران» را بررسی کند.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درخصوص مسئله این اعدام از کشورهای غربی انتقاد کرد که «چرا وقتی که فردی به جرم مواد مخدر اعدام یا به سبب جنایت و خیانت محاکمه می‌شود، این همه سر و صدا به پا می‌کنند که حقوق بشر از بین رفت و ما برای جان انسان‌ها اهمیت زیادی قائلیم؟»
به گفته وزیر خارجه هلند، با وجود بازگشت سفیر این کشور به تهران، مسدود بودن تماس‌های اداری و محدودیت‌های نقل و انتقالات برای سفارت ایران در لاهه، هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی هم‌چنین خبر داد که تحقیقات در دولت هلند برای فرستادن احتمالی پرونده اعدام زهرا بهرامی به دیوان بین‌المللی لاهه هم‌چنان ادامه دارد.
به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، دولت هلند در اعتراض به این اعدام و نوع روند دادرسی منجر به آن، تمامی تماس‌های رسمی خود با جمهوری اسلامی ایران را از ۲۹ ژانویه به حال تعلیق درآورده‌بود.
به گزارش منابع دولتی هلند، اوری روزنتال در توضیح دلیل بازگشتن سفیر هلند به تهران گفت که اگر روابط را کاملاً قطع کنیم، کمک حقوقی به بقیه شهروندان هلند که در ایران زندانی هستند و کمک به خانواده زهرا بهرامی ناممکن می‌شود.
وی افزود: «هلندی‌هایی هنوز در زندان‌های ایران در حبس‌اند، گردشگران هلندی به ایران می‌روند، ما در آنجا منافع اقتصادی و سیاسی داریم. خلاصه اینکه هنوز کارهای مهمی برای انجام در ایران داریم.»
به گفته وزیر خارجه هلند، ترک کردن سفارت هلند در تهران از سوی «کِیس کوله» سفیر هلند، «پیامی روشن» به مقام‌های ایران داد، ولی قصد هلند از آغاز، قطع روابط دیپلماتیک با ایران نبوده و حضور سفیر در تهران برای حفظ منافع هلند و شهروندانش در ایران لازم است.
رسانه‌های هلند در هفته‌های اخیر از زندانی بودن چهار شهروند ایرانی-هلندی در ایران خبر داده‌اند. این منابع از عبدالله المنصوری نام برده ولی از هویت و وضعیت سه تن دیگر بی‌خبرند.
عبدالله المنصوری، از رهبران گروهی که خواستار جدایی خوزستان از ایران شده‌است، در سال ۱۹۸۸ به هلند پناهنده شده‌بود. وی در سال ۲۰۰۶ در سوریه دستگیر و به دولت ایران تحویل داده‌شد و از آن زمان تا کنون در ایران زندانی است و گفته می‌شود مدت زمان حکم زندانی او ۳۰ سال است.
شهروند اعدام شده ایرانی-هلندی، زهرا بهرامی ۴۶ ساله، به «اتهام جرایم امنیتی» و به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، و پس از آن به اتهام «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام شد.
وزارت خارجه هلند این اقدام ایران را «ننگین و وحشیانه» خواند و نسبت به «عدم شفافیت» روند دادرسی زهرا بهرامی اعتراض کرد. هلند هم‌چنین خواستار بازگرداندن پیکر زهرا بهرامی به ایران شده تا بتواند خبرهای مرتبط با «شکنجه او در زندان‌های ایران» را بررسی کند.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درخصوص مسئله این اعدام از کشورهای غربی انتقاد کرد که «چرا وقتی که فردی به جرم مواد مخدر اعدام یا به سبب جنایت و خیانت محاکمه می‌شود، این همه سر و صدا به پا می‌کنند که حقوق بشر از بین رفت و ما برای جان انسان‌ها اهمیت زیادی قائلیم؟»