«گزارش اختلاس در مجلس صرفا برای نشان دادن عدم بی‌تفاوتی است»

اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم‌چنان مهمترین موضوع جنجالی سیاسی و اقتصادی در ایران است. در میان اطلاعاتی که به طور جسته و گریخته از سوی مقامات قضایی و یا مقام‌های دولتی به بیرون درز میکند، روز یک‌شنبه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیرامون این اختلاس بزرگ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

این گزارش که توسط غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد در بخش اول خود به معرفی گروه صنعتی مالی امیرمنصور آریا می‌پردازد و با برشمردن جزییات تخلف‌هایی که انجام شده نتیجه‌گیری می‌کند که نظارت بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها عملا صورت نگرفته و بانک‌هایی مانند بانک سامان حتی بیش از کل سرمایه ثبت شده خود اسناد اعتباری گروه امیرمنصور آریا را خریداری کرده‌اند. بانک ملی ایران هم محدوده قانونی خرید اسناد اعتباری را در نظر نگرفته‌است.

مجله اقتصادی دوم نوامبر ۲۰۱۱، یازدهم آبان ۹۰

مجله اقتصادی دوم نوامبر ۲۰۱۱، یازدهم آبان ۹۰

در گزارش مجلس آمده‌است که بخش بزرگی از این برداشت‌های غیرقانونی در فاصله‌ای حدود اسفند ۸۹ تا مرداد ماه سال جاری انجام شده‌است. همچنین تخلف‌ها بیشتر از راه معاملات صوری انجام می‌شده‌است:

به نوشته روزنامه اعتماد پس از آنکه نسخه نهایی گزارش اختلاس توسط دو عضو کمیسیون اصل ۹۰ به رؤیت رئیس جمهور می‌رسد در یک هم‌اندیشی بین دولت و این دو نماینده شش صفحه از گزارش به دلیل برخی مصلحت‌ها حذف و به صحن علنی ارائه نمی‌شود. به نوشته این روزنامه این کار موجب ایجاد اختلاف و دودستگی در میان نمایندگان می‌شود و نمایندگان طرفدار دولت پافشاری می‌کنند که اگر قرار بر این است که به طور صریح به چهره‌های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره شود باید نام ۵ نماینده‌ای که سفارشنامه‌های امضا شده آنها هم در پرونده اختلاس موجود است در گزارش قید شود.

به گزارش رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ظاهرا پای ۵ نماینده مجلس به پرونده اختلاس کشیده شده‌است. همچنین دو تن از فرزندان نمایندگان مجلس هم بازداشت شده بودند که یکی از آنها آزاد شده‌است.

علی مزروعی، نماینده و نایب رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رادیو فردا می‌گوید: «اگر این گزارش وارد حوزه‌هایی می‌شد که تا حالا گفته نشده و در رسانه راجع به آن بحث نشده، پس واجد اهمیت و اثر می‌شد. اما به نظر من این گزارشی که در مجلس تهیه شده بیشتر ناشی از این است که نمایندگان نشان دهند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نبودند.»

به گفته علی مزروعی: «گزارش تحقیق و تفحص مجلس اگر جنبه قضایی داشته باشد باید برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شود. اما تا جایی که من یادم می‌آید این گونه گزارش‌ها که به قوه قضائیه ارجاع شده تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته. به طور مثال گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما که در مجلس ششم تهیه شد و در آن زمان اشاره داشت که ۵۲۵ میلیارد تومان تخلف مالی در صدا و سیما انجام گرفته این گزارش به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع داده شد ولی تا امروز که سال‌ها از رجوع این گزارش می‌گذرد هیچ رسیدگی انجام نشده‌است.»

سرانجام روز استیضاح فرا رسید و روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی را به صحن مجلس کشاند. استیضاح او به این دلیل بود که مجلس او را مسئول پرونده بزرگ فساد قتصادی و اختلاس می‌دانست.

در حالی که در ابتدای نشست مجلس هنوز سرنوشت و نتیجه استیضاح شمس‌الدین حسینی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما پس از سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقریبا محرز شد که نشست استیضاح مجلس پیامد ناگواری برای دولت محمود احمدی‌نژاد و وزیر اقتصادش نخواهد داشت.

در نشست مجلس چند نماینده به‌شدت به آقای حسینی حمله کردند و از او خواستند که استعفا بدهد.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه حملات تندی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کرد، اما در میان گفته‌هایش خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی خواهان برخورد تند به دولت نیست.

در نشست استیضاح وزیر اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد محکم پشت وزیر کابینه‌اش ایستاد و گفت دولت تقصیری در پرونده بزرگ فساد و اختلاس ندارد و از مجلس خواست با دادن رای اعتماد به شمس‌الدین حسینی او را در مقام خودش ابقا کند. شمس‌الدین حسینی نیز در دفاع از خود در برابر مجلس گفت خود را مسئول می‌داند اما مجرم نیست.

پس از رای گیری در مجلس شمس‌الدین حسینی در مقام خود ابقا شد.

رشد اقتصادی ایران نصف نرخ رشد در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ میلادی و چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته‌است.

این گزارش، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران هم پرداخته‌است و تخمین می‌زند که حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۰۷ میلیارد دلار بوده‌است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی این است که ایران در سال ۲۰۱۱، معادل ۴۷۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌گوید:

گزارش صندوق بین‌المللی پول جمعا ۳۰ کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کشورها را این گزارش به دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت تقسیم می‌کند. در مورد گروه اول که صادرکننده نفت باشند در مجموع گزارش خوشبین است و معتقد است که با توجه به رونق بازار نفت مازاد بازرگانی این کشورها افزایش پیدا می‌کند. در عوض کشورهای واردکننده نفت منطقه وضعیت شکننده‌ای دارند و حتی نرخ رشدشان که در سال ۲۰۱۰ بالای ۴ درصد بود به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امسال سقوط می‌کند به زیر ۲ درصد که این از دو عامل ناشی می‌شود.

یکی مسئله بحران اقتصادی غرب که طبعا بر این کشورها هم تاثیر می‌گذارد و دوم جریان‌های سیاسی و تکان‌های سیاسی در چارچوب چیزی که می‌گویند بهار عربی طبعا وضعیتی را هم در مصر و هم در سوریه و هم در تونس به وجود آورده که در این کشورها نرخ رشد پایین رفته‌است.

بخشی از این گزارش هم اختصاص دارد به بررسی اوضاع اقتصادی ایران. در این گزارش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران ۲٫۵ درصد است که البته این رقم از میانگین نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پایین‌تر است و حدود نصف این کشورها است.

«یونان می‌خواهد هر طور شده از زیر بار شانه خالی کند»

در آستانه برگزاری نشست سران گروه بیست در فرانسه و پس از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر بخشیدن صد میلیارد یورو از بدهی خارجی یونان در چهارشنبه گذشته اکنون قبول مصوبه هفته پیش اتحادیه اروپا با به همه‌پرسی گذاشتن این مصوبه در یونان به ابتکار نخست‌وزیر این کشور به سرنوشتی نامعلوم دچار شده و بازارهای مالی و بورس جهان و به ویژه اروپا را از روز سه‌شنبه گرفتار تلاطم کرده‌است.

دلیل این تلاطم پیش‌بینی منفی نتیجه این همه‌پرسی است. چون به گفته تحلیل‌گران اکثریت یونانی‌ها که ماه‌ها است با سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادی دولت دست به مخالفت زده و اعتراض و اعتصاب کرده‌اند بی‌شک به مصوبه اتحادیه اروپا رای منفی خواهند داد.

راینر برودرله، وزیر پیشین اقتصاد آلمان در واکنش به همه‌پرسی در یونان به رادیو صدای آلمان (دویچلند فونک) گفت:

این طور به نظر می‌آید که یونان می‌خواهد هرطور شده از زیر بار قرارهایی که با دیگران گذاشته شانه خالی کند. این یک رفتار عجیبی است اما تنها یک راه ممکن وجود دارد و آن اینکه اتحادیه اروپا باید برای حفظ خود در صورت ورشکستگی دولت یونان اقدام‌های مناسب را انجام بدهد.

تصمیم نخست‌وزیر یونان با به همه‌پرسی گذاردن مصوبه اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا هم باعث سردرگمی و نگرانی شده‌است.