«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» از مقامات جمهوری اسلامی خواست به اقدامات «تهدیدآمیز و آزاردهنده» علیه خسرو کردپور و مسعود کردپور، سردبیر و خبرنگار خبرگزاری مُکریان، پایان داده و آنها را آزاد کنند.
در این درخواست که روز جمعه ۱۸ مرداد، ۹ اوت، در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» انتشار یافت آمده است: «خسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کنید، زیرا حبس آنها خودسرانه و به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری آنها انجام شده است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از همگان خواسته با نوشتن نامه به مقامات جمهوری اسلامی این درخواست و درخواست‌های مرتبط را عنوان کنند.
این برنامه از همگان خواسته تا با نوشتن نامه به رهبر، ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور خارجه، دبیر ستاد حقوق بشر، و سفیران جمهوری اسلامی ایران در سوئیس و بلژیک از دولتمردان ایران بخواهند که «به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان داده و همه آنها را آزاد کنند.»
مأموران وزارت اطلاعات خسرو کردپور را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ در شهر مهاباد دستگیر و وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند.
دو روز بعد مسعود کردپور پس از پی‌گیری درباره دلیل دستگیری برادرش، بازداشت شد.
اتهامات خسرو کردپور «محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری»؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و اتهامات مسعود کردپور «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری»؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یک روز پس از بازداشت خسرو کردپور به رادیو فردا گفت: «بر این باور هستیم که حداقل ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.»
به گفته آقای قائمی، «این موج جدید و گسترده بازداشت فعالان کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی سابق کرد را در برگرفته و به نظر می‌رسد که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان آغاز شده است و ما بسیار نگران هستیم به خصوص که خانواده‌ها تهدید شده‌اند که به هیچ وجه در این مورد صحبت نکنند.»
مردادماه ۹۲، کمال حسینی، از خبرنگاران آژانس خبری مکریان، که در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کردپور حضور داشت در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که برادران کردپور در این جلسه با دستبند و پابند و لباس زندان در دادگاه حاضر شدند که با اعتراض وکلا و با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو شد، اما قاضی دادگاه به اعتراض وکلا اعتنایی نکرد.
وی افزود که وکلای مدافع برادران کردپور به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه مطبوعات شدند.
خسرو کردپور در دادگاه از خود دفاع کرد و اعلام کرد که تنها به خاطر روزنامه‌نگار بودن در دادگاه است و تمام مطالب خبرگزاری در چارچوب قانون منتشر شده است. مسعود کردپور نیز از خود دفاع و اعلام کرد که تنها وظیفه آگاهی‌رسانی خود را که در قانون اساسی مقرر شده انجام داده است.
وکلای مدافع از قاضی درخواست کردند آقایان کردپور را با وثیقه آزاد کند، اما قاضی در دادگاه در این باره تصمیم نگرفت و گفت بعدا آنها را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد. جلسه دوم دادگاه در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
در این درخواست که روز جمعه ۱۸ مرداد، ۹ اوت، در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» انتشار یافت آمده است: «خسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کنید، زیرا حبس آنها خودسرانه و به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری آنها انجام شده است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از همگان خواسته با نوشتن نامه به مقامات جمهوری اسلامی این درخواست و درخواست‌های مرتبط را عنوان کنند.
این برنامه از همگان خواسته تا با نوشتن نامه به رهبر، ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور خارجه، دبیر ستاد حقوق بشر، و سفیران جمهوری اسلامی ایران در سوئیس و بلژیک از دولتمردان ایران بخواهند که «به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان داده و همه آنها را آزاد کنند.»
مأموران وزارت اطلاعات خسرو کردپور را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ در شهر مهاباد دستگیر و وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند.
دو روز بعد مسعود کردپور پس از پی‌گیری درباره دلیل دستگیری برادرش، بازداشت شد.
اتهامات خسرو کردپور «محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری»؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و اتهامات مسعود کردپور «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری»؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یک روز پس از بازداشت خسرو کردپور به رادیو فردا گفت: «بر این باور هستیم که حداقل ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.»
به گفته آقای قائمی، «این موج جدید و گسترده بازداشت فعالان کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی سابق کرد را در برگرفته و به نظر می‌رسد که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان آغاز شده است و ما بسیار نگران هستیم به خصوص که خانواده‌ها تهدید شده‌اند که به هیچ وجه در این مورد صحبت نکنند.»
مردادماه ۹۲، کمال حسینی، از خبرنگاران آژانس خبری مکریان، که در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کردپور حضور داشت در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که برادران کردپور در این جلسه با دستبند و پابند و لباس زندان در دادگاه حاضر شدند که با اعتراض وکلا و با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو شد، اما قاضی دادگاه به اعتراض وکلا اعتنایی نکرد.
وی افزود که وکلای مدافع برادران کردپور به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه مطبوعات شدند.
خسرو کردپور در دادگاه از خود دفاع کرد و اعلام کرد که تنها به خاطر روزنامه‌نگار بودن در دادگاه است و تمام مطالب خبرگزاری در چارچوب قانون منتشر شده است. مسعود کردپور نیز از خود دفاع و اعلام کرد که تنها وظیفه آگاهی‌رسانی خود را که در قانون اساسی مقرر شده انجام داده است.
وکلای مدافع از قاضی درخواست کردند آقایان کردپور را با وثیقه آزاد کند، اما قاضی در دادگاه در این باره تصمیم نگرفت و گفت بعدا آنها را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد. جلسه دوم دادگاه در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.