شرایط وخیم اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیکاری، درخواست برای آزادی‌های بیشتر در حوزه بیان، مطبوعات و حمایت از حقوق بشر اصلی‌ترین دلایلی بودند که میلیون‌ها نفر از ایرانیان را برای رای دادن به حسن روحانی به پای صندوق‌ها کشاندند.
با این حال، بر اساس کلیه استانداردهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری مستقل، وضعیت حقوق بشر در ایران وخامت بیشتری به خود گرفته‌است. این امر موجب شد شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود در ژنو ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران را، با ۲۱ رای موافق مقابل ۹ رای مخالف تمدید کند.
هند، چین، پاکستان و روسیه از مخالفان این تمدید بودند. تهران نیز این اقدام را محکوم کرد.
دولت «میانه‌رو» روحانی از قطعنامه شورا برای تمدید ماموریت آقای شهید به خشم آمد، چرا که تصویب این قطعنامه در واقع نشانگر این بود که تلاش‌های دولت برای ملایم‌تر نشان دادن خود با شکست روبه‌رو شده‌است.
تصویب قطعنامه با واکنش و انتقاد تند سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محسن نظیری اصل، روبه‌رو شد. وی اظهار داشت: «ادعای حامیان این قطعنامه درباره حقوق بشر، در واقع افسانه‌ای بیش نیست. چرا که این کشورها رویکرد سیاسی خود به مقوله حقوق بشر را بارها نشان داده‌اند.»
اما، ورای مسئله حقوق بشر و سرکوب سیاسی، مسئله دیگر آن است که روحانی تا چه حد دست‌کم به وعده دیگر خود در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی پای‌بند بوده است؟ آیا نشانی از بهبود وضع اقتصادی جهت تخفیف شرایط دشوار میلیون‌ها ایرانی مشاهده می‌شود؟ آیا دولت روحانی و فن‌سالاران استخدام شده قادر بوده‌اند اقتصاد را مدیریت کنند و سیاست‌ها را به طور کارآمد به اجرا در آورند؟
میلیون‌ها تن از طبقه متوسط ایران که به دلیل سال‌ها سوء مدیریت و نیز تحریم‌های بین‌المللی مرتباً در حال فقیر شدن است، در تابستان گذشته به حسن روحانی که وعده رشد اقتصادی از طریق ترمیم روابط با سایر جهان را داده بود رای دادند.
واقعیت این است که ۶ ماه پس از روی کار آمدن روحانی، امید به بهبود وضعیت اقتصادی در میان بخش‌های مختلف جامعه، از جمله مردم عادی، بیکاران، صاحبان تجارت خرد و سرمایه‌گذاران در حال از میان رفتن است.
جعفرزاده، مهندس کامپیوتر از شهر کرج با ابراز تاسف می‌گوید: «دو فرزند من که دارای مدارک دانشگاهی هستند هنوز بیکارند. ما دیگر امیدی به وعده این سیاستمداران نداریم. ما به روحانی برای اصلاح وضعیت سیاسی رای ندادیم. ما به او رای دادیم تا وضعیت اقتصاد را اصلاح کند.»
می‌توان ادعا کرد که دولت روحانی به توافق موقتی هسته‌ای تن در داد که تا حدی از فشار تحریم‌ها کاست، ارزش واحد پول ایران را تثبیت کرد، و موجب کاهش اندک میزان تورم ۴۲ درصدی شد.
با این حال، تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد به نظر بسیار دشوارتر از چیزی است که روحانی به مردم ایران، سرمایه‌گذاران و صاحبان تجارت جزئی وعده داده بود.
با نگاهی به شاخص‌های بورس ایران روشن است که گرچه امید و مثبت‌اندیشی حاصل از انتخاب روحانی توانست موجب افزایش این شاخص‌ها شود، در سه ماه گذشته این شاخص‌ها با کاهش مداوم روبه‌رو بوده‌اند. بورس ایران از ماه دسامبر ۱۳٪ کاهش داشته و به وضوح امید به توان دولت در تقویت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور را از دست داده‌است.
با توجه به ناامیدی مردم در زمینه اقتصاد و وظیفه دشوار اصلاح وضعیت اقتصادی (و خطر شرایط اقتصادی وخیمی که شهروندان با آن روبه‌رو هستند) حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، نیز در این اواخر به مسائلی از جمله اهمیت توزیع ثروت در میان فقرا اشاره کرده‌است. با این حال او همچنان از اقتصادی که آن را اقتصاد مقاومتی می‌خواند و یا از اقتصادی که در برابر آزادسازی و بازار آزاد مقاومت می‌کند حمایت می‌نماید.
شاخص دیگر پول رایج ایران است. گرچه ارزش واحد پول ایران در ابتدای روی کار آمدن روحانی افزایش یافت و تثبیت شد، طی ماه‌های اخیر این ارزش نسبت به دلار با کاهشی ۳٫۹٪ رو به رو بود.
در حال حاضر در بازار آزاد ارزش هر دلار آمریکا بیش از ۳۰۵۰۰ ریال ایران معادل ۳۰۵۰ تومان است. بعضی از اقتصاددانان ایرانی بیان کرده‌اند دولت روحانی برای نخستین بار اقدام به عرضه دلار در بازار کرده تا از این طریق ارزش ریال را تثبیت کند.
این ادعا که روحانی حرف آخر را در سیاست خارجه ایران نمی‌زند و اینکه قدرت در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران است ممکن است صحیح باشد. اما اینکه روحانی قدرت مدیریت اقتصاد را ندارد پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ایران برخوردار از میزان قابل قبولی از اختیارات برای اداره اقتصاد داخلی است و بسان روسای جمهور پیش از خود می‌تواند در اداره اقتصاد دست به ابتکار عمل بزند.
بسیاری از دولت‌های ایران به مردم وعده بهبود وضعیت اقتصادی را دادند و در نهایت شکست خوردند. در واقع، در پایان دوران تصدی هر دولت، شرایط اقتصادی، تورم، بیکاری و شکاف میان فقیر و غنی وخیم‌تر شده‌است.
افزون بر این، برنامه اعلام شده از سوی روحانی در این اواخر با برنامه رئیسان جمهور پیشین تفاوتی ندارد. دولت وی یارانه برخی صنایع از جمله در حوزه انرژی را تدریجا حذف خواهد کرد.
به گفته اقتصاددانان، این حذف تدریجی ممکن است در کوتاه‌مدت مردم را آرام نگاه دارد، اما در بلندمدت هزینه انرژی ازجمله برق و بنزین را تا ۹۰ درصد افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی اقتصاد ایران مشکلی سیستماتیک و ریشه‌دار در ساختار سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. دولتی بودن اقتصاد، در کنار معضل فساد، مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، انحصار ثروت در دست برخی نهادهای اصلی مرتبط با ولی فقیه و سران حکومتی، همواره به وخامت شرایط اقتصادی طبقات پایین جامعه، افزایش فقر، افزایش شکاف میان غنی و فقیر، ثابت ماندن نرخ بالای بیکاری و کمبود بودجه سیستماتیک در کشور منجر خواهد شد.
---------------------------------------------
*دکتر مجید رفیع‌زاده، پژوهشگر ایرانی- آمریکایی، نویسنده، پژوهشگر مطرح و برنده جایزه، کارشناس مسائل خاورمیانه و کارشناس سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا است. رفیع‌زاده ریاست شورای بین‌المللی آمریکا را بر عهده دارد. او همچنین از اعضای هیات تحریریه نشریه بین‌المللی هاروارد در دانشگاه هاروارد است. او از اعضای ارشد سازمان بین‌المللی نه به خشونت، واقع در واشنگتن است و عضویت پروژه خلیج ۲۰۰۰ دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا را دارد.
با این حال، بر اساس کلیه استانداردهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری مستقل، وضعیت حقوق بشر در ایران وخامت بیشتری به خود گرفته‌است. این امر موجب شد شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود در ژنو ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران را، با ۲۱ رای موافق مقابل ۹ رای مخالف تمدید کند.
هند، چین، پاکستان و روسیه از مخالفان این تمدید بودند. تهران نیز این اقدام را محکوم کرد.
دولت «میانه‌رو» روحانی از قطعنامه شورا برای تمدید ماموریت آقای شهید به خشم آمد، چرا که تصویب این قطعنامه در واقع نشانگر این بود که تلاش‌های دولت برای ملایم‌تر نشان دادن خود با شکست روبه‌رو شده‌است.
تصویب قطعنامه با واکنش و انتقاد تند سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محسن نظیری اصل، روبه‌رو شد. وی اظهار داشت: «ادعای حامیان این قطعنامه درباره حقوق بشر، در واقع افسانه‌ای بیش نیست. چرا که این کشورها رویکرد سیاسی خود به مقوله حقوق بشر را بارها نشان داده‌اند.»
اما، ورای مسئله حقوق بشر و سرکوب سیاسی، مسئله دیگر آن است که روحانی تا چه حد دست‌کم به وعده دیگر خود در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی پای‌بند بوده است؟ آیا نشانی از بهبود وضع اقتصادی جهت تخفیف شرایط دشوار میلیون‌ها ایرانی مشاهده می‌شود؟ آیا دولت روحانی و فن‌سالاران استخدام شده قادر بوده‌اند اقتصاد را مدیریت کنند و سیاست‌ها را به طور کارآمد به اجرا در آورند؟
میلیون‌ها تن از طبقه متوسط ایران که به دلیل سال‌ها سوء مدیریت و نیز تحریم‌های بین‌المللی مرتباً در حال فقیر شدن است، در تابستان گذشته به حسن روحانی که وعده رشد اقتصادی از طریق ترمیم روابط با سایر جهان را داده بود رای دادند.
واقعیت این است که ۶ ماه پس از روی کار آمدن روحانی، امید به بهبود وضعیت اقتصادی در میان بخش‌های مختلف جامعه، از جمله مردم عادی، بیکاران، صاحبان تجارت خرد و سرمایه‌گذاران در حال از میان رفتن است.
جعفرزاده، مهندس کامپیوتر از شهر کرج با ابراز تاسف می‌گوید: «دو فرزند من که دارای مدارک دانشگاهی هستند هنوز بیکارند. ما دیگر امیدی به وعده این سیاستمداران نداریم. ما به روحانی برای اصلاح وضعیت سیاسی رای ندادیم. ما به او رای دادیم تا وضعیت اقتصاد را اصلاح کند.»
می‌توان ادعا کرد که دولت روحانی به توافق موقتی هسته‌ای تن در داد که تا حدی از فشار تحریم‌ها کاست، ارزش واحد پول ایران را تثبیت کرد، و موجب کاهش اندک میزان تورم ۴۲ درصدی شد.
با این حال، تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد به نظر بسیار دشوارتر از چیزی است که روحانی به مردم ایران، سرمایه‌گذاران و صاحبان تجارت جزئی وعده داده بود.
با نگاهی به شاخص‌های بورس ایران روشن است که گرچه امید و مثبت‌اندیشی حاصل از انتخاب روحانی توانست موجب افزایش این شاخص‌ها شود، در سه ماه گذشته این شاخص‌ها با کاهش مداوم روبه‌رو بوده‌اند. بورس ایران از ماه دسامبر ۱۳٪ کاهش داشته و به وضوح امید به توان دولت در تقویت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور را از دست داده‌است.
با توجه به ناامیدی مردم در زمینه اقتصاد و وظیفه دشوار اصلاح وضعیت اقتصادی (و خطر شرایط اقتصادی وخیمی که شهروندان با آن روبه‌رو هستند) حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، نیز در این اواخر به مسائلی از جمله اهمیت توزیع ثروت در میان فقرا اشاره کرده‌است. با این حال او همچنان از اقتصادی که آن را اقتصاد مقاومتی می‌خواند و یا از اقتصادی که در برابر آزادسازی و بازار آزاد مقاومت می‌کند حمایت می‌نماید.
شاخص دیگر پول رایج ایران است. گرچه ارزش واحد پول ایران در ابتدای روی کار آمدن روحانی افزایش یافت و تثبیت شد، طی ماه‌های اخیر این ارزش نسبت به دلار با کاهشی ۳٫۹٪ رو به رو بود.
در حال حاضر در بازار آزاد ارزش هر دلار آمریکا بیش از ۳۰۵۰۰ ریال ایران معادل ۳۰۵۰ تومان است. بعضی از اقتصاددانان ایرانی بیان کرده‌اند دولت روحانی برای نخستین بار اقدام به عرضه دلار در بازار کرده تا از این طریق ارزش ریال را تثبیت کند.
این ادعا که روحانی حرف آخر را در سیاست خارجه ایران نمی‌زند و اینکه قدرت در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران است ممکن است صحیح باشد. اما اینکه روحانی قدرت مدیریت اقتصاد را ندارد پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ایران برخوردار از میزان قابل قبولی از اختیارات برای اداره اقتصاد داخلی است و بسان روسای جمهور پیش از خود می‌تواند در اداره اقتصاد دست به ابتکار عمل بزند.
بسیاری از دولت‌های ایران به مردم وعده بهبود وضعیت اقتصادی را دادند و در نهایت شکست خوردند. در واقع، در پایان دوران تصدی هر دولت، شرایط اقتصادی، تورم، بیکاری و شکاف میان فقیر و غنی وخیم‌تر شده‌است.
افزون بر این، برنامه اعلام شده از سوی روحانی در این اواخر با برنامه رئیسان جمهور پیشین تفاوتی ندارد. دولت وی یارانه برخی صنایع از جمله در حوزه انرژی را تدریجا حذف خواهد کرد.
به گفته اقتصاددانان، این حذف تدریجی ممکن است در کوتاه‌مدت مردم را آرام نگاه دارد، اما در بلندمدت هزینه انرژی ازجمله برق و بنزین را تا ۹۰ درصد افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی اقتصاد ایران مشکلی سیستماتیک و ریشه‌دار در ساختار سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. دولتی بودن اقتصاد، در کنار معضل فساد، مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، انحصار ثروت در دست برخی نهادهای اصلی مرتبط با ولی فقیه و سران حکومتی، همواره به وخامت شرایط اقتصادی طبقات پایین جامعه، افزایش فقر، افزایش شکاف میان غنی و فقیر، ثابت ماندن نرخ بالای بیکاری و کمبود بودجه سیستماتیک در کشور منجر خواهد شد.
---------------------------------------------
*دکتر مجید رفیع‌زاده، پژوهشگر ایرانی- آمریکایی، نویسنده، پژوهشگر مطرح و برنده جایزه، کارشناس مسائل خاورمیانه و کارشناس سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا است. رفیع‌زاده ریاست شورای بین‌المللی آمریکا را بر عهده دارد. او همچنین از اعضای هیات تحریریه نشریه بین‌المللی هاروارد در دانشگاه هاروارد است. او از اعضای ارشد سازمان بین‌المللی نه به خشونت، واقع در واشنگتن است و عضویت پروژه خلیج ۲۰۰۰ دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا را دارد.