سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از نظر این سازمان، «نقایص جدی انتخاباتی و نقض حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی باعث شده تا چشمانداز برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۴ خرداد از بین برود.
دیدبان حقوق بشر که این بیانیه را روز جمعه، سوم خرداد، بر روی وبسایت خود قرار داده به چندین مورد از نقایص ازجمله افزایش سانسورها اشاره کرده است.
این بیانیه مینویسد که در آستانه انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، سانسور اطلاعات و اینترنت در ایران افزایش یافته، و حصر خانگی و حبس منتقدان ادامه پیدا کرده است.
مجاز ندانستن شرکت اصلاحطلبان در انتخابات، و احضار و دستگیری روزنامهنگاران و وبلاگنویسان در ایران از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
بنا بر این بیانیه، سارا لی ویتسون، مدیر امور خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در ارتباط با انتخابات ایران گفته است که «انتخابات عادلانه نیازمند ایجاد محیطی همسطح است که نامزدها بتوانند در آن آزادانه تحرک داشته باشند و رأیدهندگان نیز بتوانند تصمیمهایی بر اساس آگاهی بگیرند.»
وی افزوده است: «زمانی که رهبران مخالفان در زنداناند و مردم نمیتوانند آزادانه حرف بزنند، ایران چطور میتواند انتخاباتی آزاد برگزار کند؟»
در این بیانیه همچنین به رد صلاحیت افراد شاخص حکومتی اشاره شده و ازجمله از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفندیار رحیممشایی، چهره نزدیک به رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، و منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، نام برده شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی برای انتخاب ۲۰۰ هزار عضو شوراهای شهر و روستا نیز محدودیت بسیاری قائل شده و تنها نامزدهایی را تأیید صلاحیت کرده که مورد تأیید خود حکومت هستند.
رد صلاحیت تمامی زنان
دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود مینویسد که برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ۳۰ زن نیز داوطلب شده بودند، اما شورای نگهبان همه آنها را فاقد صلاحیت تشخیص داده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که شورای نگهبان، به عنوان یک مجمع غیرانتخابی و متشکل از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان، با به کار گرفتن آمیزهای از معیارها - که برخی از آنها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند و برخی دیگر هم «مبهم و قابل تفسیرند»، به بازبینی و بررسی نامزدها میپردازد.
این بیانیه مینویسد که این شورا داوطلبان زن را حذف کرده است، چرا که مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود.
دیدبان حقوق بشر به گفتههای محمد یزدی، یکی از روحانیون عضو شورای نگهبان، اشاره کرده که «قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانمها نمیدهد» و میافزاید که از نظر این شورا تنها مردان هستند که «رجال مذهبی و سیاسی» تلقی میشوند.
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری روز ۲۴ خرداد برگزار خواهد شد و هشت نامزد تأیید صلاحیتشده که تقریبا همگی از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند در آن حضور خواهند داشت.
دیدبان حقوق بشر که این بیانیه را روز جمعه، سوم خرداد، بر روی وبسایت خود قرار داده به چندین مورد از نقایص ازجمله افزایش سانسورها اشاره کرده است.
این بیانیه مینویسد که در آستانه انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، سانسور اطلاعات و اینترنت در ایران افزایش یافته، و حصر خانگی و حبس منتقدان ادامه پیدا کرده است.
مجاز ندانستن شرکت اصلاحطلبان در انتخابات، و احضار و دستگیری روزنامهنگاران و وبلاگنویسان در ایران از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
بنا بر این بیانیه، سارا لی ویتسون، مدیر امور خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در ارتباط با انتخابات ایران گفته است که «انتخابات عادلانه نیازمند ایجاد محیطی همسطح است که نامزدها بتوانند در آن آزادانه تحرک داشته باشند و رأیدهندگان نیز بتوانند تصمیمهایی بر اساس آگاهی بگیرند.»
وی افزوده است: «زمانی که رهبران مخالفان در زنداناند و مردم نمیتوانند آزادانه حرف بزنند، ایران چطور میتواند انتخاباتی آزاد برگزار کند؟»
در این بیانیه همچنین به رد صلاحیت افراد شاخص حکومتی اشاره شده و ازجمله از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفندیار رحیممشایی، چهره نزدیک به رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، و منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، نام برده شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی برای انتخاب ۲۰۰ هزار عضو شوراهای شهر و روستا نیز محدودیت بسیاری قائل شده و تنها نامزدهایی را تأیید صلاحیت کرده که مورد تأیید خود حکومت هستند.
رد صلاحیت تمامی زنان
دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود مینویسد که برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ۳۰ زن نیز داوطلب شده بودند، اما شورای نگهبان همه آنها را فاقد صلاحیت تشخیص داده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که شورای نگهبان، به عنوان یک مجمع غیرانتخابی و متشکل از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان، با به کار گرفتن آمیزهای از معیارها - که برخی از آنها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند و برخی دیگر هم «مبهم و قابل تفسیرند»، به بازبینی و بررسی نامزدها میپردازد.
این بیانیه مینویسد که این شورا داوطلبان زن را حذف کرده است، چرا که مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود.
دیدبان حقوق بشر به گفتههای محمد یزدی، یکی از روحانیون عضو شورای نگهبان، اشاره کرده که «قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانمها نمیدهد» و میافزاید که از نظر این شورا تنها مردان هستند که «رجال مذهبی و سیاسی» تلقی میشوند.
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری روز ۲۴ خرداد برگزار خواهد شد و هشت نامزد تأیید صلاحیتشده که تقریبا همگی از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند در آن حضور خواهند داشت.