صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ را کمتر از آن چه در گزارش پیشین خود محاسبه کرده بود پیش‌بینی کرد و هشدار داد که سنگینی بحران اقتصادی اتحادیه اروپا ممکن است باعث شود اقتصاد جهان نتواند دوباره کمر راست کند.
در این گزارش تازه ذکر شده است که رشد اقتصادی بیشتر مناطق جهان با کاهش روبه‌رو است، اما تنها کشوری که در این گزارش با چنین کاهشی روبه‌رو نیست ایالات متحده است که رشد اقتصادی‌اش همانند سال گذشته در سطح ۱.۸ درصد برآورد شده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان برای سال جاری میلادی که پیش از این ۴ درصد برآورد می‌شد هم‌اینک ۳.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود که کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا ظرف دو سال آینده وارد رکود اقتصادی شوند.
بنا بر این گزارش، آلمان و فرانسه که بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو هستند در سال ۲۰۱۲ رشدی کمتر از نیم درصد را شاهد خواهند بود، اما در سال ۲۰۱۳ ممکن است با چشم‌انداز بهتری روبه‌رو شوند.
بازارهای رو به رشد جهان نیز قرار است به جای پیش‌بینی قبلی ۶.۲ درصد امسال ۵.۴ درصد رشد داشته باشند و رشد اقتصادی پرحرارت چین نیز که به تازگی نشانه‌هایی از سرد شدن در آن دیده می‌شود قرار است در سال جاری به جای ۹ درصد به میزان ۸.۲ درصد برسد.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول، این برآوردها برپایه این فرض انجام شده است که سیاستمداران کوشش‌های خود برای چاره‌سازی بحران را افزایش خواهند داد.
در گزارش این صندوق مالی آمده است که اگر سران اروپایی به سرعت گام‌هایی اساسی در این ارتباط برندارند، رشد اقتصاد جهانی ممکن است با دو درصد کاهش دیگر روبه‌رو شود.
بنا بر این گزارش، در صورت فقدان اقدام عاجل از سوی سیاستمداران، بازارهای جهانی، هزینه وام گرفتن را برای دولت‌ها باز هم افزایش خواهند داد و این امر دولت‌ها را ناچار به کاهش بیشتر بودجه‌ها خواهد کرد.
در همین زمینه کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول، از رهبران منطقه یورو خواسته است که «هر کاری که لازم است» را برای حل و فصل بدهی‌های مزمن دولت‌ها و مشکلات بانکی انجام بدهند.
در این گزارش تازه ذکر شده است که رشد اقتصادی بیشتر مناطق جهان با کاهش روبه‌رو است، اما تنها کشوری که در این گزارش با چنین کاهشی روبه‌رو نیست ایالات متحده است که رشد اقتصادی‌اش همانند سال گذشته در سطح ۱.۸ درصد برآورد شده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان برای سال جاری میلادی که پیش از این ۴ درصد برآورد می‌شد هم‌اینک ۳.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود که کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا ظرف دو سال آینده وارد رکود اقتصادی شوند.
بنا بر این گزارش، آلمان و فرانسه که بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو هستند در سال ۲۰۱۲ رشدی کمتر از نیم درصد را شاهد خواهند بود، اما در سال ۲۰۱۳ ممکن است با چشم‌انداز بهتری روبه‌رو شوند.
بازارهای رو به رشد جهان نیز قرار است به جای پیش‌بینی قبلی ۶.۲ درصد امسال ۵.۴ درصد رشد داشته باشند و رشد اقتصادی پرحرارت چین نیز که به تازگی نشانه‌هایی از سرد شدن در آن دیده می‌شود قرار است در سال جاری به جای ۹ درصد به میزان ۸.۲ درصد برسد.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول، این برآوردها برپایه این فرض انجام شده است که سیاستمداران کوشش‌های خود برای چاره‌سازی بحران را افزایش خواهند داد.
در گزارش این صندوق مالی آمده است که اگر سران اروپایی به سرعت گام‌هایی اساسی در این ارتباط برندارند، رشد اقتصاد جهانی ممکن است با دو درصد کاهش دیگر روبه‌رو شود.
بنا بر این گزارش، در صورت فقدان اقدام عاجل از سوی سیاستمداران، بازارهای جهانی، هزینه وام گرفتن را برای دولت‌ها باز هم افزایش خواهند داد و این امر دولت‌ها را ناچار به کاهش بیشتر بودجه‌ها خواهد کرد.
در همین زمینه کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول، از رهبران منطقه یورو خواسته است که «هر کاری که لازم است» را برای حل و فصل بدهی‌های مزمن دولت‌ها و مشکلات بانکی انجام بدهند.