نمایندگان صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشینگتن است به منظور ارزیابی‌های معمول از شرایط اقتصادی ایران روز شنبه، پنجم بهمن، به تهران سفر خواهند کرد.
در باره چند و چون این سفر با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
Your browser doesn’t support HTML5
گفت‌وگوی رؤیا کریمی مجد با فریدون خاوند در مورد ایران و صندوق پول
رادیو فردا - هیئتی مرکب از نمایندگان صندوق بین المللی پول شنبه پنجم بهمن ماه به تهران می‌آید. دیدار این هیئت از ایران به چه منظور انجام می‌گیرد؟
فریدون خاوند: به گفته ویلیام موری، سخنگوی صندوق بین المللی پول، دیدار هیئت نمایندگی این نهاد از ایران در چهارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق انجام می‌گیرد و در اصل یک دیدار کاملا عادی است.
صندوق بین المللی پول، که مقر آن در واشینگتن است، سالی یکبار نمایندگان خود را در چارچوب همین «مشاوره ماده چهار» به تک تک کشورهای عضو می‌فرستد برای بررسی وضعیت اقتصادی آنها و ارائه احتمالی پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح سیاست هایشان.
در مورد ایران، آخرین هیئت صندوق بین المللی پول هفتم تا نوزدهم خرداد ماه ۱۳۹۰ به تهران آمد و در عوض، سال گذشته، بر خلاف عرف معمول، این دیدار انجام نشد.
دو روز پیش وقتی روزنامه‌نگاران دلیل این غیبت یک‌ساله را از ویلیام موری سخنگوی صندوق بین المللی پول پرسیدند، او ابراز بی اطلاعی کرد و گفت این را از مقام‌های ایرانی سوال کنید.
هیچ‌وقت مقامات ایرانی در ایران باره توضیحی ارائه کرده‌اند؟
به نظر شما چرا هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته، بر خلاف عرف معمول، به ایران سفر نکرد؟
پاسخ این پرسش طبعاً نمی‌تواند از حد گمانه‌زنی فراتر برود، چون نه ایران درباره آن توضیح داده‌است و نه صندوق بین‌المللی پول. ولی با توجه به آنچه در انتشارات این نهاد بین‌المللی دیده شده، و آنچه بعد از کنار رفتن دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت پراکنده از طرف مسئولان دولت تازه عنوان شده، می‌توان به نتایجی رسید.
اطلاعیه‌ای که هیئت صندوق بین‌المللی پول بعد از دیدار خرداد ماه هزار و سیصد و نود از تهران منتشر کرد، به صورتی غیر عادی به ستایش از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پرداخته و حتی آماری را که قبلا در مورد شاخص‌های اقتصادی ایران منتشر کرده بود، در جهت مثبت مورد تجدید نظر قرارداد. از جمله در همان اطلاعیه گفته شده‌است که هیئت نمایندگی صندوق با توجه به اطلاعات جدید و گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی، تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی خود را در مورد ایران مورد تجدید نظر قرار داده‌است.
در همان اطلاعیه خرداد ماه سال نود، رشد تولیدات غیر نفتی و محصولات کشاورزی ایران «استثنایی» توصیف شده‌است. شگفت‌آور تر از همه آنکه این هیئت، در اطلاعیه خود، مقام‌های ایرانی را به دلیل «موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها» مورد تحسین قرار داده‌است. چنین تحسینی، در اطلاعیه‌های صندوق بین المللی پول، بی‌سابقه است.
حدود دو سال و نیم بعد از این اطلاعیه، ایرانیان کارنامه مصیبت‌بار سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و به خصوص اجرای فاجعه‌آمیز قانون معروف به «هدفمند کردن» را با آنچه صندوق بین‌المللی در این زمینه نوشته مقایسه می‌کنند، و مسلماً خود صندوق هم متوجه شده‌است چه دسته گلی به آب داده‌است.
امروز معلوم شده که دولت احمدی‌نژاد آمار غلط در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار داده و این نهاد هم، به دلایلی نامعلوم، همان آمار را ملاک ارزیابی خود قرار داده‌است. کار به جایی رسید که سال بعد از آن، در ۱۳۹۱، دولت احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران را به صندوق بین‌المللی پول، دو درصد اطلاع داده، حال آنکه در واقع حدود شش درصد زیر صفر بوده‌است.
این احتمال وجود دارد که در سال گذشته خورشیدی، صندوق بین‌المللی پول متوجه اشتباه خود و آمار نادرست دولت احمدی‌نژاد شده و یکی از شروط سفر هیئت خود به ایران را بررسی عمیق‌تر داده‌های اقتصاد کلان ایران تعیین کرده باشد. بعید نیست که در این شرایط، دولت احمدی‌نژاد هم ترجیح داده‌است که اصولا هیئت صندوق به ایران نیآید تا آمار واقعی در مورد سقوط شش درصدی تولید ناخالص داخلی ایران پنهان بماند.
ولی آنچه در این میان بیش از همه موجب شگفتی می‌شود، انفعال صندوق بین‌المللی پول در این زمینه است. به هر حال چنین پیدا است که به تازگی بانک مرکزی ایران آمار اقتصادی تازه‌ای را به صندوق بین‌المللی پول منتقل کرده و خواستار اصلاح آمار پیشین شده‌است.
چطور چنین چیزی امکان دارد؟ مگر دولت‌ها می‌توانند سازمان معتبری مثل صندوق بین‌المللی پول را به این آسانی فریب بدهند؟
متاسفانه این فریب کاملاً امکان‌پذیر است، و صندوق هم از امکانات لازم برای کنترل آمار اقتصادی ۱۸۸ کشور عضو محروم است و در مقابله با کشورهای دروغگو هم حاشیه مانور زیادی ندارد.
می‌دانیم که دولت پیشین کل نظام آماری ایران را در هم ریخته و هر چه را که دلش خواسته، به افکار عمومی داخلی و سازمان‌های بین المللی اطلاع داده‌است. معاون وزارت جهاد کشاورزی همین تازگی تایید کرد که تولید گندم ایران در سال ۱۳۹۱ تنها هفت میلیون تن بوده، نه چهارده میلیون تنی که از سوی دولت یازدهم به سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) اطلاع داده شده‌است. گویا «راست‌آزمایی» آماری در همه زمینه‌ها ادامه دارد.
حالا باید منتظر بود و دید هیئتی که پنجم بهمن ماه به نمایندگی از سوی صندوق بین‌المللی پول وارد پایتخت ایران می‌شود، در مورد بررسی اقتصاد ایران به چه نتایجی می‌رسد. ولی یک چیز مسلم به نظر می‌رسد و آن این که صندوق بین‌المللی پول هم، به دلیل اطلاعیه بسیار «محبت‌آمیز» دو سال پیش خود در مورد سیاست اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، یک پوزش بزرگ به مردم ایران بدهکار است.
