در حالی که معاون اجرایی رئیس جمهور ایران می‌گوید دولت خود را از محاسبه میزان درآمد مردم منع کرده و ترجیح داده‌است مردم خود گروه درآمدی‌شان را عنوان کنند، خبرگزاری مهر از درخواست وزارت اقتصاد از بانک‌ها برای اعلام وضعیت حساب شهروندان خبر می‌دهد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه اول اردیبهشت نوشت که «وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده‌اند.»
به نوشته مهر، این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف (فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند.
در این گزارش آمده‌است از اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با دو نهاد یادشده تاکنون همکاری کرده‌اند یا نه، خبری در دست نیست.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، در همین روز در مورد اعلام نشدن میزان درآمد خانوارها برای پرداخت یارانه به آنها گفت: «به دلایل مختلف پیش‌بینی‌نشده دولت از محاسبه میزان درآمد، خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند.»
معاون اجرایی حسن روحانی که در یک گردهمایی سخن می‌گفت در ادامه افزود که آمار انصراف شهروندان از دریافت یارانه «خوشایند» نیست و «میزان درآمد بخش قابل توجهی از جامعه به سمت حداقل دستمزد میل می‌کند.»
او با اظهار اینکه «بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای ۲٫۵ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، گفت: «عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود.»
خبر «ورود» دولت به حساب‌های بانکی مردم در حالی منتشر می‌شود که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نیز پیش از این با تفتیش حساب بانکی مردم توسط این سازمان مخالفت کرده‌بود.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، «خانه ملت»، اکبر ایزدی روز ۲۲ فروردین در این ارتباط گفت: «تفتیش حساب بانکی و میزان سهام مردم خط قرمز سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز زمستان گذشته به خبرگزاری مهر گفته‌بود: «در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پول‌شویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.»
وی افزوده‌بود: «بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.»
به گزارش مهر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی گفته‌است: «اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.»
با آغاز اردیبهشت ماه رسماً مهلت یازده روزه ثبت نام از سرپرستان خانوار متقاضی از دریافت یارانه نقدی پایان یافت و بنا بر گزارش‌ها دولت تمامی خانوارهایی را که در این روزها ثبت نام نکرده‌اند به عنوان انصراف‌دهندگان از یارانه تلقی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دولت یازدهم طبق اعلام رئیس جمهوری تا پایان هفته جاری گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را آغاز خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که در مرحله دوم ثبت‌نام کرده‌اند، یارانه به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه، اظهار داشت: «آنها که ثبت نام کردند، اعلام نیاز کردند و دولت اعتماد می‌کند و یارانه دریافت می‌کنند، مگر اینکه در مواردی اندک خلاف آن ثابت شود. از این رو از اردیبهشت همه یارانه می‌گیرد.»
اما ایسنا به نقل از آقای شریعتمداری نوشته که «بر اساس قانون در سال ۹۳ مکلف هستیم صرفا به نیازمندان یارانه پرداخت کنیم» و افزوده است: «پرداخت یارانه صرفا به اشخاصی تعلق می‌گیرد که نیازمند دریافت یارانه باشند.»
خبرگزاری مهر روز دوشنبه اول اردیبهشت نوشت که «وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده‌اند.»
به نوشته مهر، این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف (فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند.
در این گزارش آمده‌است از اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با دو نهاد یادشده تاکنون همکاری کرده‌اند یا نه، خبری در دست نیست.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، در همین روز در مورد اعلام نشدن میزان درآمد خانوارها برای پرداخت یارانه به آنها گفت: «به دلایل مختلف پیش‌بینی‌نشده دولت از محاسبه میزان درآمد، خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند.»
معاون اجرایی حسن روحانی که در یک گردهمایی سخن می‌گفت در ادامه افزود که آمار انصراف شهروندان از دریافت یارانه «خوشایند» نیست و «میزان درآمد بخش قابل توجهی از جامعه به سمت حداقل دستمزد میل می‌کند.»
او با اظهار اینکه «بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای ۲٫۵ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، گفت: «عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود.»
خبر «ورود» دولت به حساب‌های بانکی مردم در حالی منتشر می‌شود که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نیز پیش از این با تفتیش حساب بانکی مردم توسط این سازمان مخالفت کرده‌بود.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، «خانه ملت»، اکبر ایزدی روز ۲۲ فروردین در این ارتباط گفت: «تفتیش حساب بانکی و میزان سهام مردم خط قرمز سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز زمستان گذشته به خبرگزاری مهر گفته‌بود: «در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پول‌شویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.»
وی افزوده‌بود: «بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.»
به گزارش مهر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی گفته‌است: «اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.»
با آغاز اردیبهشت ماه رسماً مهلت یازده روزه ثبت نام از سرپرستان خانوار متقاضی از دریافت یارانه نقدی پایان یافت و بنا بر گزارش‌ها دولت تمامی خانوارهایی را که در این روزها ثبت نام نکرده‌اند به عنوان انصراف‌دهندگان از یارانه تلقی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دولت یازدهم طبق اعلام رئیس جمهوری تا پایان هفته جاری گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را آغاز خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که در مرحله دوم ثبت‌نام کرده‌اند، یارانه به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه، اظهار داشت: «آنها که ثبت نام کردند، اعلام نیاز کردند و دولت اعتماد می‌کند و یارانه دریافت می‌کنند، مگر اینکه در مواردی اندک خلاف آن ثابت شود. از این رو از اردیبهشت همه یارانه می‌گیرد.»
اما ایسنا به نقل از آقای شریعتمداری نوشته که «بر اساس قانون در سال ۹۳ مکلف هستیم صرفا به نیازمندان یارانه پرداخت کنیم» و افزوده است: «پرداخت یارانه صرفا به اشخاصی تعلق می‌گیرد که نیازمند دریافت یارانه باشند.»