رییس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بنا به درخواست رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده ای برای رسیدگی به موضوع «زمین‌خواری» محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است.
محمدجواد لاریجانی که برادر صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، است از مدت‌ها پیش با اتهاماتی در ارتباط با «زمین‌خواری» در بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین استان تهران روبه‌رو است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، روز یکشنبه، هشتم مرداد، در خصوص پرونده موسوم به زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی گفت: «واقعا این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسئولین نظام به خاطر اینکه یکی از بستگان شان در معرض چنین مسئله‌ای قرار گرفته‌است زیر سوال برود.»
وی با اظهار تعجب از درخواست صادق لاریجانی برای پیگیری پرونده برادر خود ادامه داد: «رییس قوه قضاییه تاکید کردند که مطلقا ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید و این برای خود من هم جالب بود زیرا یک تعارف نبود بلکه یک تاکید صادقانه بود.»
به گفته علیرضا آوایی، قرار بوده که رییس دادگاه جوادآباد روز یکشنبه از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده گزارش دهد اما جلسه گزارش لغو شده «و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود.»
رسانه‌های داخلی ایران از مدت‌ها پیش در مورد وجود پرونده «تصرف عدوانی» دست‌کم ۳۴۲ هکتار از منابع ملی در بخش جوادآباد در جنوب شرقی شهرستان ورامین توسط محمدجواد لاریجانی خبر داده‌اند.
روز ۲۷ خرداد ۹۱ وب‌سایت «بامداد خبر» چندین سند «محرمانه» در مورد نامه‌های مرتبط با خانواده لاریجانی به ویژه تصرفات محمدجواد لاریجانی و برادر او صادق لاریجانی که رییس قوه قضاییه‌است در اراضی طبیعی حومه ورامین منتشر کرد.
در این نامه‌ها به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده‌است.
انتشار این اسناد واکنش‌های زیادی را درپی داشت و از جمله علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، بدون رد صحت این اسناد، به خبرگزاری مهر گفت که «نمی‌تواند درباره هر موضوعی که هر کسی مطرح می‌کند موضع‌گیری کند.»
در این میان علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، دو هفته گذشته از دادستان تهران خواست تا به جای محدود کردن آزادی نمایندگان مجلس، «تکلیف پرونده» کسانی چون محمد جواد لاریجانی را روشن کند.
محمد جواد لاریجانی نیز در واکنش به این اظهارات علی مطهری و همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره «پرونده‌اش»، به وب‌سایت «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» گفت که به کشاورز و دامدار بودن خود «افتخار» می‌کند.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه ۲۶ تیرماه از پیگیری پرونده محمد جواد لاريجانی در خصوص «مسائل زمين شهری و منابع طبيعی» خبر داد.
پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورد صدور رای پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران گفت: «این پرونده، پرونده سنگینی بود که جلسات متعددی داشت و متهمین و وکلا در آن زیاد بودند و صدور رای این پرونده هم طبعا کار سنگینی است.»
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: «آن‌طور که من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن رای این پرونده هستند و تا روز یکشنبه حدود ۳۰ صفحه از رای را نوشته بودند منتهی رای طولانی است و باید متقن باشد و تصورم این است که دوستان در حال تلاشند تا رای این پرونده را ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل کنند.»
خبرنگاری نیز از ارجاع نشدن پرونده یکی از نزدیکان دولت از دادسرا به دادگاه به علت نقص تحقیقات پرسید که علیرضا آوایی در پاسخ گفت: «آن پرونده به دادگاه نیامده‌است.»
در پرونده اختلاس از بیمه ایران، از برخی مسئولان از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران، رییس سابق دیوان محاسبات، کامران دانشجو وزیر علوم و محمد رضا رحیمی معاون فعلی رییس جمهوری نام برده شده‌است.
یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس بیمه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون فعلی احمدی‌نژاد، واریز کرده‌است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شده‌است از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌شود.
نهاد ریاست جمهوری نسبت به نام بردن افراد متهم در پرونده اختلاس بیمه اعتراض کرده‌است.
محمدجواد لاریجانی که برادر صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، است از مدت‌ها پیش با اتهاماتی در ارتباط با «زمین‌خواری» در بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین استان تهران روبه‌رو است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، روز یکشنبه، هشتم مرداد، در خصوص پرونده موسوم به زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی گفت: «واقعا این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسئولین نظام به خاطر اینکه یکی از بستگان شان در معرض چنین مسئله‌ای قرار گرفته‌است زیر سوال برود.»
وی با اظهار تعجب از درخواست صادق لاریجانی برای پیگیری پرونده برادر خود ادامه داد: «رییس قوه قضاییه تاکید کردند که مطلقا ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید و این برای خود من هم جالب بود زیرا یک تعارف نبود بلکه یک تاکید صادقانه بود.»
به گفته علیرضا آوایی، قرار بوده که رییس دادگاه جوادآباد روز یکشنبه از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده گزارش دهد اما جلسه گزارش لغو شده «و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود.»
رسانه‌های داخلی ایران از مدت‌ها پیش در مورد وجود پرونده «تصرف عدوانی» دست‌کم ۳۴۲ هکتار از منابع ملی در بخش جوادآباد در جنوب شرقی شهرستان ورامین توسط محمدجواد لاریجانی خبر داده‌اند.
روز ۲۷ خرداد ۹۱ وب‌سایت «بامداد خبر» چندین سند «محرمانه» در مورد نامه‌های مرتبط با خانواده لاریجانی به ویژه تصرفات محمدجواد لاریجانی و برادر او صادق لاریجانی که رییس قوه قضاییه‌است در اراضی طبیعی حومه ورامین منتشر کرد.
در این نامه‌ها به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده‌است.
انتشار این اسناد واکنش‌های زیادی را درپی داشت و از جمله علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، بدون رد صحت این اسناد، به خبرگزاری مهر گفت که «نمی‌تواند درباره هر موضوعی که هر کسی مطرح می‌کند موضع‌گیری کند.»
در این میان علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، دو هفته گذشته از دادستان تهران خواست تا به جای محدود کردن آزادی نمایندگان مجلس، «تکلیف پرونده» کسانی چون محمد جواد لاریجانی را روشن کند.
محمد جواد لاریجانی نیز در واکنش به این اظهارات علی مطهری و همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره «پرونده‌اش»، به وب‌سایت «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» گفت که به کشاورز و دامدار بودن خود «افتخار» می‌کند.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه ۲۶ تیرماه از پیگیری پرونده محمد جواد لاريجانی در خصوص «مسائل زمين شهری و منابع طبيعی» خبر داد.
پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورد صدور رای پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران گفت: «این پرونده، پرونده سنگینی بود که جلسات متعددی داشت و متهمین و وکلا در آن زیاد بودند و صدور رای این پرونده هم طبعا کار سنگینی است.»
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: «آن‌طور که من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن رای این پرونده هستند و تا روز یکشنبه حدود ۳۰ صفحه از رای را نوشته بودند منتهی رای طولانی است و باید متقن باشد و تصورم این است که دوستان در حال تلاشند تا رای این پرونده را ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل کنند.»
خبرنگاری نیز از ارجاع نشدن پرونده یکی از نزدیکان دولت از دادسرا به دادگاه به علت نقص تحقیقات پرسید که علیرضا آوایی در پاسخ گفت: «آن پرونده به دادگاه نیامده‌است.»
در پرونده اختلاس از بیمه ایران، از برخی مسئولان از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران، رییس سابق دیوان محاسبات، کامران دانشجو وزیر علوم و محمد رضا رحیمی معاون فعلی رییس جمهوری نام برده شده‌است.
یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس بیمه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون فعلی احمدی‌نژاد، واریز کرده‌است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شده‌است از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌شود.
نهاد ریاست جمهوری نسبت به نام بردن افراد متهم در پرونده اختلاس بیمه اعتراض کرده‌است.