کمیته امنیت سازمان ملل با انتشار گزارش تازهای از موارد نقض تحریمها توسط ایران میگوید که ارسال اسلحه به سوریه بزرگترین بخش از جابهجایی غیرقانونی جنگافزار توسط جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.
این گزارش که روز پنجشنبه ۸ تیر بر روی وبسایت کمیته امنیت سازمان ملل منتشر شد، مینویسد که اعضای این کمیته در زمینه سه محموله بزرگ از سلاحهای غیرقانونی ایران که طی سال گذشته کشف شده تحقیقات انجام دادهاند که دو محموله از آنها راهی سوریه بودهاست.
گزارش این کمیته همچنین مینویسد که شرکت هواپیمایی ایرانی «یاسایر» در نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه به سوریه «دست دارد» و نویسندگان گزارش پیشنهاد کردهاند که نام این شرکت به فهرست تحریمی سازمان ملل افزوده شود.
در گزارش کمیته امنیت سازمان ملل در مورد نقض تحریمها از سوی ایران آمدهاست که: «دو مورد از سه مورد بررسی شده و همچنین اکثر موارد بررسی شده پیشین مربوط به ارسال سلاح به سوریهاست و این امر نشان میدهد که سوریه همچنان طرف اصلی نقل و انتقالات غیرقانونی سلاحهای ایرانی است.»
در بخش دیگری این گزارش ذکر شده که سلاحهایی که ایران به سوریه ارسال میکند شامل تفنگهای جنگی، مسلسل، مواد منفجره، چاشنیهای انفجاری، گلولههای ۶۰ و ۱۲۰ میلیمتری خمپاره و جنگافزارهای دیگر است.
تازهترین موردی که در این گزارش به آن اشاره شده کشف و ضبط یک کامیون در ماه فوریه در ترکیه است که در مرز سوریه کشف شد و به گفته مقامهای ترکیه این کامیون سلاحهای ایرانی حمل میکرد.
پیش از آن در دیماه گذشته مقامات گمرک استان «کیلیس» ترکیه اعلام کردند که چهار کامیون حامل تسلیحات را شناسایی و متوقف کردهاند که ظن آن میرود مشغول حمل تسلیحات از ایران برای سوریه بودهاند.
روز ۲۶ دیماه ۹۰، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت که ایران «به طور مکرر» تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه سوریه را زیر پا گذاشته و به سوریه سلاح صادر کردهاست و افزود که «یک هیئت از کارشناسان سازمان ملل در مورد تخلفات غیرقانونی و شوکهکننده در ارتباط با نقض تحریم سوریه توسط ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادهاند.»
پیش از وزارت خارجه فرانسه، مقامهای ارشد آمریکایی نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران برای کمک به سرکوب خونین معترضان در سوریه برای دولت این کشور مهمات میفرستد و این کار به ابتکار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران، انجام میشود.
وزارت خارجه ایران این اتهامها را رد کرده و آنها را اظهاراتی «بدون سند و مدرک» توصیف کردهاست.
مورد سومی که کمیته امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود به تحقیقات در مورد آن پرداخته مربوط به راکتهایی میشود که به گفته بریتانیا، ایران سال گذشته آنها را برای شورشیان طالبان در افغانستان ارسال کردهاست.
دیپلماتهای غربی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از انتشار یافتن این گزارش ابراز خشنودی کردند و گفتند که از این هراس داشتند تا روسیه مانند سال گذشته از انتشار چنین گزارشی در مورد ایران جلوگیری کند.
گزارش مشابهی در مورد نقض قطعنامههای شورای امنیت درخصوص صدور اسلحه توسط ایران، قرار بود سال گذشته منتشر شود که انتشار آن به خاطر اعتراضهای روسیه تاکنون محقق نشدهاست.
بر اساس دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مورخه سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ وارد کردن یا صادر کردن اسلحه و مهمات توسط ایران ممنوع شدهاست.
پیشنهاد تحریم سه شرکت ایرانی
کمیته امنیت سازمان ملل در گزارش تازه ۶۷ صفحهای خود سه شرکت دیگر را برای مشمول شدن در فهرست تحریمی علیه ایران پیشنهاد کردهاست.
این سه شرکت عبارتند از شرکت هواپیمایی «یاسایر»، شرکت صادرات و واردات «ساد ایران»، و «گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد»، و به گفته گزارش این کمیته شرکت «یاسایر» در جابهجایی سلاح به سوریه دست داشتهاست.
شرکت یاسایر اوایل سال جاری میلادی به اتهام انتقال غیرقانونی سلاح به خاورمیانه و آفریقا، از سوی خزانهداری آمریکا تحریم شده بود.
کمیته یاشده میگوید که این سه شرکت به جمهوری اسلامی برای نقض تحریمها یا دور زدن آنها کمک کردهاند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون به منظور توقف برنامه مناقشهبرانگیز هستهای ایران، چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است.
گزارش کمیته امنیت سازمان ملل در پایان مینویسد که «تحریمها باعث شده تا روند دستیابی ایران به برخی اقلام مهم برای ادامه برنامه ممنوع هستهایاش کند شود اما در عین حال فعالیتهای ممنوعی چون غنیسازی اورانیوم توسط ایران ادامه مییابد.»
این گزارش که روز پنجشنبه ۸ تیر بر روی وبسایت کمیته امنیت سازمان ملل منتشر شد، مینویسد که اعضای این کمیته در زمینه سه محموله بزرگ از سلاحهای غیرقانونی ایران که طی سال گذشته کشف شده تحقیقات انجام دادهاند که دو محموله از آنها راهی سوریه بودهاست.
گزارش این کمیته همچنین مینویسد که شرکت هواپیمایی ایرانی «یاسایر» در نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه به سوریه «دست دارد» و نویسندگان گزارش پیشنهاد کردهاند که نام این شرکت به فهرست تحریمی سازمان ملل افزوده شود.
در گزارش کمیته امنیت سازمان ملل در مورد نقض تحریمها از سوی ایران آمدهاست که: «دو مورد از سه مورد بررسی شده و همچنین اکثر موارد بررسی شده پیشین مربوط به ارسال سلاح به سوریهاست و این امر نشان میدهد که سوریه همچنان طرف اصلی نقل و انتقالات غیرقانونی سلاحهای ایرانی است.»
در بخش دیگری این گزارش ذکر شده که سلاحهایی که ایران به سوریه ارسال میکند شامل تفنگهای جنگی، مسلسل، مواد منفجره، چاشنیهای انفجاری، گلولههای ۶۰ و ۱۲۰ میلیمتری خمپاره و جنگافزارهای دیگر است.
تازهترین موردی که در این گزارش به آن اشاره شده کشف و ضبط یک کامیون در ماه فوریه در ترکیه است که در مرز سوریه کشف شد و به گفته مقامهای ترکیه این کامیون سلاحهای ایرانی حمل میکرد.
پیش از آن در دیماه گذشته مقامات گمرک استان «کیلیس» ترکیه اعلام کردند که چهار کامیون حامل تسلیحات را شناسایی و متوقف کردهاند که ظن آن میرود مشغول حمل تسلیحات از ایران برای سوریه بودهاند.
روز ۲۶ دیماه ۹۰، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت که ایران «به طور مکرر» تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه سوریه را زیر پا گذاشته و به سوریه سلاح صادر کردهاست و افزود که «یک هیئت از کارشناسان سازمان ملل در مورد تخلفات غیرقانونی و شوکهکننده در ارتباط با نقض تحریم سوریه توسط ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادهاند.»
پیش از وزارت خارجه فرانسه، مقامهای ارشد آمریکایی نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران برای کمک به سرکوب خونین معترضان در سوریه برای دولت این کشور مهمات میفرستد و این کار به ابتکار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران، انجام میشود.
وزارت خارجه ایران این اتهامها را رد کرده و آنها را اظهاراتی «بدون سند و مدرک» توصیف کردهاست.
مورد سومی که کمیته امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود به تحقیقات در مورد آن پرداخته مربوط به راکتهایی میشود که به گفته بریتانیا، ایران سال گذشته آنها را برای شورشیان طالبان در افغانستان ارسال کردهاست.
دیپلماتهای غربی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از انتشار یافتن این گزارش ابراز خشنودی کردند و گفتند که از این هراس داشتند تا روسیه مانند سال گذشته از انتشار چنین گزارشی در مورد ایران جلوگیری کند.
گزارش مشابهی در مورد نقض قطعنامههای شورای امنیت درخصوص صدور اسلحه توسط ایران، قرار بود سال گذشته منتشر شود که انتشار آن به خاطر اعتراضهای روسیه تاکنون محقق نشدهاست.
بر اساس دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مورخه سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ وارد کردن یا صادر کردن اسلحه و مهمات توسط ایران ممنوع شدهاست.
پیشنهاد تحریم سه شرکت ایرانی
کمیته امنیت سازمان ملل در گزارش تازه ۶۷ صفحهای خود سه شرکت دیگر را برای مشمول شدن در فهرست تحریمی علیه ایران پیشنهاد کردهاست.
این سه شرکت عبارتند از شرکت هواپیمایی «یاسایر»، شرکت صادرات و واردات «ساد ایران»، و «گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد»، و به گفته گزارش این کمیته شرکت «یاسایر» در جابهجایی سلاح به سوریه دست داشتهاست.
شرکت یاسایر اوایل سال جاری میلادی به اتهام انتقال غیرقانونی سلاح به خاورمیانه و آفریقا، از سوی خزانهداری آمریکا تحریم شده بود.
کمیته یاشده میگوید که این سه شرکت به جمهوری اسلامی برای نقض تحریمها یا دور زدن آنها کمک کردهاند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون به منظور توقف برنامه مناقشهبرانگیز هستهای ایران، چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است.
گزارش کمیته امنیت سازمان ملل در پایان مینویسد که «تحریمها باعث شده تا روند دستیابی ایران به برخی اقلام مهم برای ادامه برنامه ممنوع هستهایاش کند شود اما در عین حال فعالیتهای ممنوعی چون غنیسازی اورانیوم توسط ایران ادامه مییابد.»