مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، یک روز پس از آنکه اعلام کرد از این پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود، برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی، روز دوشنبه اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.
رهبران غربی نسبت به این اظهارات آقای عبدالجلیل اظهار نگرانی کرده‌اند و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که لیبی که قصد اجرای قوانین شریعت اسلام را دارد باید به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد.
شورای ملی انتقالی لیبی، یک‌شنبه رسماً آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، اعلام کرد. بدین ترتیب دوران پس از قذافی در لیبی به طور رسمی آغاز شد.
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه در سخنانی در جشن اعلام آزادسازی لیبی تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی را باطل دانست. او در این باره گفت: «ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری خود انتخاب کرده‌ایم، بنابراین هر قانونی که مخالف آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی باشد، طبق قانون باطل است و لغو خواهد شد.»
وی اما روز دوشنبه در این باره گفت: «اشاره‌ای که روز یک‌شنبه کردم بدین معنی نیست که قرار است قوانین را لغو یا باطل کنیم. من تنها به عنوان نمونه از قانون ازدواج و طلاق اسم بردم.»
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه به عنوان نمونه‌ای از مواردی که قانون کنونی لیبی با دین اسلام مغایرت دارد به مسئله چندهمسری مردان اشاره کرد.
وی گفته‌بود: «قوانین کنونی اجازه چندزنی را به‌جز تحت شرایط خاص نمی‌دهد اما شریعت اسلام برپایه آیه‌ای از قرآن اجازه چندزنی را می‌دهد.»
آقای عبدالجلیل یک روز پس از این اظهارات در یک نشست خبری تازه در بنغازی گفت: «می‌خواهم به جامعه جهانی این اطمینان را بدهم که ما لیبیایی‌ها مسلمانیم اما مسلمانان میانه‌رویی هستیم.»
آقای عبدالجلیل اما روز دوشنبه به نظام بانکی غیراسلامی انتقاد کرد و گفت که سیستم دریافت بهره بانکی از آنجا که مخالف قوانین اسلام است در لیبی لغو و باطل می‌شود.
وی در این باره گفت: «این از اصول بنیادین است، چه در قانون اساسی موقت چه در قانون اساسی دائمی.»
رئیس شورای انتقالی لیبی افزود: «زیرا در این باره یک آیه قرآن داریم که قابل مذاکره یا بحث نیست، و قرآن بالاترین قانون اساسی تمامی مسلمانان است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات رئیس شورای انتقالی لیبی نگرانی‌های زیادی را به‌ویژه در میان زنان لیبی ایجاد کرده‌است.
عبدالرحمن الشاطر، بنیان‌گذار حزب «همبستگی ملی» لیبی در این خصوص به این خبرگزاری گفت: «با لغو قانون ازدواج، زنان حق نگه داشتن خانه خانوادگی خود را پس از طلاق از دست می‌دهند. این برای زنان لیبی یک فاجعه است.»
رهبران غربی نسبت به این اظهارات آقای عبدالجلیل اظهار نگرانی کرده‌اند و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که لیبی که قصد اجرای قوانین شریعت اسلام را دارد باید به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد.
شورای ملی انتقالی لیبی، یک‌شنبه رسماً آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، اعلام کرد. بدین ترتیب دوران پس از قذافی در لیبی به طور رسمی آغاز شد.
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه در سخنانی در جشن اعلام آزادسازی لیبی تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی را باطل دانست. او در این باره گفت: «ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری خود انتخاب کرده‌ایم، بنابراین هر قانونی که مخالف آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی باشد، طبق قانون باطل است و لغو خواهد شد.»
وی اما روز دوشنبه در این باره گفت: «اشاره‌ای که روز یک‌شنبه کردم بدین معنی نیست که قرار است قوانین را لغو یا باطل کنیم. من تنها به عنوان نمونه از قانون ازدواج و طلاق اسم بردم.»
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه به عنوان نمونه‌ای از مواردی که قانون کنونی لیبی با دین اسلام مغایرت دارد به مسئله چندهمسری مردان اشاره کرد.
وی گفته‌بود: «قوانین کنونی اجازه چندزنی را به‌جز تحت شرایط خاص نمی‌دهد اما شریعت اسلام برپایه آیه‌ای از قرآن اجازه چندزنی را می‌دهد.»
آقای عبدالجلیل یک روز پس از این اظهارات در یک نشست خبری تازه در بنغازی گفت: «می‌خواهم به جامعه جهانی این اطمینان را بدهم که ما لیبیایی‌ها مسلمانیم اما مسلمانان میانه‌رویی هستیم.»
آقای عبدالجلیل اما روز دوشنبه به نظام بانکی غیراسلامی انتقاد کرد و گفت که سیستم دریافت بهره بانکی از آنجا که مخالف قوانین اسلام است در لیبی لغو و باطل می‌شود.
وی در این باره گفت: «این از اصول بنیادین است، چه در قانون اساسی موقت چه در قانون اساسی دائمی.»
رئیس شورای انتقالی لیبی افزود: «زیرا در این باره یک آیه قرآن داریم که قابل مذاکره یا بحث نیست، و قرآن بالاترین قانون اساسی تمامی مسلمانان است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات رئیس شورای انتقالی لیبی نگرانی‌های زیادی را به‌ویژه در میان زنان لیبی ایجاد کرده‌است.
عبدالرحمن الشاطر، بنیان‌گذار حزب «همبستگی ملی» لیبی در این خصوص به این خبرگزاری گفت: «با لغو قانون ازدواج، زنان حق نگه داشتن خانه خانوادگی خود را پس از طلاق از دست می‌دهند. این برای زنان لیبی یک فاجعه است.»