هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه بار دیگر به خیابان‌های سه شهر اصلی این کشور بازگشتند تا با برگزاری راهپیمایی، اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت‌ها و «بی‌عدالتی‌های اجتماعی» در این کشور نشان دهند.
بنا بر گزارش‌ها، راهپیمایی‌های اعتراضی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و بیت المقدس برگزار شد و اکثر شرکت‌کنندگان در آن را افراد طبقه متوسط و جوانان تشکیل می دادند.
ماه گذشته نیز تظاهراتی در چند شهر اسرائیل پس از ماه‌ها وقفه برگزار شد اما دولت هنوز واکنش عملی مشخصی به این درخواست‌ها نشان نداده‌است.
تظاهرکنندگان در اعتراض های خود عبارت «ما عدالت می‌خواهیم نه صدقه»را به عنوان شعار اصلی خود مطرح کردند. بهای سنگین اجاره خانه و کاهش امید به توانایی برای خرید یک آپارتمان کوچک، یکی از موارد مهم در اعتراض‌های جوانان اسرائیلی به حکومت این کشور است.
آریل عاطیاس، وزیر مسکن و شهرسازی اسرائیل، هفته گذشته گفته بود که بهای مسکن باید افزایش یابد و افزوده بود که خود او مانع از کاهش قیمت‌ها خواهد شد؛ این سخنان تنها از سوی صاحبان شرکت‌های خانه‌سازی مورد استقبال قرار گرفت.
بهای یک آپارتمان کوچک در بسیاری از شهرهای اسرائیل معادل سه ویلا در برخی از نقاط کالیفرنیا است در حالی که درآمد مردم اسرائیل بسیار کمتر از طبقه متوسط آمریکا و کشورهای غربی است. مالیات‌های مردم اسرائیل گاه تا دو برابر شهروندان بسیاری از کشورهای غربی است.
تظاهرات شامگاه شنبه ادامه اعتراض‌های همراه با تحصن طولانی تابستان سال گذشته در یکی از بلوارهای تل‌آویو است که به گفته معترضان باعث هیچ تغییری نشده و هیچ یک از درخواست‌های تظاهرکنندگان عملی نشده‌است.
گزارش‌ها حاکی است که مردم طبقه متوسط اسرائیل شاهد آن هستند که سال به سال با کاهش سطح زندگی، گرانی‌های بیشتر، مالیات‌های سنگین‌تر و کاهش پس‌اندازهای خود مواجه شده‌اند.
دولت می‌خواهد از اول ماه ژوئیه میزان عوارض در اسرائیل را سنگین‌تر کند و بویژه مالیات ارزش افزوده را به ۱۷ درصد برساند؛ خرید هر کالا و بهره‌گیری از هر خدماتی، پرداخت چنین مالیاتی را می‌طلبد که در اسرائیل بسیار بالاتر از آمریکا و کشورهای دیگر است.
پرداخت بهای سوخت بویژه بنزین نیز در هفته‌های اخیر به یکی از ارقام سرسام آور در سبد هزینه‌های افراد و خانواده‌ها مبدل شده‌است.
شرکت‌های آب و برق نیز که قدرت زیادی در نهادهای اسرائیلی دارند، قیمت‌ها را به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند.
بهای برخی از اقلام خوراکی نیز در هفته‌های اخیر سرسام‌آور بوده است؛ قیمت هر کیلو گوجه فرنگی تا حد معادل یک گرم طلای ۱۴ عیار افزایش یافته است.
بسیاری از مردم با استفاده از کارت‌های بانکی که به آنها اعتبار می‌دهد، خریدهای هفتگی خود را انجام می‌دهند هر چند که باید بعداً بهره نسبتاً سنگینی برای بدهی‌های بانکی خود بپردازند و این دور تسلسل همچنان در برخی از خانواده‌ها مدت‌های طولانی ادامه می‌یابد.
سال گذشته اندکی پس از فروکش کردن تظاهرات، همه پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیسیون اصلاحات، به بهانه «نیازهای امنیتی» رد شد.
دولت اسرائیل با تأکید بر نیازهای امنیتی و نظامی به‌ویژه مسئله «تهدید ایران» حاضر به کاهش بودجه‌های نظامی و امنیتی برای افزایش بودجه‌های رفاهی نیست.
بنا بر گزارش‌ها، راهپیمایی‌های اعتراضی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و بیت المقدس برگزار شد و اکثر شرکت‌کنندگان در آن را افراد طبقه متوسط و جوانان تشکیل می دادند.
ماه گذشته نیز تظاهراتی در چند شهر اسرائیل پس از ماه‌ها وقفه برگزار شد اما دولت هنوز واکنش عملی مشخصی به این درخواست‌ها نشان نداده‌است.
تظاهرکنندگان در اعتراض های خود عبارت «ما عدالت می‌خواهیم نه صدقه»را به عنوان شعار اصلی خود مطرح کردند. بهای سنگین اجاره خانه و کاهش امید به توانایی برای خرید یک آپارتمان کوچک، یکی از موارد مهم در اعتراض‌های جوانان اسرائیلی به حکومت این کشور است.
آریل عاطیاس، وزیر مسکن و شهرسازی اسرائیل، هفته گذشته گفته بود که بهای مسکن باید افزایش یابد و افزوده بود که خود او مانع از کاهش قیمت‌ها خواهد شد؛ این سخنان تنها از سوی صاحبان شرکت‌های خانه‌سازی مورد استقبال قرار گرفت.
بهای یک آپارتمان کوچک در بسیاری از شهرهای اسرائیل معادل سه ویلا در برخی از نقاط کالیفرنیا است در حالی که درآمد مردم اسرائیل بسیار کمتر از طبقه متوسط آمریکا و کشورهای غربی است. مالیات‌های مردم اسرائیل گاه تا دو برابر شهروندان بسیاری از کشورهای غربی است.
تظاهرات شامگاه شنبه ادامه اعتراض‌های همراه با تحصن طولانی تابستان سال گذشته در یکی از بلوارهای تل‌آویو است که به گفته معترضان باعث هیچ تغییری نشده و هیچ یک از درخواست‌های تظاهرکنندگان عملی نشده‌است.
گزارش‌ها حاکی است که مردم طبقه متوسط اسرائیل شاهد آن هستند که سال به سال با کاهش سطح زندگی، گرانی‌های بیشتر، مالیات‌های سنگین‌تر و کاهش پس‌اندازهای خود مواجه شده‌اند.
دولت می‌خواهد از اول ماه ژوئیه میزان عوارض در اسرائیل را سنگین‌تر کند و بویژه مالیات ارزش افزوده را به ۱۷ درصد برساند؛ خرید هر کالا و بهره‌گیری از هر خدماتی، پرداخت چنین مالیاتی را می‌طلبد که در اسرائیل بسیار بالاتر از آمریکا و کشورهای دیگر است.
پرداخت بهای سوخت بویژه بنزین نیز در هفته‌های اخیر به یکی از ارقام سرسام آور در سبد هزینه‌های افراد و خانواده‌ها مبدل شده‌است.
شرکت‌های آب و برق نیز که قدرت زیادی در نهادهای اسرائیلی دارند، قیمت‌ها را به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند.
بهای برخی از اقلام خوراکی نیز در هفته‌های اخیر سرسام‌آور بوده است؛ قیمت هر کیلو گوجه فرنگی تا حد معادل یک گرم طلای ۱۴ عیار افزایش یافته است.
بسیاری از مردم با استفاده از کارت‌های بانکی که به آنها اعتبار می‌دهد، خریدهای هفتگی خود را انجام می‌دهند هر چند که باید بعداً بهره نسبتاً سنگینی برای بدهی‌های بانکی خود بپردازند و این دور تسلسل همچنان در برخی از خانواده‌ها مدت‌های طولانی ادامه می‌یابد.
سال گذشته اندکی پس از فروکش کردن تظاهرات، همه پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیسیون اصلاحات، به بهانه «نیازهای امنیتی» رد شد.
دولت اسرائیل با تأکید بر نیازهای امنیتی و نظامی به‌ویژه مسئله «تهدید ایران» حاضر به کاهش بودجه‌های نظامی و امنیتی برای افزایش بودجه‌های رفاهی نیست.