رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه ۸ بهمن پس از دیداری چهارساعته با رهبران اپوزیسیون اعلام کرد که قصد دارد قوانین جنجالی ضد اعتراضی در کشور را لغو کند، و در همین روز خبر رسید که نخست‌وزیر اوکراین نیز به منظور کاهش تنش‌ها در کشور از مقام خود استعفا داده‌است.
بنا به گزارش‌های رسیده، میکولا آزاروف، نخست‌وزیر اوکراین، پس از دو ماه فشار سیاسی معترضان خیابانی سرانجام روز سه‌شنبه استعفای خود را اعلام کرده و گفت که این یک «تصمیم شخصی» است و هدف وی از این استعفا «حفظ وحدت در کشور» است.
در همین حال به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین، در دیدار با رهبران اپوزیسیون اعلام کرده‌است در صورتی که معترضان ساختمان‌های دولتی و خیابان‌ها را تخلیه کنند، دولت نیز قوانین ضد اعتراضی که از شانزدهم ژانویه به اجرا درآمده را لغو کرده و معترضان زندانی را آزاد می‌کند.
این قوانین سختگیرانه که به منظور محدود ساختن اعتراضات خیابانی در اوکراین وضع شده‌بود تشدید درگیری معترضان با پلیس و گسترش اعتراضات به تعداد بیشتری از شهرهای کشور را در پی داشته و دست کم سه کشته برجای گذاشته است.
مخالفان دولت از یکشنبه شب ساختمان وزارت دادگستری را در کیف، پایتخت کشور، اشغال کرده بودند اما در پی هشدار وزیر دادگستری مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری این ساختمان را ترک کردند.
این معترضان اما هم‌چنان در مقابل وزارت دادگستری اجتماع کرده‌اند و سه ساختمان دیگر دولتی، از جمله شهرداری را در اشغال دارند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر نسبت به «وخیم‌تر شدن» اوضاع در اوکراین در پی وضع قوانین سختگیرانه یا اعلام وضعیت اصطراری هشدار داده و از دولت این کشور خواسته‌اند تا پلیس ضد شورش را از صحنه خارج کرده و به مطالبات معترضان رسیدگی کند.
اعتراضات در اوکراین در ماه نوامبر و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور این کشور در همراهی با خواسته‌های روسیه از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرده و گفت‌وگوهایی را با روسیه برای تشکیل یک اتحادیه گمرکی با آن کشور آغاز کرد.
به گفته اپوزیسیون و یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق و زندانی اوکراین، که رهبری بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت را برعهده دارد، اتحادیه گمرکی با روسیه یادآور «بازگشت به وضعیت شوروی سابق» است.
بنا به گزارش‌های رسیده، میکولا آزاروف، نخست‌وزیر اوکراین، پس از دو ماه فشار سیاسی معترضان خیابانی سرانجام روز سه‌شنبه استعفای خود را اعلام کرده و گفت که این یک «تصمیم شخصی» است و هدف وی از این استعفا «حفظ وحدت در کشور» است.
در همین حال به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین، در دیدار با رهبران اپوزیسیون اعلام کرده‌است در صورتی که معترضان ساختمان‌های دولتی و خیابان‌ها را تخلیه کنند، دولت نیز قوانین ضد اعتراضی که از شانزدهم ژانویه به اجرا درآمده را لغو کرده و معترضان زندانی را آزاد می‌کند.
این قوانین سختگیرانه که به منظور محدود ساختن اعتراضات خیابانی در اوکراین وضع شده‌بود تشدید درگیری معترضان با پلیس و گسترش اعتراضات به تعداد بیشتری از شهرهای کشور را در پی داشته و دست کم سه کشته برجای گذاشته است.
مخالفان دولت از یکشنبه شب ساختمان وزارت دادگستری را در کیف، پایتخت کشور، اشغال کرده بودند اما در پی هشدار وزیر دادگستری مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری این ساختمان را ترک کردند.
این معترضان اما هم‌چنان در مقابل وزارت دادگستری اجتماع کرده‌اند و سه ساختمان دیگر دولتی، از جمله شهرداری را در اشغال دارند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر نسبت به «وخیم‌تر شدن» اوضاع در اوکراین در پی وضع قوانین سختگیرانه یا اعلام وضعیت اصطراری هشدار داده و از دولت این کشور خواسته‌اند تا پلیس ضد شورش را از صحنه خارج کرده و به مطالبات معترضان رسیدگی کند.
اعتراضات در اوکراین در ماه نوامبر و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور این کشور در همراهی با خواسته‌های روسیه از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرده و گفت‌وگوهایی را با روسیه برای تشکیل یک اتحادیه گمرکی با آن کشور آغاز کرد.
به گفته اپوزیسیون و یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق و زندانی اوکراین، که رهبری بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت را برعهده دارد، اتحادیه گمرکی با روسیه یادآور «بازگشت به وضعیت شوروی سابق» است.