دیوان عالی آمریکا قرار است روز چهارشنبه، هفتم فروردین، رسیدگی به دو بند از قانون اساسی آمریکا را از سر بگیرد که این تصمیم می‌تواند تاثیر زیادی بر مسئله مجاز دانستن ازدواج همجنسگرایان در آمریکا داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از روز سه‌شنبه هزاران تن از موافقان و مخالفان حق ازدواج همجنسگرایان در بیرون از ساختمان دیوان عالی ایالات متحده در واشینگتن دست به تظاهرات زده و در جریان این تظاهرات بحث‌های خیابانی نیز میان دو گروه جریان داشت.
ازدواج همجنسگرایان در آمریکا هم‌اینک در ۹ ایالت مجاز است و در ۹ ایالت دیگر «زوجیت مدنی» همجنسگرایان که از نظر قانونی در درجه‌ای پایین‌تر از ازدواج رسمی قرار دارد به رسمیت شناخته شده‌است.
در سال ۲۰۰۸ ایالت کالیفرنیا طی یک همه‌پرسی لایحه‌ای را به تصویب رساند که در آن ازدواج به صورت «پیوند زناشویی» و «ازدواج زن و مرد» تعریف شد و از این طریق رسمیتی که پیش از آن در این ایالت به ازدواج همجنسگرایان اعطا شده بود لغو شد.
این لایحه جنجالی پس از آن از سوی دو زوج همجنسگرا قانوناً به چالش کشیده شد و این دو زوج که این لایحه را تبعیض‌آمیز می‌دانند علیه آن به دادگاه شکایت کردند.
در پی افزایش توجه عمومی به این پرونده، دیوان عالی ایالات متحده هم‌اینک مسئله تطابق یا عدم تطابق ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا با قانون اساسی آمریکا را بررسی می‌کند.
در صورت تایید مغایرت این تعریف با قانون اساسی، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در سراسر آمریکا امری خلاف قانون اساسی شناخته خواهد شد.
این احتمال نیز هست که قضات دیوان عالی تصمیم در این مورد را به ایالت‌ها واگذار کنندکه در آن صورت یک‌دست‌تر شدن قوانین ازدواج همجنسگرایان در آمریکا به امری طولانی‌مدت تبدیل خواهد شد.
به رسمیت نشناختن حق ازدواج همجنسگرایان در ۴۱ ایالت آمریکا باعث شده‌است که این زوج‌ها در زمینه‌هایی چون تخفیف‌های مالیاتی، مزایای امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، قوانین حمایتی ورشکستگی، و مرخصی‌های استعلاجی خانوادگی از حق و حقوق کمتری نسبت به دیگر زوج‌ها برخوردار شوند.
مسئله ازدواج همجنسگرایان بیش از چهل سال است که در آمریکا محل بحث و جدل است و آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش حمایت عمومی از به رسمیت شناخته شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار از حقوق برابر برای تمامی انسان‌ها، بدون توجه به گرایش جنسیتی آنها، حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از روز سه‌شنبه هزاران تن از موافقان و مخالفان حق ازدواج همجنسگرایان در بیرون از ساختمان دیوان عالی ایالات متحده در واشینگتن دست به تظاهرات زده و در جریان این تظاهرات بحث‌های خیابانی نیز میان دو گروه جریان داشت.
ازدواج همجنسگرایان در آمریکا هم‌اینک در ۹ ایالت مجاز است و در ۹ ایالت دیگر «زوجیت مدنی» همجنسگرایان که از نظر قانونی در درجه‌ای پایین‌تر از ازدواج رسمی قرار دارد به رسمیت شناخته شده‌است.
در سال ۲۰۰۸ ایالت کالیفرنیا طی یک همه‌پرسی لایحه‌ای را به تصویب رساند که در آن ازدواج به صورت «پیوند زناشویی» و «ازدواج زن و مرد» تعریف شد و از این طریق رسمیتی که پیش از آن در این ایالت به ازدواج همجنسگرایان اعطا شده بود لغو شد.
این لایحه جنجالی پس از آن از سوی دو زوج همجنسگرا قانوناً به چالش کشیده شد و این دو زوج که این لایحه را تبعیض‌آمیز می‌دانند علیه آن به دادگاه شکایت کردند.
در پی افزایش توجه عمومی به این پرونده، دیوان عالی ایالات متحده هم‌اینک مسئله تطابق یا عدم تطابق ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا با قانون اساسی آمریکا را بررسی می‌کند.
تظاهرات مخالفان ازدواج همجنسگرایان در واشینگتن. ۲۶ مارس ۲۰۱۳.
جنبه‌های تبعیض‌آمیز تعریفی که در «قانون فدرال دفاع از ازدواج»، مصوبه ۱۹۹۶، از مفهوم ازدواج شده نیز از روز سه‌شنبه توسط قضات دیوان عالی در دست بررسی است و نتایج تصمیم آنها قرار است در ماه ژوئن اعلام شود.در صورت تایید مغایرت این تعریف با قانون اساسی، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در سراسر آمریکا امری خلاف قانون اساسی شناخته خواهد شد.
این احتمال نیز هست که قضات دیوان عالی تصمیم در این مورد را به ایالت‌ها واگذار کنندکه در آن صورت یک‌دست‌تر شدن قوانین ازدواج همجنسگرایان در آمریکا به امری طولانی‌مدت تبدیل خواهد شد.
به رسمیت نشناختن حق ازدواج همجنسگرایان در ۴۱ ایالت آمریکا باعث شده‌است که این زوج‌ها در زمینه‌هایی چون تخفیف‌های مالیاتی، مزایای امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، قوانین حمایتی ورشکستگی، و مرخصی‌های استعلاجی خانوادگی از حق و حقوق کمتری نسبت به دیگر زوج‌ها برخوردار شوند.
مسئله ازدواج همجنسگرایان بیش از چهل سال است که در آمریکا محل بحث و جدل است و آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش حمایت عمومی از به رسمیت شناخته شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار از حقوق برابر برای تمامی انسان‌ها، بدون توجه به گرایش جنسیتی آنها، حمایت کرد.