محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، می‌گوید که نامه منتشرشده درباره واگذاری بی‌ضابطه املاک از طرف این شهرداری به برخی افراد، هم «برای دلسوزان ایجاد نگرانی کرد» و هم «باعث سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان، مخصوصا دشمنان شناخته‌شده و کمربسته علیه انقلاب و نظام در خارج از کشور شد».
آقای قالیباف توضیح نداد که چه سوء‌استفاده‌ای در جریان گزارش تخلف در شهرداری زیر نظر او رخ داده است.
بر اساس تصویر منتشرشده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت معماری‌نیوز و چند رسانه دیگر شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به خود را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
در حالی که دادستان کل کشور هم اعلام کرده که در این واگذاری «تخلف قطعی» رخ داده، به گفته شهردار تهران، نامه منتشرشده «حتی گزارش اولیه» هم نبود.
آقای قالیباف روز سه‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه، در جلسه شورای شهر تهران گفت: «بازرسی تشخیص داد باید از ۵۰ – ۶۰ نفر سوال کند. به این افراد نامه نوشت که نظر خود را به ما بگویند. پس نگوییم سازمان بازرسی گزارش داد. هنوز حتی به گزارش اولیه هم نرسیده بود که بعد بنشیند با املاک و سازمان بازرسی ما صحبت کند. داشت اطلاعات را درباره افرادی که در دوره‌های مختلف در مسئولیت بودند، تکمیل می‌کرد. به عبارتی بیان می‌کرد که این اسناد از دید من این اشکالات را دارد و باید توضیحات خود را بیان کنید. در حقیقت نامه شخصی محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداری».
شهردار تهران گفت: «بنده از بحث‌های موجود متوجه شدم چنین نامه‌ای وجود دارد. در ذهنم بود حتما کار خلاف قانونی انجام نمی‌شود اما متاسفانه آن طور شد که دادستان محترم هم توضیح دادند. این نامه محرمانه بدون این که ما خطابش باشیم، این طور در رسانه‌ها آمد.»
دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رئیس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داده و اعلام کرد که نتایج تحقیقات به اطلاع مردم خواهد رسید.
علیرغم تایید تخلفات رخ داده در شهرداری تهران، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند که یاشار سلطانی، مسئول سایت معماری‌نیوز که نامه مربوطه را منتشر کرده، به علت «انتشار نامه تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی» باید در بازداشت بماند.