بیش از ۷۰۰ خبرنگار و روزنامهنگار در نامهای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با یادآوری یکی از وعدههای او درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، خواستار تحقق این وعده و نیز رفع موانع ثبت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران شدند.
این روزنامهنگاران در نامهای که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت، منتشر شد، اما روز پنجشنبه در رسانهها بازتاب یافت، انتخاب مجدد آقای روحانی را باعث «صدچندان» شدن «مسئولیت رئیس جمهور و دولت» نسبت به مردم دانسته و گفتهاند: «اگر در دوره اول دولت بسیاری از وعدههای انتخاباتی و برنامههای اعلامی شما محقق و یا شرایط تحقق آنها فراهم نشد، اکنون به پشتوانه حماسهای که مردم آفریدند، انتظار همگان این است که مطالبات بر زمین مانده مردم به خصوص در حیطه حقوق شهروندی و اقتصاد، در دومین و آخرین دوره دولتتان پاسخ داده شود.»
در نامه بیش از ۷۰۰ روزنامهنگار ایرانی به حسن روحانی تصریح شده است که «مسئولان مرتبط با دولت شما به این وعده روی خوش نشان نداده و بعضا اقداماتی در جهت ایجاد انجمنهای موازی و دولتساخته در بدنه دولت تدبیر و امید صورت گرفت که به دلیل عدم اقبال قاطبه روزنامهنگاران بینتیجه ماند».
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، نهادی صنفی بود که پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و خواستههای صنفی تعداد زیادی از روزنامهنگاران ایرانی را نمایندگی میکرد.
این انجمن در سال ۱۳۸۷ با حکم قضایی منحل اعلام شد.
حسن روحانی، رئیس جمهور، در سال ۱۳۹۲ وعده داد که شرایط را برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران فراهم میکند، اما این وعده او هنوز محقق نشده است.
عیسی سحرخیز، از اعضای این انجمن، پیشتر به رادیوفردا گفته بود که علی ربیعی، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی خود از موانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران است.
در نامه بیش از ۷۰۰ روزنامهنگار ایرانی به حسن روحانی نیز آمده است که «اگر قرار باشد وزرا، مدیران یا کارشناسان یک اداره کل، دستور و وعده یک رئیس جمهور را معطل نگه دارند و حقوق شهروندان را نادیده بگیرند، اصل تمرکزگرایی و تفکیک قوا و اقتدار شخص رئیس جمهور مخدوش و در واقع به آرای میلیونی ملت اهانت شده است».
این روزنامهنگاران همچنین با اشاره به تشکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با هدف «پر کردن بخشی از خلاء موجود و تا زمان بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران» آوردهاند که «متاسفانه علیرغم برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان که با رعایت تمامی موازین قانونی و با حضور بازرسان و ناظران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صورت گرفت، اداره کل مذکور و وزارتخانه مربوطه از اقدام به ثبت قانونی این تشکل خودداری کرده و از ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی در این رابطه خودداری میکنند».
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (آی. اف. جی) نیز در بیانیهای از درخواست روزنامهنگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار تحقق آن شده است.