جبهه ملی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که وزارت اطلاعات یک بار دیگر مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی این تشکل سیاسی منتقد جمهوری اسلامی شده است.
روابط عمومی جبهه ملی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرار بود جلسه شورای مرکزی این حزب روز پنج‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت، در منزل اصغر فنی‌پور، از اعضای این گروه، برگزار شود
با این حال صبح روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، آقای فنی‌پور تلفنی از سوی وزارت اطلاعات ایران احضار شده و اخطار گرفته است که «از برگزاری جلسه خودداری نمایند».
در این اطلاعیه آمده که وزارت اطلاعات، جبهه ملی را تهدید کرده که «در صورت نادیده گرفته شدن این اخطار، نیروی انتظامی نسبت به برگزاری جلسه وارد عمل و برخورد جدی صورت خواهد گرفت».
در اردیبهشت ۱۳۹۴ هم حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات، اعضای شورای مرکزی این جبهه را تهدید کرده‌اند که در صورت برگزاری جلسه، بازداشت خواهند شد.
چند ماه بعد از این ماجرا در شهریور ۹۴ نیز آقای موسویان گفت که وزارت اطلاعات، جبهه ملی ایران را «غیرقانونی» اعلام کرده است.
چند روز پیش از آن که وزارت اطلاعات در جدیدترین اقدام خود، مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران شود، سازمان‌های این تشکل سیاسی در خارج از کشور، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده بود: «در مناظره‌ای که بین نامزدهای دستچین شده صورت گرفت آنها به جای ارائه برنامه دولت خود به ذکر مصیبت در مورد مشکلات معیشتی مردم پرداختند، گویا مردم از فلاکت و استیصال خود بی‌اطلاعند. مردم به خوبی می‌دانند که آنها توانی برای تحقق وعده‌هایی که می‌دهند، ندارند و در مقابل مقام غیرپاسخگویی مانند ولی فقیه هیچ گونه قدرت اجرایی ندارند. در چنین وضعیتی انتخابات نه تنها اعمال حق حاکمیت ملت نیست، بلکه نخود سیاهی است که مردم را هر چند سال یک بار به دنبال آن روانه می‌کنند.»
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در ادامه این بیانیه تاکید کرد که «فقدان آزادی انتخابات را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و نه می‌تواند و نه می‌خواهد در چنین انتخاباتی شرکت کند. هواداران ما به خوبی می‌دانند که سرمنشاء هر گونه تحول اساسی و پایدار در کشور با پایان یافتن دیکتاتوری و استبداد و برگزاری انتخابات آزاد برای استقرار یک حکومت ملی، مستقل، آزاد و دموکرات از طریق مبارزه‌ای به دور از خشونت آغاز می‌شود».
جبهه ملی ایران که از حامیان انقلاب ۱۳۵۷ بود، به دنبال اعتراض به قانون قصاص در سال ۱۳۶۰، توسط روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، «مرتد» اعلام شد.
پس از آن، جبهه ملی ایران همواره با محدودیت‌های زیادی برای فعالیت سیاسی روبه‌رو بوده است.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیش از این نیز از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.