سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از تمدید تحریم حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا، گفته که «متاسفانه اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع بینانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ندارد».
بهرام قاسمی روز چهارشنبه ۲۳ فروردین با متهم کردن اتحادیه اروپا به «برخورد سیاسی» افزوده که «جمهوری اسلامی ایران فارغ از این قبیل وارونه نمایی‌ها و جوسازی‌ها به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد».
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تمدید کرد.
این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شد.
بر اساس این تصمیم، دارایی و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
این اتحادیه همچنین صادرات هرگونه تجهیزات سانسور یا نظارت بر ابزارهای ارتباطی را که «ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند» به ایران ممنوع کرده است.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی «روند تکراری و ناسالم برخوردهای دوگانه و سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، از جمله تمدید تحریم‌های یک‌جانبه غیرمشروع به بهانه نقض حقوق بشر، که سیاستی شکست خورده و ناکارآمد است محکوم می‌کند».
این تنها اتحادیه اروپا نیست که جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری زیرمجموعه آن، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و غیردولتی مدافع حقوق بشر و دولت‌هایی مانند دولت آمریکا نیز جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.