زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار «حاکمیت قانون» در ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر شده و درباره سرکوب و پاکسازی گسترده قضات در ترکیه «هشدار جدی» داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای حسین، سه‌شنبه ۲۹ تیر، در واکنش به احتمال بازگشت حکم اعدام به نظام قضایی ترکیه هم هشدار داده و گفته که چنین کاری «قدمی بلند در مسیری اشتباه» خواهد بود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اگرچه «دفاع مردم ترکیه از کشور خود» را ستوده اما بر لزوم «رعایت اصول دموکراتیک» پس از سرکوب کودتا نیز تاکید کرده است.
آقای حسین از جمله خواستار «دادگاه‌های منصفانه» و دسترسی متهمان به وکیل شده است.
سرکوب گسترده قضات، دادستان‌ها، پلیس، نظامیان ارشد و سربازان ارتش و تعدادی دیگر از مخالفان دولت ترکیه، پس از کودتای نافرجام جمعه شب، رفته رفته با واکنش‌های بین‌المللی مواجه می‌شود.
وزرای امور خارجه آمریکا، فرانسه و نماینده ارشد سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا نیز در روزهای اخیر خواستار رعایت اصول دموکراتیک و حقوق بشر در برخورد با مخالفان دولت شده‌اند.
نهادهای امنیتی ترکیه به دنبال ناموفق گذاردن کودتای اخیر، هزاران قاضی، پلیس، ژاندارم، دادستان، فرمانده ارشد و سربازان ارتش را دستگیر یا برکنار کرده است.
تصاویر گسترده‌ای از ضرب و جرح و شکنجه نیروهای دخیل در کودتا توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی، منتشر شده است.
خبرگزاری‌های دولتی ترکیه، سه‌شنبه همچنین گزارش دادند که دادگاه‌های این کشور حکم زندان ۸۵ ژنرال و دریادار ارشد ارتش ترکیه را صادر کرده است.
۲۵۷ نفر از مسئولان و کارکنان دفتر نخست وزیری ترکیه هم برکنار شده‌اند.
در میان این افراد، نام ژنرال آکین اوزترک، فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه که از او به عنوان مغز متفکر کودتا نام می‌برند و ژنرال آدم حدودی، فرمانده سپاه دوم ترکیه وجود دارد.
مقام‌های دولت رجب طیب اردوغان می‌گویند که فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت و ساکن آمریکا، پشت پرده این کودتا قرار داشته و خواهان استرداد او به ترکیه هستند.
آقای گولن به شدت این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌گوید که این کودتا توسط خود اردوغان و با هدف سرکوب مخالفانش سازماندهی شده است.
معاون نخست وزیر ترکیه هم گفته که ایدئولوژی جنبش گولن «شبیه ایدئولوژی داعش» است.