امير حسنی، وکيل مهاجرت در استراليا در گفت‌وگو با راديو فردا، جنبه‌های حقوقی و قانونی تصميم اخير دولت اين کشور برای اعزام پناهجويان به جزايری مانند پاپوآ گينه نو و نائورو را بررسی کرده است.
اين شايعه که به پناهجويان ايرانی در استراليا گفته شده می‌توانند به يکی از کشورهای اروپايی منتقل شوند، صحت دارد؟
منشاء چنين شايعاتی را می‌توان در سوال‌هايی يافت که از طرف خود پناهجويان از ماموران اداره مهاجرت استراليا پرسيده می‌شود. خيلی از پناه‌جويانی که از کشورهای مختلف به استراليا می‌آيند اما از دريافت پناهندگی يا اجازه اقامت دائم در اين کشور نااميد شده‌اند، چنين سوال‌هايی را می‌پرسند.
در پاسخ، ماموران اداره مهاجرت معمولا دو گزينه را پيش روی پناهجو قرار می‌دهند. گزينه اول اين است که پناهجويان می‌توانند درخواست پناهندگی خود را به اداره مهاجرت استراليا تقديم کنند و منتظر بمانند تا اين اداره به درخواست‌شان رسيدگی کند. گزينه دوم هم اين است که اگر پناهجويان بخواهند می‌توانند به طور داوطلبانه به کشور خودشان برگردند. طبيعتا پيشنهاد دوم از سوی پناهندگان چندان مورد استقبال قرار نمی‌گيرد.
پس اين شايعه صحت ندارد؟
مسئله اينجاست که دولت استراليا به صرف طرح درخواست يک پناهجو، نمی‌تواند او را که معمولا فاقد مدارک مسافرتی هم هست به کشور ثالث انتقال دهد. اين امکان پذير نيست. البته انتقال پناهنده از يک کشور به کشوری ديگر در موارد بسيار خاصی انجام شده مانند آنچه پيش از اين بين استراليا و نيوزلند رخ داده اما اين موارد بسيار نادر هستند چرا که کميسياری عالی پناهندگی سازمان ملل متحد از کشورهايی که کنوانسيون ۱۹۵۱ مربوط به پناهندگان را امضا کرده‌اند، انتظار دارد که به مفاد آن پايبند بمانند و از دست زدن به سياست‌هايی که بر اثر آنها ممکن است حقوق پناهندگان نقض شود خودداری کنند.
با توجه به اينکه دولت استراليا از امضاکنندگان کنوانسيون ژنو است و به اجرای آن تعهد دارد، آيا می‌تواند قوانينی را تصويب کند که مفاد اين کنوانسيون را در عمل نقض کنند؟
حق حاکميت ملی دولت استراليا بر مرزهای اين کشور مانند هر کشور ديگری، به دولت استراليا اين اجازه را می‌دهد که قوانينی را در درون خود تصويب کند که مقدم بر قوانين بين‌المللی باشند. استراليا کنوانسيون ۱۹۵۱ را در ۱۹۵۴ امضا کرد و پروتکل الحاقی آن نيز شش سال بعد از تصويب در سازمان ملل متحد يعنی در ۱۹۷۳ توسط استراليا امضا شد. يعنی دولت استراليا تعهد داده قوانين داخليش به گونه‌ای باشند که با مفاد اين کنوانسيون‌ها در تضاد نباشند. اين کاری است که دولت استراليا تاکنون انجام داده. در قانون مهاجرت استراليا در سال ۱۹۵۸ و همچنين ۱۹۹۴ به وضوح می‌بينيم حقوقی که در قوانين بين‌المللی برای يک پناهجو در نظر گرفته شده، در قوانين استراليا هم مورد احترام قرار گرفته‌اند و تاکنون هم بر همان منوال عمل کرده.
اما دولت اين کشور می‌تواند با کناره گرفتن از کنوانسيون ملل متحد، فقط روی قوانين داخلی خودش کار بکند و اين قوانين را تا جايی که می‌تواند سختگيرانه بکند يا حتی به راحتی بگويد ما ديگر پناهنده‌ای نمی‌پذيريم. البته اين مسئله همانطور که می‌دانيد می‌تواند لطمه سختی بر وجهه استراليا در جامعه بين‌الملل وارد کند.
آيا حزب ليبرال در صورت پيروزی در انتخابات پيش روی پارلمانی، برنامه‌ای برای اين کار دارد؟
چند هفته پيش در پاسخ به ورود بيش از حد قايق‌های حامل پناهجويان به اين کشور، آقای اسکات ماريسون، وزير پيشنهادی مهاجرت در حزب ليبرال هستند، به طور واضح اعلام کردند که استراليا ممکن است به طور کامل از کنوانسيون ۱۹۵۱ در امور پناهندگان کناره‌گيری بکند و صرفا به قوانين داخلی خودش در بررسی وضعيت پناهندگان اتکا بکند.
پناهجويان در تمام دنيا معمولا از طريق غير قانونی وارد کشور مقصد می‌شوند. آيا امکان ورود پناهجو به استراليا به طريق قانونی وجود دارد؟
استراليا در سال ۱۳ هزار و هفتصد پناهنده را می‌پذيرد و در زمانی که خانم جوليا گيلارد نخست وزير بودند، صحبت اين بود که اين تعداد به ۲۰ هزار نفر برسد. دقيقا نيمی از ۱۴ هزار و ۵۱۵ درخواست پناهندگی که در سال ۲۰۱۲ در اين کشور ثبت شد، توسط افرادی بود که با هواپيما وارد استراليا شده بودند. اين يعنی آنها به نوعی دارای رواديد معتبر برای ورود به کشور بودند.
البته حق درخواست پناهندگی برای کسانی که با قايق هم وارد استراليا می‌شوند از نظر قانونی محفوظ است و اين کار يک عمل غير قانونی نيست. اگر غير قانونی بود که زندانی می‌شدند نه اينکه در بازداشت اداره مهاجرت بمانند.
دليل اصلی برخورد شديد دولت استراليا با ورود پناهجويان به اين کشور توسط قايق چيست؟
سياست‌مداران استراليايی بيش از هر چيز ديگری بر حفاظت از مرزهای اين کشور تاکيد می‌کنند. آنها می‌پرسند چرا مرزهای ما بايد به اين راحتی توسط قايق‌هايی که از اندونزی به آب انداخته می‌شوند، مورد تجاوز قرار بگيرند. اين موضوع که تعدادی پناهجو روی قايق تهديدی برای مرزها و امنيت اين کشور هستند جای بحث دارد اما از نقطه نظر دولت استراليا افرادی که به اين شکل وارد اين کشور می‌شوند، به نوعی از صفی که در برابرشان قرار دارد می‌پرند و خود را جلوی صف قرار می‌دهند.
دولت استراليا گفته قوانين جديد سختگيرانه با هدف مبارزه با قاچاق انسان تصويب شده‌اند. اين ادعا چقدر حقيقت دارد؟
بسيار جدی است. اجلاس های سالانه‌ای در جاکارتا اندونزی درباره مبارزه با قاچاق انسان برگزار می‌شود که استراليا هم به عنوان يک کشور مهم منطقه در آنها شرکت می‌کند. اما ما می‌دانيم تا زمانی که فاکتورهای خارج کننده و جذب کننده در کشورهای فقير و ثروتمند وجود دارد، با روند خروج پناهجو از کشورهای عقب مانده و تلاش آنها برای رسيدن به زندگی بهتر و امنيت در کشورهای پيشرفته مواجه خواهيم بود.
تا زمانی هم که چنين مارکتی وجود داشته باشد، افرادی هم هستند که به عنوان قاچاقچی روند آن را تسهيل کنند. افرادی که به اندونزی می‌آيند به دنبال اين هستند که به هر طريق ممکن خودشان را به استراليا برسانند و قاچاقچی‌هايی برای رساندن خود به اين کشور پيدا می‌کنند.
استراليا می‌گويد تاکنون بيش از هزار نفر در اين راه جان خود را از دست داده‌اند و قايق‌های زيادی در اقيانوس هند غرق می‌شوند بدون انکه نشانی از آنها باقی بماند. اگر بتوان اين شبکه‌های قاچاق انسان را منهدم کرد، می‌توان تا حدود زيادی جلوی ورود قايق‌ها به استراليا را هم گرفت.
آيا مقررات بين‌المللی اجازه می‌دهد هر کشوری مانند پاپوآ گينه نو راسا برای جذب پناهنده اقدام کند؟
کنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی آن دست تمام کشورهايی که تمايل دارند به حل بحران پناهندگی در جهان کمک کنند را باز گذاشته‌اند. در حال حاضر فقط ۱۴۸ کشور اين کنوانسيون و پروتکل الحاقی آن را امضا کرده‌اند. دو کشور پاپوآ گينه نو و نائورو هم اخيرا به اين کنوانسيون پيوسته‌اند. البته ما می‌دانيم هميشه کشورهای ثروتمند و توسعه يافته از طرف کميساريای عالی پناهندگان به عنوان مقصد شناخته می‌شوند و کشورهای فقير شانسی در اين باره ندارند.
شاخص‌های توسعه يافتگی در کشورهای پاپوآ گينه نو و نائورو چگونه هستند. آيا بازار کار آنها به شکلی است که پناهجويان بتوانند پس از پذيرفته شدن به عنوان پناهنده، وارد بازار کار شوند يا از امکاناتی مانند مسکن و حقوق پناهندگی برخوردار بشوند؟
اين کشورها جزو کوچکترين و فقيرترين کشورهای دنيا محسوب می‌شوند. اقتصاد آنها متکی بر ماهی‌گيری و صنايع بسيار بسيار اوليه و پيش‌پا افتاده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد اين کشورها حتی استانداردهای اوليه را برای پذيرش پناهندگان ندارند. اين مسئله به صراحت در گزارش کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است. به طور مشخص گفته شده کشور پاپوآ گينه نو توانايی بررسی درخواست پناهندگی را ندارد، کشوری با نظام قبيله‌ای است، تفاوت‌های عميق فرهنگی با کشورهايی مانند ايران، افغانستان، عراق و سوريه، هرگز اجازه تلفيق پناهندگان با جامعه آن را نمی‌دهد.
در گزارش‌هايی که ما داريم، اشاره شده که پارلمان پاپوآ گينه نو مصوب کرده که مسيحيت تنها دين رسمی اين کشور است و پيروان ديگر اديان اجازه فعاليت در آن را ندارند. يا اينکه همجنس‌گرايی در اين کشور کاملا غير قانونی و مستوجب مجازات است. ما می‌دانيم که طيف بزرگی از پناهجويان در تمام جهان، مسائل و مشکلات مذهبی يا اجتماعی دارند و اينها نمی‌توانند در کشوری مانند پاپوآ گينه نو حقوق اوليه انسانی خود را به دست بياورند.
اين کشور همچنين يکی از بدترين نقاط دنيا برای زنان است. در آماری که در خود پاپوآ گينه نو منتشر شده، آمده که بيش از ۵۰ درصد زنان آن حداقل يک بار در زندگی مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفته‌اند، تجاوزهای دسته جمعی در اين کشور کاملا عمومی است، ۶۸ درصد زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و هيچ گونه مکانيسم حقوقی وجود ندارد که بتواند جلوی اين روند جرم و جنايت را بگيرد. پس می‌توانيد تصور کنيد برای زنان تنها يا خانواده‌هايی که به عنوان پناهجو وارد اين کشور می‌شوند چه خطراتی می‌تواند وجود داشته باشد.
با این اوصاف درست است بگوییم دولت استراليا قصد مجازات پناه‌جويانی که وارد اين کشور می‌شوند را داشته؟
می‌شود گفت سياستی که دولت استراليا پيش گرفته صرفا يک هدف دارد و آن اين است که جلوی ورود پناهجو به اين کشور را بگيرد. چون دولت استراليا بهتر از هر کسی می‌داند پناه‌جويانی که از ايران، عراق يا افغانستان می‌آيند تحت هيچ شرايطی نمی‌توانند حيات و شرايط مناسبی برای خود در کشوری مانند پاپوآ گينه نو ايجاد کنند و امکان کار برای آنها وجود ندارد. اين سياست قطعا يک سياست تنبيهی است و به دنبال اين هدف است که به پناهجويان بگويد آن کشور جايی برای زندگی نيست و به هيچ عنوان تلاش نکنيد با قايق به آنجا برويد.
آيا امکان اعتراض و دعوای حقوقی به تصميم اخير دولت استراليا در دستگاه قضايی اين کشور وجود دارد؟
بله ما باخبر شديم يک تيم حقوقی به مديريت آقای ادريان جوئل، دادخواست جديدی را به دادگاه فدرال سيدنی برده‌اند و تقاضا کرده‌اند بيانيه‌ای که آقای کريس باون، وزير وقت مهاجرت استراليا در سال ۲۰۱۲ صادر کرد و طی آن کشور پاپوآ گينه نو را به عنوان يک مرکز بررسی فرامرزی درخواست پناهندگی به رسميت شناخت، باطل کند با اين استدلال که وزير وقت به گزارشی که توسط کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صادر شده بود و اين کشور را به عنوان يک کشور نامناسب برای انتقال پناهجويان برشمرده بود، هيچ توجهی نکرد.
اين پرونده قرار است به زودی در دادگاه عالی استراليا ثبت بشود و پيش‌بينی ما اين است که می‌تواند يک پيچش خيلی بزرگ در روند انتقال پناهندگان به پاپوآ گينه نو ايجاد کند. البته دادستان کل کشور امروز گفته که اطمينان دارد دولت استراليا برنده نهايی اين پرونده خواهد بود زيرا تمام مراحل حقوقی و قانونی تصميم خود را بررسی کرده بود.
واکنش سازمان‌های و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و به خصوص حقوق پناهندگان به تصميم اخير دولت استراليا چه بوده است؟
زمانی که آقای کوين راد، نخست وزير استراليا، طرح جديد دولت برای انتقال پناهجويان به پاپوآ گينه نو را اعلام کردند، ما شاهد اعتراضات گسترده سازمان‌های بين‌المللی بوديم. زيرا استراليا با اين طرح تعهدات بين‌المللی خودش را زير پا گذاشته يا لااقل از اجرای آنها طفره رفته است.
کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم با صدور بيانيه‌هايی و هم در اجلاس مختلف به شدت به اين طرح اعتراض کرد، مصاحبه‌های زيادی هم در تلويزيون استراليا انجام شد. عفو بين‌الملل و شورای پناهندگان استراليا هم اعتراضات زيادی انجام دادند اما اين اعتراضات تا اين لحظه تاثيری در تغيير تصميم دولت نداشته است.
جامعه ايرانی‌های ساکن استراليا چه عکس‌العملی به اين مسئله نشان داده است؟
جامعه ايرانی به سهم خودش در تظاهراتی که توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در اعتراض به اين طرح برگزار شد، شرکت داشت. اما همانطور که گفته شد به نظر نمی‌آيد دولت استراليا توجهی به اين تصميمات داشته باشد.