هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی بهرمانی، خبر داده که دومین دادگاه رسیدگی به اتهام‌های موکلش، یکشنبه ۱۲ مرداد برگزار خواهد شد.
آقای پوربابایی به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته که در جلسه شنبه «فقط کیفرخواست قرائت شد».
این وکیل مدافع مهدی هاشمی افزوده که به دلیل «محرمانه بودن جلسه»، نمی‌تواند درباره آن توضیح بیشتری بدهد.
محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، قاضی محکمه پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مهدی هاشمی یک شب پیش از برگزاری دادگاه، در صفحه فیسبوک خود از اینکه «با گذشت این همه سال فرصتی نصیب شده تا سرانجام افکار عمومی بدانند مهدی هاشمی کیست و چه کرده و با او چه کرده‌اند»، ابراز خوشحالی کرده بود.
یک منبع آگاه هم به خبرگزاری فارس گفته که فعلا در دادگاه به اتهام‌های «مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت» آقای هاشمی رسیدگی می‌شود.
او این گفته فائزه و یاسر هاشمی، دو فرزند دیگر هاشمی رفسنجانی را که برای شرکت در محاکمه برادر خود به دادگاه رفته بودند، مبنی بر اینکه اتهام‌های مهدی هاشمی «بیشتر سیاسی» است، تکذیب کرد.
نام مهدی هاشمی بهرمانی به عنوان یکی از «رهبران آشوب‌های پس از انتخابات ۸۸» در دادگاه‌های متهمان آن وقایع و رسانه‌های اصولگرا مطرح شده بود.
در کیفرخواست دادستانی وقت و بسیاری از سایت‌ها و مطبوعات اصولگرا نیز آقای هاشمی متهم شده بود که با پرداخت مبالغی کلان، عده‌ای از «اراذل و اوباش» را برای به آشوب کشیدن تهران اجیر کرده بود.
فرزند رئیس جمهور اسبق ایران و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به فساد گسترده اقتصادی و مالی متهم است.
با وجود این، به علت خروج بلافاصله مهدی هاشمی از ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، او دستگیر و محاکمه نشد تا اینکه اوایل مهرماه سال ۱۳۹۱ از بریتانیا به کشور بازگشت.
آقای هاشمی سپس مدتی بازداشت بود تا اینکه در نهایت با تامین قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
آزادی با قرار وثیقه به معنی این است که متهم باید در صورت برگزاری دادگاه در آن حاضر شود و در صورت محکومیت به حبس نیز مجددا به زندان برود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در ۲۳ تیرماه گفته بود که قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی «تحت فشار» بوده است.