غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه از بازداشت بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از دادستان کل کشور، آقای زنجانی عصر دوشنبه نهم دی‌ماه بازداشت شد.
وی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این مطلب افزود که این بازداشت با پرونده زنجانی در دادسرا مرتبط است؛ پرونده مزبور در رابطه با جرایم اقتصادی در دادسرای تهران تشکیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نیز خبر بازداشت بابک زنجانی را تائید کرد.
به گزارش مهر، بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ «اتهامات وی احتمالا بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد است.»
آقای محسنی اژه‌ای روز يکشنبه از مفتوح بودن پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
خبرگزاری ایرنا همچنین از قول «یک منبع آگاه» عصر دوشنبه از انتقال بابک زنجانی به زندان اوین خبر داد.
وی که نخواست نامش فاش شود افزود که پرونده وی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.
روز یکشنبه نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا ممنوع‌الخروج شدن بابک زنجانی صحت دارد یا خیر گفت که پرونده او در دادسرا مفتوح است.
به نوشته خبرگزاری فارس، اخیرا نیز یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری‌کننده، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی به صورت هماهنگ این پرونده را رسیدگی خواهند کرد.
وی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این مطلب افزود که این بازداشت با پرونده زنجانی در دادسرا مرتبط است؛ پرونده مزبور در رابطه با جرایم اقتصادی در دادسرای تهران تشکیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نیز خبر بازداشت بابک زنجانی را تائید کرد.
به گزارش مهر، بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ «اتهامات وی احتمالا بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد است.»
آقای محسنی اژه‌ای روز يکشنبه از مفتوح بودن پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
خبرگزاری ایرنا همچنین از قول «یک منبع آگاه» عصر دوشنبه از انتقال بابک زنجانی به زندان اوین خبر داد.
وی که نخواست نامش فاش شود افزود که پرونده وی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.
روز یکشنبه نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا ممنوع‌الخروج شدن بابک زنجانی صحت دارد یا خیر گفت که پرونده او در دادسرا مفتوح است.
به نوشته خبرگزاری فارس، اخیرا نیز یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری‌کننده، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی به صورت هماهنگ این پرونده را رسیدگی خواهند کرد.
چندی پيش جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند.
بابک زنجانی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با اتهامات مختلفی در زمینه امور اقتصادی مواجه بوده روز یکشنبه با اتهام دیگری که مربوط به جعل اسناد می‌شد نیز مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز یکشنبه، هشتم دی، با بیان این که طبق اعلام رئیس بانک مرکزی، بدهی‌های بابک زنجانی از محل فروش فرآورده‌های نفتی به این بانک واریز نشده گفت که برخی از مسئولان بانک مرکزی موضوع جعلی بودن اسناد واریزی را مطرح می‌کنند که کمیسیون در حال بررسی این موضوع است.
بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی، مبلغی هنگفت از درآمد نفتی ایران را به بانک مرکزی بدهکار است که در هفته‌های اخیر در مورد مبلغ این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده است.
خبرگزاری فارس نيز روز يکشنبه خبر داد که روابط عمومی بانک مرکزی عصر شنبه با اعلام اين که «بابک زنجانی تاکنون هيچ‌گونه وجهی را به حساب بانک مرکزی واريز نکرده است» ادعای آقای زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی را «دروغ» توصيف کرده است.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از ايران است.
از جمله شرکت‌های او، هولدينگ توسعه سورينت قشم، اولين بانک سرمايه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپيمايی اُنور ترکيه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجيکستان است. او همچنين شرکت‌ها و پروژه‌های عظيم اقتصادی ديگری نيز در ايران، دوبی، ترکيه و تاجيکستان دارد.
آقای زنجانی در مصاحبه‌ای گفته است که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و «هم‌اکنون در ايران و ديگر کشورهای دنيا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستيم.»
بابک زنجانی در همین حال از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است که باعث جنجال سیاسی بزرگی در هفته‌های اخیر در ترکیه شده است.