يکی از اعضای هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی، در نامهای به روزنامه شرق اعلام کرد که محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور سابق ايران، ۵۰ ميليون تومان «کارت هديه» سازمان تامين اجتماعی را به «پرسنل نهاد رياست جمهوری و حوزه معاون اول» پرداخت کرده، نه به «ايتام و بيماران».
در ادامه جنجالهای مربوط به هیئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی، روزنامه شرق در شماره شنبه هفت دی خود، جوابيه نادر قاضیپور، نماينده اروميه و عضو این هيئت، را منتشر کرده که، به نوشته اين روزنامه، «مستندات تازهای از فساد» در تامين اجتماعی و «تخلف» محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد، را برملا میکند.
سعيد مرتضوی، رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه شرق که هفته گذشته منتشر شد، گفته بود ۵۰ ميليون تومانی که در دوران رياست او به معاون اول رئيس جمهور سابق ايران پرداخت شده، در «سفرهای استانی هزينه و صورت پرداختش» نيز ارائه شده است.
آقای مرتضوی گفته بود که هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اسنادی که منتشر کرده، «تصوير دستخط نامه کارمند حسابداری که میخواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسويه کند» در سايتها منتشر کرده، اما به «نامه اصلی مديرکل مالی و هزينهکرد و مستندات سند» اشاره نکرده است.
رئيس سابق تامين اجتماعی تاکيد کرده بود که محمدرضا رحيمی اين مبلغ را «در سفرهای استانی» هزينه کرده، «صورت پرداخت» آن را نيز ارائه کرده اما «تحقيق و تفحص اصلا به آن توجه نکرده است».
اما عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفته است که «تصوير مدرک يادشده در اسناد مالی سازمان {تامين اجتماعی} موجود نبود».
نادر قاضیپور افزوده است که در برگ رسيد اول که از سوی امور مالی تامين اجتماعی به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده، خطاب به سعيد مرتضوی نوشته شده که «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰ ميليون تومان در قالب کارت هديه تحويل جناب آقای رحيمی معاون اول محترم رياست جمهوری شد»، اما رسيد دوم به امضای ترابی، رئيس دفتر معاون اول سابق محمود احمدینژاد، رسيده که در آن آمده است «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول».
اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است که سعيد مرتضوی «از ابتدا از ريسک بسيار بالای تفاهمنامه [با بابک زنجانی] مطلع بوده» و «با کدام جسارت قبل از آن که وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واريز شود چکهای تضمينی به هلدينگ مذکور داده شده است».
بابک زنجانی، تاجر ميلياردری که با دولت محمود احمدینژاد همکاری نزدیک داشت، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس متهم شده است که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايهگذاری تامين اجتماعی، شستا، را با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به يکسوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.
گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است، تخلفاتی که رقمهايی بالغ بر دهها هزار ميليارد تومان را در برمیگيرد.
اين گزارش نشان میدهد که اين سازمان هديههای اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت محمود احمدینژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.
سعيد مرتضوی تمام اين اتهامات را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی «با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».