مجلس شورای اسلامی، یک فوریت از طرحی را به تصویب رساندهاست که در صورت تصویب کامل، تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیمسازی در ایران مجازات خواهد داشت و کمک به سقط جنین نیز با مجازات حبس «دو تا پنج سال» روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، یک فوریت طرح «افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور» در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده است.
به گزارش دوشنبه ۲۵ فروردین روزنامه جام جم، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» دانسته و افزوده که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، اگر «طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
بر اساس ماده سوم این طرح، تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند «تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم کنند.
هدف: «دستیابی به اهداف اسلام و انقلاب»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دفاع از این طرح، یکی از «شاخصهای اقتدار کشورها» را جمعیت آنها دانست و گفت: «بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ میزان باروری در کشور به کمتر از دو فرزند کاهش یافته است.»
آقای شهریاری گفت که «بیش از ۲۰ درصد جمعیت خانوادههای کشورمان تکفرزند هستند» و افزود: «با ادامه این روند در دهههای آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.»
نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «رشد جمعیت در سالهای ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی میشود»، گفت که «امکانات کشور گنجایش پذیرایی ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.»
حسینعلی شهریاری افزود: «آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.»
اما مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی از مخالفان طرح ﺍفزﺍیش نرخ باروری و پیشگیری ﺍز کاهش رشد جمعیت آن را یک طرح «افراطی» توصیف کرد و به روزنامه جام جم گفت: «خلاصه طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه رو میشود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کارها را انجام دهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که «در این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته و در واقع این افراط گرایی است.»
وی افزود: «تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمیتوان به آنها گفت مانند مردم ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود» و علاوه براین «قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آنها چنین موانعی دارند.»
زمزمههای افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۸۹ و در زمان دولت محمود احمدینژاد شروع شد و با پیامهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدیتر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد.
آقای خامنهای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تاکید کرده است و در همین راستا ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، یک فوریت طرح «افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور» در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده است.
به گزارش دوشنبه ۲۵ فروردین روزنامه جام جم، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» دانسته و افزوده که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، اگر «طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
بر اساس ماده سوم این طرح، تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند «تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم کنند.
هدف: «دستیابی به اهداف اسلام و انقلاب»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دفاع از این طرح، یکی از «شاخصهای اقتدار کشورها» را جمعیت آنها دانست و گفت: «بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ میزان باروری در کشور به کمتر از دو فرزند کاهش یافته است.»
آقای شهریاری گفت که «بیش از ۲۰ درصد جمعیت خانوادههای کشورمان تکفرزند هستند» و افزود: «با ادامه این روند در دهههای آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.»
نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «رشد جمعیت در سالهای ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی میشود»، گفت که «امکانات کشور گنجایش پذیرایی ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.»
حسینعلی شهریاری افزود: «آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.»
اما مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی از مخالفان طرح ﺍفزﺍیش نرخ باروری و پیشگیری ﺍز کاهش رشد جمعیت آن را یک طرح «افراطی» توصیف کرد و به روزنامه جام جم گفت: «خلاصه طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه رو میشود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کارها را انجام دهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که «در این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته و در واقع این افراط گرایی است.»
وی افزود: «تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمیتوان به آنها گفت مانند مردم ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود» و علاوه براین «قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آنها چنین موانعی دارند.»
زمزمههای افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۸۹ و در زمان دولت محمود احمدینژاد شروع شد و با پیامهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدیتر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد.
آقای خامنهای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تاکید کرده است و در همین راستا ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.