بانک مرکزی ايران اعلام کرده که دو قسط از دارايی های بلوکه شده ايران در خارج از کشور معادل يک ميليارد دلار آزاد و به حساب اين بانک واريز شده است.
قبل از تمديد توافق شش ماهه هسته ای، چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از دارايیهای مسدود شده ايران در خارج از کشور آزاد و به ايران پرداخت شده بود، اما در چهارچوب تمديد چهار ماهه توافق هسته ای در تيرماه سال جاری، قرار شد ايران به دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار ديگر از دارايی های خارجی خود دسترسی پيدا کند.
بانک مرکزی ايران در گزارشی که پنج شنبه ۱۳ شهريورماه در سايت اينترنتی خود منتشر کرده، می گويد که «اقساط اول و دوم از محل دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار منابع مسدود شده کشور، روز چهارشنبه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واريز شد».
با اين حساب تاکنون مجموعا پنج ميليارد و دويست ميليون دلار از دارايیهای خارجی مسدود شده ايران در قالب ۱۰ قسط آزاد شده است.
دو قسط آخر به مبلغ يک ميليارد دلار، در چارچوب مرحله دوم توافق ژنو، از حساب بانک مرکزی در کشور ژاپن به حساب بانک مرکزی ايران در کشور عمان واريز شده است.
پيش از اين و در جريان آزادسازی چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از سرمايه‌های مسدودشده ايران در خارج از کشور، ژاپن چهار قسط، هند سه قسط و کره جنوبی يک قسط از بدهی‌های نفتی خود به کشور را پرداخت کرده بودند.
با اين اوصاف، ژاپن از ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ که توافق موقت هسته ای ميان ايران و شش قدرت جهانی به اجرا گذاشته شد، تاکنون، شش قسط از دارايی های بلوکه شده ايران معادل تقريبا سه ميليارد دلار را به حساب بانک مرکزی واريز کرده است.
همچنین قرار است که قسط سوم در ۲۶ شهريور، قسط چهارم در ۱۸ مهر، قسط پنجم در ۱۲ آبان و قسط آخر در دوم آذر پرداخت شوند.
ايران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه، ماه‌هاست که در حال مذاکره اند تا بتوانند در سوم آذرماه سال جاری به توافق جامع هستهای دست يابند.
هنوز رقم دقيقی از دارايیهای خارجی مسدود شده ايران منتشر نشده است، اما دولت آمريکا پيشتر اين رقم را حدود ۱۰۰ ميليارد دلار تخمين زده بود.
بر اساس تحريم های آمريکا، کشورهای خريدار نفت ايران فقط می توانند پول نفت را به يک حساب بانکی در داخل همان کشور واريز کنند و ايران تنها می تواند از اين پول برای واردات «کالاهای مجاز» از همان کشور استفاده کند.
اما با آزاد سازی بخشی از دارايی های ايران، اين کشور می تواند اين مبالغ را در کشورهای ديگر مانند اروپا مصرف کند.
گزارش بانک مرکزی نيز تصريح می کند که صرف اين مبالغ برای «واردات کالاهای بشردوستانه شامل کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، دارو و تجهيزات پزشکی به صورت نامحدود» در جريان است.