حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ايران، با بيان اينکه دادستان جده برای «دو مامور خاطی» فرودگاه جده، درخواست صدور «حکم اعدام» کرده، گفته که در صورت صدور «حکمی جز اين»، جمهوری اسلامی درخواست تجديدنظر در حکم صادرشده را خواهد داد.
آقای قشقاوی در گفت‌وگو با تلويزيون العالم که خبرگزاری مهر بخش‌هايی از آن را در روز دوشنبه اول تير منتشر کرده، گفته است که «در جلسه اول محاکمه، سرکنسول ايران حضور داشت و نماينده دادستان جده کيفرخواست را قرائت کرد که در آن، به اتهام نقض قوانين در هنگام انجام وظيفه و اقدام عمل شنيع جنايی، درخواست مجازات اعدام برای متهمان» شده بود.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه افزوده که «در جلسه دوم دادگاه که باز هم سرکنسول ايران حضور داشت، دادگاه دفاعيات متهمان و وکلای آنها را استماع و ختم جلسه را اعلام کرد».
پيش از اين اعلام شده بود که دو متهم به آزار جنسی دو زائر نوجوان ايرانی در فرودگاه جده عربستان، هر کدام به چهار سال زندان و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اما آقای قشقاوی با ابراز بی‌اطلاعی از اين حکم گفته که «پس از پيگيری، سرکنسول ايران گفت که رسما چيزی به آنها اعلام نشده است».
معاون وزير خارجه ايران روز ۱۷ فروردين خبر داد که در هفته دوم تعطيلات نوروز، به هنگام بازرسی از يک کاروان عمره ايرانی، ماموران فرودگاه جده به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ايرانی، آنها را از بقيه جدا کرده و مورد آزار و اذيت جنسی قرار دادند.
در حالی که برخی از مسئولان و بسياری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از «تجاوز» به اين دو نوجوان خبر می‌دادند، يک نماينده مجلس شورای اسلامی گفت که خانواده آنها در جلسه‌ای «تاکيد کردند که تجاوز رخ نداده و بيشتر آزار و اذيت و بی‌حرمتی بوده است».
با وجود اين، حسن قشقاوی تاکيد کرده است: «به نظر ما کيفرخواستی که دادستان {درخواست اعدام} ارائه کرده، واقع‌بينانه بوده و هر چيزی کمتر از آن نسبت به عمق جنايت، غير عادلانه است».
معاون وزارت امور خارجه ايران در بخش ديگری از سخنانش، گفت که «تضمين امنيت عمره‌گذاران و ايجاد فضای منطقی و معقول در ورود و خروج زائران ايرانی به عربستان، مهم‌ترين شرايط جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد سفرهای عمره» است.
جمهوری اسلامی پس از حادثه‌ای که برای دو نوجوان ايرانی در جده رخ داد، اعلام کرد که اعزام زائران سفر حج عمره را تا زمان محاکمه و مجازات مجرمان متوقف می‌کند.
آقای قشقاوی گفته است که «اگر امنيت تضمين و فضای منطقی و معقولی حاکم شود و مردم هم شاهد مجازات متهمان باشند، طبيعی است که ما هم برای ازسرگيری عمره تمايل داريم».