انجمن اسلامی مدرسين دانشگاهها، از گروههای اصلاحطلب ايران، از نامه ۷۰۰ استاد دانشگاه به روسای سه قوه جمهوری اسلامی خبر داده که در آن خواسته شده «اعمال برخی از فشارها و مداخلات به ظاهر قانونی و يا فراقانونی در امور داخلی دانشگاهها» پايان يابد.
در اين نامه که متن آن يکشنبه ۲۰ ارديبهشت توسط خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر شده، از روسای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و قوه مجريه خواسته شده تا «از همه اختيارات خود بهويژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که واضع مقررات و قواعد حاکم بر دانشگاه است، برای حفظ استقلال و صيانت از حريم دانشگاهها بهره بجويند.»
اين استادان دانشگاه «اعمال برخی از فشارها و مداخلات به ظاهر قانونی و يا فراقانونی در امور داخلی دانشگاهها» را «در تعارض آشکار با کيان دانشگاه و مسئوليتهای خطير آن» عنوان کردهاند.
در بيان مصاديق «فشارهای به ظاهر قانونی»، به «مداخله بیسابقه يک دستگاه برای جلوگيری از اجرای يک برنامه فرهنگی دارای مجوز قانونی در دانشگاه فردوسی مشهد و ممانعت سوال برانگيز دستگاهی ديگر از اجرای برنامه سخنرانی نماينده مجلس شورای اسلامی که مجوز آن از سوی مراجع قانونی دانشگاه شيراز صادر شده بود»، اشاره شده است.
به نظر میآيد اشاره امضاکنندگان اين نامه به جنجالهای مربوط به برگزاری يک کنسرت موسيقی در دانشگاه فردوسی مشهد در اسفندماه گذشته و ممانعت از سخنرانی علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شيراز باشد.
به گفته امضاکنندگان نامه به روسای سه قوه جمهوری اسلامی، اين دو اتفاق «به رنجش و ناخشنودی گسترده دانشگاهيان انجاميد.»
آنها همچنين گفتهاند که «فشارهای فراقانونی سازمانيافتهای توسط افراد و گروههای ذینفوذ بطور مداوم بر دانشگاهها وارد میشود که همگی مخل مسئوليتهای دانشگاه و موجب ياس و نوميدی وعدم احساس امنيت دانشگاهيان است.»
نويسندگان نامه توضيح بيشتری درباره اين «فشارهای فراقانونی» ندادهاند اما از حسن روحانی، صادق آملی لاريجانی و علی لاريجانی خواستهاند تا «به صورت تضمين شدهای مانع مداخلات نابهجا و فشارهای فراقانونی ساير دستگاهها بر دانشگاهها شوند.»
حسن روحانی، پيش از انتخاب به عنوان رئيس جمهور و پس از آن، بر بهبود وضعيت و جايگاه دانشگاه و دانشگاهيان تاکيد کرده بود.
آقای روحانی در مهر ماه سال ۱۳۹۳ گفت که تلاش دولتاش «بر اين بود که فضای دانشگاه از فضای امنيتی فاصله بگيرد.»