هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه در اطلاعيه‌ای اعلام کرده که شکايت محمود احمدی‌نژاد از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز اين نظر را تاييد کرده است.
به گزارش روز دوشنبه، ۲۴ تير ، خبرگزاری ایسنا، هيات یاد شده، مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت را «فقدان وجاهت قانونی» اعلام کرده است. اين رای به دنبال شکايت محمود احمدی‌نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است.
ریيس جمهوری ايران روز دوم بهمن ۱۳۹۱ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «تذکر» آيت‌الله علی خامنه‌ای به مجلس شده بود.
حسين مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پاييز و زمستان سال گذشته، چند مصوبه و تصميم جنجال برانگيز دولت از جمله ابلاغ طرح مهرآفرين که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرايی کشور را فراهم می‌کرد، غير قانونی دانسته بود.
آقای مظفر از دستگاه‌های اجرايی خواسته بود تا از اجرای اين مصوبه «خودداری» کنند.
معاون نظارت مجلس همچنين در نامه جداگانه‌ای به ریيس جمهوری ایران، تصدی همزمان علی نيکزاد در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را «غير قانونی» دانسته و از احمدی‌نژاد خواسته بود تا وزير جديدی را برای دريافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
انتقاد احمدی‌نژاد
در واکنش به اين مکاتبات، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبر ايران، با انتقاد از «اصلاحات مکرر» در آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اين تغييرات را باعث به وجود آمدن «تکليف و تعهداتی» برای قوه مجريه دانست که «در قانون اساسی پيش بينی نگرديده است».
به گفته ریيس جمهور ايران، در آيين نامه داخلی مجلس «هيچ اختياری به معاون نظارت رييس مجلس داده نشده است که بتواند به رييس جمهور تذکر داده يا اخطار نمايد» و اين مسئله مورد تاييد شورای نگهبان قانون اساسی نيز هست.
رهبر جمهوری اسلامی اين نامه را به هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه ارجاع داد و اين هيات نيز رای خود را به نفع دولت صادر کرده است.
در نامه سيدمحمود هاشمی شاهرودی، ریيس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه به آيت‌الله خامنه‌ای آمده است: «نظر مورد اتفاق اعضای حاضر» در جلسه دوم اسفند سال گذشته، در تاييد و به نفع محمود احمدی‌نژاد بوده است.
دفاع خامنه‌ای از عملکرد دولت
خبرگزاری دانشجويان ايران،ایسنا، گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی نيز رسما نظر اين هيات را تاييد کرده است.
رهبر ايران در مرداد ۱۳۹۰ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هياتی با عنوان هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه تشکيل داد و مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی را ملزم کرد که در تعامل با يکديگر «روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالی را رفع کنند».
در چهار سال گذشته، روسای مجلس و قوه قضائيه بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به رفتار غير قانونی متهم کردند و دولت نيز همين اتهام را متوجه قوه مقننه و دستگاه قضايی کرد.
در حالی‌که عملکرد هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد شديد هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار گرفته است، آيت‌الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار ديگر از عملکرد این دولت دفاع کرد.
به گزارش روز دوشنبه، ۲۴ تير ، خبرگزاری ایسنا، هيات یاد شده، مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت را «فقدان وجاهت قانونی» اعلام کرده است. اين رای به دنبال شکايت محمود احمدی‌نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است.
ریيس جمهوری ايران روز دوم بهمن ۱۳۹۱ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «تذکر» آيت‌الله علی خامنه‌ای به مجلس شده بود.
حسين مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پاييز و زمستان سال گذشته، چند مصوبه و تصميم جنجال برانگيز دولت از جمله ابلاغ طرح مهرآفرين که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرايی کشور را فراهم می‌کرد، غير قانونی دانسته بود.
آقای مظفر از دستگاه‌های اجرايی خواسته بود تا از اجرای اين مصوبه «خودداری» کنند.
معاون نظارت مجلس همچنين در نامه جداگانه‌ای به ریيس جمهوری ایران، تصدی همزمان علی نيکزاد در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را «غير قانونی» دانسته و از احمدی‌نژاد خواسته بود تا وزير جديدی را برای دريافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
انتقاد احمدی‌نژاد
در واکنش به اين مکاتبات، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبر ايران، با انتقاد از «اصلاحات مکرر» در آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اين تغييرات را باعث به وجود آمدن «تکليف و تعهداتی» برای قوه مجريه دانست که «در قانون اساسی پيش بينی نگرديده است».
به گفته ریيس جمهور ايران، در آيين نامه داخلی مجلس «هيچ اختياری به معاون نظارت رييس مجلس داده نشده است که بتواند به رييس جمهور تذکر داده يا اخطار نمايد» و اين مسئله مورد تاييد شورای نگهبان قانون اساسی نيز هست.
رهبر جمهوری اسلامی اين نامه را به هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه ارجاع داد و اين هيات نيز رای خود را به نفع دولت صادر کرده است.
در نامه سيدمحمود هاشمی شاهرودی، ریيس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه به آيت‌الله خامنه‌ای آمده است: «نظر مورد اتفاق اعضای حاضر» در جلسه دوم اسفند سال گذشته، در تاييد و به نفع محمود احمدی‌نژاد بوده است.
دفاع خامنه‌ای از عملکرد دولت
خبرگزاری دانشجويان ايران،ایسنا، گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی نيز رسما نظر اين هيات را تاييد کرده است.
رهبر ايران در مرداد ۱۳۹۰ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هياتی با عنوان هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه تشکيل داد و مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی را ملزم کرد که در تعامل با يکديگر «روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالی را رفع کنند».
در چهار سال گذشته، روسای مجلس و قوه قضائيه بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به رفتار غير قانونی متهم کردند و دولت نيز همين اتهام را متوجه قوه مقننه و دستگاه قضايی کرد.
در حالی‌که عملکرد هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد شديد هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار گرفته است، آيت‌الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار ديگر از عملکرد این دولت دفاع کرد.