در حاليکه وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی گفته که هنوز به رای اوليه دادگاه عليه موکلش اعتراضی نشده، قاضی رسيدگی کننده به پرونده از اعتراض آقای هاشمی به حکم اوليه خبر داده است.
وحيد ابوالمعالی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی، شنبه ۱۵ فروردين و در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با واحد مرکزی خبر و خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفت که وکلای مدافع «هنوز» به رای صادر شده عليه موکلش اعتراض نکرده اما در مهلت دو روزه باقی‌مانده «حتما» اين کار را انجام خواهند داد.
آقای ابوالمعالی در عين حال بدون ارائه توضيحی بيشتر، هشدار داد که «ما از اين پس ديگر بنای سکوت نداريم و مطالب‌مان را خيلی جدی بيان خواهيم کرد.»
اين در حالی است که قاضی محمد مقيسه، از اعتراض مهدی هاشمی رفسنجانی به حکم اوليه خبر داده است.
آقای مقيسه به خبرگزاری مهر گفت که «حکم اين پرونده روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته به متهم و وکلای وی ابلاغ شده بود و اين متهم در حال حاضر به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کرده است.»
محمد مقيسه تصريح کرد: «اکنون اين پرونده برای رسيدگی به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.»
خبرگزاری فارس نيزی به نقل از يک منبع آگاه از اعتراض مهدی هاشمی رفسنجانی به حکم خود خبر داده و افزوده که «بر اساس اطلاعات به دست آمده»، مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
بر مبنای اين گزارش، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام «به واسطه يکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر يکی ديگر از مواد همين قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است.»
فارس افزوده که او با استناد به «يکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس» ديگر نيز محکوم شده است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که برای «م . ه» احکامی مانند «حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت صادر شده است.»
گرچه وی به جزئيات اين احکام اشاره نکرد ولی برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله خبرگزاری فارس در همان هنگام گزارش دادند که مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش «مجموعا به ۱۵ سال» حبس محکوم شده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی که توسط تعدادی از مقام‌های نظامی – امنيتی و اصولگرايان به عنوان يکی از «رهبران فتنه» سال ۱۳۸۸ معرفی می‌شود، پس از انتخابات رياست جمهوری در آن سال از ايران خارج شد و تا پيش از بازگشت در دوم مهرماه سال ۱۳۹۱، به مدت سه سال در لندن به سر می‌برد.
احمد توکلی، نماينده مجلس شورای اسلامی نيز پيش از اين، مهدی هاشمی را را به دريافت پنج ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اويل» نروژ متهم کرده بود.
در آخرين روزهای سال گذشته نيز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که شکايت و گزارش خود را از قوه قضائيه درباره فعاليت‌های مهدی هاشمی در انگليس پس نگرفته است.
مهدی هاشمی و پدرش اتهامات علیه او را رد کرده‌اند.