محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور، با انتقاد شديد از بازداشت و زندانی کردن مديرعامل شرکت خورشيد زريوار، گفته که «در بازجويی‌ها به او گفته‌اند بايد اعتراف کنی با رحيمی چه ارتباطی داری».
آقای رحيمی، شنبه پنجم مرداد در سنندج، خواستار اعتراض نماينده ولی‌فقيه و نمايندگان کردستان در مجلس به ادامه بازداشت اين فرد شده و اضافه کرده که «اين برای کردستان خيلی بد است و همه بايد به اين موضوع اعتراض کنند».
معاون اول محمود احمدی‌نژاد تأکيد کرده است: «من در طول عمرم از نوشيدنی‌های اين شرکت نخورده‌ام و حتی برای يک بار مديرعامل اين کارخانه را هم نديده‌ام».
خورشيد زريوار، شرکت توليد کننده ماءالشعير بدون الکل «ايستک» است که در ايران طرفدار زياد دارد.
فردی که آقای رحيمی با اين شدت به بازداشت او اعتراض کرده و از کسب اعترافات دروغين از وی خبر داده، پيشتر توسط سايت‌های نزديک به جناح اصول‌گرای مخالف دولت محمود احمدی‌نژاد، معرفی شده بود.
او يدالله روزچنگ نام دارد که در جريان افزايش بی‌سابقه قيمت ارز در ايران، به عنوان «سرشاخه اخلال در بازار» دستگير شده بود.
سايت بازتاب امروز، چهارشنبه نهم آبان ۱۳۹۱ نوشته بود او در اواسط تابستان دستگير و سپس با «عدم تزريق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، نوسانات ارزی آغاز شد».
اين سايت، آقای روزچنگ را «شاگرد نانوايی» معرفی کرد که «مرد شش ميليارد دلاری پشت صحنه قاچاق دلار شد».
از دوبی تا زریوار
از دوبی تا زریوار
کاوه قريشی، روزنامه‌نگاری که مسائل کردستان را دنبال می‌کند، به راديو فردا می‌گويد: «يدالله روزچنگ، فرزند يک سرمايه‌دار بزرگ کردستانی به نام احمد روزچنگ معروف به "احمد نجار" است. آقای يدالله روزچنگ تا اواسط دهه ۸۰ نام چندانی در محافل اقتصادی و صنعتی کردستان نداشت ولی در آن هنگام کارخانه‌ای را برای توليد نوشابه‌های ماءالشعير طعم‌دار تأسيس کرد و وعده داد اين کارخانه يکی از بزرگترين کارخانه‌ها از اين دست در ايران خواهد بود».
يدالله روزچنگ برادری به نام «انور» دارد که رسانه‌های اصولگرا، او را دارای «فعاليت‌های مالی عظيم اما مبهم» در کشورهای حوزه خليج فارس معرفی می‌کنند.
شرکت متعلق به آقای روزچنگ، از هنگام تأسيس تاکنون چند بار نام خود را تغيير داده اما از سال ۱۳۸۸ به اسم شرکت توليدی – صنعتی خورشيد زريوار فعاليت خود را ادامه داد. رسانه‌های حکومتی از اين شرکت به اختصار «خ.ز» نام می‌برند.
اما آنچه باعث دستگيری آقای روزچنگ به عنوان «سرشاخه اخلال در بازار ارز» شد، نه کارخانه و شرکت توليد ماءالشعير ايستک، بلکه صرافی‌ای به نام «زريوار» بود که به گفته کاوه قريشی، در برخوردهای امنيتی حکومت برای سر و سامان دادن به بازار ارز، تعطيل شد.
عبدالله سهرابی، نماينده پيشين شهر کردنشين مريوان در مجلس، پس از دستگيری يدالله روزچنگ گفته بود که توان مالی اين خانواده بسيار بيشتر از يک صرافی است: «آن‌ها يک سرمايه‌دار تمام عيار هستند و گفته می‌شود که فرزند بازداشت شده‌شان در فروش نفت و مبادلات ارزی سالهای اخير نقش موثری داشته و سرمايه‌هايی هم در دبی به جريان انداخته است. با اين همه به خاطر راه اندازی چند کارخانه و اشتغال زايی نسبی در کردستان، مردم از بازداشت يدالله ابراز نگرانی کرده‌اند».
جرم؛ سرمایه‌گذاری در کردستان
جرم؛ سرمایه‌گذاری در کردستان
معاون اول رئيس جمهور که خود از طرف برخی اصول‌گرايان به «فساد اقتصادی» متهم می‌شود هم معتقد است که بازداشت آقای روزچنگ با هدف جلوگيری از توسعه کردستان بوده است.
به گفته محمدرضا رحيمی، جرم آقای روزچنگ «سرمايه‌گذاری در کردستان» است.
او از يدالله روزچنگ به عنوان «يکی از نخبگان کردستان» نام برده و خطاب به نماينده‌های اين استان در مجلس گفته است: «اگر شما به عنوان نماينده مردم به دنبال منافع مردم کردستان هستيد بسم‌الله وارد ميدان شده و نسبت به اين بازداشت اعتراض کنيد تا فرد نامبرده آزاد شود و افراد بيشتری ترغيب شوند در کردستان سرمايه گذاری کنند.»
معاون اول رئيس‌جمهور گفته که «دو دستگاه و سازمان در کشور اختلاف دارند و اين فرد قربانی اين اختلاف شده و زندانی‌اش کرده‌اند. اگر اين فرد تخلفی کرده بايد دستگاه قضا با وی برخورد کند نه اينکه از سوی يک نهاد ديگر بازداشت شود و کسی هم در اين خصوص پاسخگو نباشد.»
آقای قريشی می‌گويد که در سخنان محمدرضا رحيمی «تناقض» وجود دارد.
به گفته اين روزنامه‌نگار، از صحبت‌های معاون اول دولت اينطور استنباط می‌شود که او «به طرح نام خود در بازجوی‌های آقای روزچنگ» اعتراض دارد اما در ادامه «خواستار آزادی» وی می‌شود و «توجيهاتی می‌آورد که به زعم او، با اين توجيهات می‌خواهند مانع توسعه اقتصادی کردستان بشوند.»
آقای قريشی می‌گويد: «اگر رابطه‌ای ميان اين افراد نيست چرا آقای رحيمی فقط به طرح نام خود در بازجويی‌ها اعتراض نمی‌کند و به علاوه اين، خواستار آزادی آقای روزچنگ هم می‌شود.»
شبیه کومله و دموکرات
شبیه کومله و دموکرات
رئيس مجمع نمايندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات محمدرضا رحيمی، اين سخنان را «حمايت از مفسدان اقتصادی» توصيف کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: «معاون اول رئيس جمهور در اظهاراتی شبيه احزاب منحله کومله و دموکرات مردم را دعوت به شورش می کند.»
محمد بياتيان از قوه قضائيه خواسته سخنان آقای رحيمی را پيگيری کند.
به گفته اين نماينده مجلس، به نظر می‌رسد يک «مفسد اقتصادی تأمين‌کننده منافع آقای رحيمی و اعوان و انصارش در استان کردستان است».
رئيس مجمع نمايندگان استان کردستان، معاون اول رئيس جمهور را به «حمايت از يکی از بزرگترين مفسدان اقتصادی در کردستان» متهم کرده و افزوده «بزرگترين پول شويی تاريخ در کردستان توسط اين فرد صورت گرفته، دولت ۴۰۰ ميليارد تومان وام کم بهره در اختيار فردی که سابقه اقتصادی مشخصی دارد قرار داده است و اين پول وارد بازار سکه و دلار شده است و بازار را متلاطم کرده است.»
محمدرضا رحيمی در سالهای بحرانی ۵۷ و ۵۸، دادستان و بازپرس شهر قروه در استان کردستان بوده. سپس برای مدتی فرمانداری سنندج را بر عهده داشت و بعد‌ها هم در سالهای ۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود.