شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرده است که صادرات خود به ايران را از سر گرفته و انتظار دارد تولید خودروهای آن به تدريج در نيمه نخست سال ۲۰۱۴ در ايران مجددا آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، ژيل نرمان، ریيس منطقه‌ای شرکت رنو گفته که کاهش موقت تحريم‌ها عليه ايران امکان «حجم بسيار اندکی» از حمل و نقل قطعات برای مونتاژ خودرو در ايران را ميسر کرده است.
آقای نورمان افزوده است: «مهم اين است که ما می‌توانيم رفته رفته تامين قطعات برای توليد خودرو و دريافت پول آن را از سر بگيريم.»
خبرگزاری رويترز گزارش داده که انتقال زمينی قطعات خودروی تندر، مدل ارزان قيمت خودروی لوگان، در ده روز گذشته و پس از وقفه‌ای شش ماهه ناشی از افزايش تحريم‌ها عليه ايران، از طريق رومانی آغاز شده است.
صنايع توليد خودرو و قطعات خودروی ايران يکی از سنگين‌ترين ضربه‌ها از تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا را متحمل شده‌اند. اين تحريم‌ها که برای وا داشتن جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن يا تعديل بخش‌هايی از برنامه اتمی جنجال‌برانگيز آن تصويب شد، مانع همکاری شرکت‌های بزرگ جهان با صنايع مختلف ايران و داد و ستد مالی و پولی با شرکت‌ها و دولت ايران شد.
بر اثر اين تحريم‌ها، توليد خودرو در ايران کاهش بسياری داشت و توليد دست‌کم دو شرکت بزرگ کرمان موتور و راين در شهريور ماه سال جاری به «صفر» رسيد.
در همان هنگام، ساسان قربانی، دبير انجمن خودروسازان ايران هشدار داد که در صورت ادامه پيدا کردن «مشکلات متعدد داخلی و خارجی» که صنعت خودرو و قطعه‌سازی با آنها مواجه است، توليد خودرو در کشور «متوقف خواهد شد.»
به گفته او در شهريور ماه ۹۲، خودروسازان کشور با «حدود ۳۰ درصد» ظرفيت خود فعاليت می‌کردند و ظرفيت توليد در واحدهای قطعه‌سازی نيز به «۱۵ تا ۲۰ درصد» کاهش يافته بود.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران نيز در آذرماه گفت که خودروسازان کشور از ابتدای امسال تا آن هنگام، ۱۰۰۰ ميليارد تومان ضرر کرده‌اند.
آقای نعمت‌بخش افزود که ايران خودرو و سايپا، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، فقط در شش ماهه اول سال بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام ضرر کرده‌اند.
او ميزان اين ضرر در سال ۱۳۹۱ را چهار هزار ميليارد تومان عنوان کرد.
شرکت‌های رنو و پژو-سيتروئن، دو غول توليد خودروی فرانسه، مشتاق به ادامه مونتاژ و فروش خودروهای خود در ايران به عنوان بازاری مهم برای محصولات خود هستند.
بر اساس توافق صورت گرفته ميان ايران با گروه ۱+۵ شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان در نوامبر سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی ایران بخش‌های مهم و مناقشه‌برانگيز فعاليت اتمی خود را برای شش ماه تعطيل کرده يا کاهش می‌دهد و در مقابل، برخی تحريم‌ها عليه ايران مانند تحريم فروش طلا و فلزات گرانبها و تحريم صادرات قطعات خودرو به ايران در اين مدت متوقف خواهد شد.