مرتضوی: همه بدهی‌‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد

سعيد مرتضوی، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعی، عصر پنج‌شنبه، سوم مرداد گفت که دولت ايران تمام ديون خود به اين سازمان را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مرتضوی که در مراسمی به مناسبت شصتمين سالگرد تاسيس سازمان تأمين اجتماعی سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت، «آخرين مصوبه» دولت در رابطه با واگذاری معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سيرجان به سازمان تامين اجتماعی بود و اکنون دولت هيچ بدهی به اين سازمان ندارد.

اما ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بيان اينکه واگذاری «معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سيرجان» غير قانونی است، گفت: «هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص خواهد داد چراکه برخلاف قانون جديد معادن و قانون بودجه ۹۲ است.»

داريوش اسماعيلی افزود: «معتقديم مصوبه اخير هيئت دولت از آن مصوباتی است که مجلس ورود پيدا خواهد کرد و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص خواهد داد.»

سعيد مرتضوی همچنين روز جمعه چهارم مرداد گفت که سازمان تامين اجتماعی هم در واپسين روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد «هيچ‌گونه بدهی به مراکز حقيقی و حقوقی ندارد»، ضمن آن که تمام اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگيران» را نيز پرداخت کرده است.

مسئولان سازمان تأمين اجتماعی ادعا می‌کنند که با حضور سعيد مرتضوی در رأس اين سازمان، حمايت‌های دولت از آن به شکل قابل توجهی افزايش يافته است.

پيشتر سعيد مرتضوی گفته بود که برطرف شدن مشکلات اين سازمان «در سايه‌سار هوشمندی و حمايت‌های همه جانبه» محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، انجام شده است.

آقای مرتضوی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سمت مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی دست يافت، اما انتصاب او از همان زمان به يکی از اصلی‌ترين چالش‌ها ميان دولت و اصولگرايان مخالف دولت، به ويژه نمايندگان مجلس شورای اسلامی تبديل شد.

مخالفان انتصاب آقای مرتضوی به رياست تأمين اجتماعی می‌گويند که او در پرونده جنجال‌برانگيز کهريزک با اتهام قتل مواجه است و به طور غير قانونی به رياست اين سازمان منصوب شده است.

اما دولت آقای احمدی‌نژاد حمايت قاطعی از سعيد مرتضوی داشته و برای باقی نگه داشتن وی در مقام رياست تأمين اجتماعی، بارها قوانين مربوط به ساختار و نام اين ارگان را تغيير داده است.

سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران است که دستور توقيف و تعطيلی احزاب مختلف، ده‌ها روزنامه و نشريه و دستگيری روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی را صادر کرده و در پرونده مربوط به کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ايرانی – کانادايی و چند زندانی بازداشتگاه کهريزک متهم است.

او توسط قوه قضائيه در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهريزک به «انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی» محکوم شده‌است.