گزارش تحقیق و و تفحص مجلس ایران از شرکت‌های خودروسازی بیانگر آن است که این شرکت‌ها «از ۴ تا ۱۵ میلیون تومان» را با عنوان «هزینه‌های مالی» به قیمت تمام‌شده خودروها می‌افزایند؛ به نوشته گزارش مجلس، این رقم بالا، در نتیجه «عدم استفاده بهینه از منابع» به قیمت خودروها اضافه می‌شود.
به گزارش روز دوشنبه سی‌ام تیر روزنامه شرق چاپ تهران، گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که «یکی از اقلام مهم بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی است که پس از مواد اولیه، مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام‌شده محسوب می‌شود.»
هزینه‌های مالی حدود ۱۳درصد از بهای تمام‌شده محصولات بوده و مبلغ آن به‌طور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴ میلیون تومان و در برخی از خودروهای گرانقیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
در گزارش تحقیق و تفحص آمده‌است که «حدود هفت‌درصد هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست» هزینه‌ای که «در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات؛ هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.»
این در حالی است که آن‌چنان که خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، خبر داده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تاکید شد که «دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا از ایفای وظایف اصلی خود خارج شده و انبوهی از شرکت‌های اقماری را در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده‌اند.»
در گزارش مجلس تاکید شده‌است که «واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از ایران توسط قطعه‌سازان، واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده‌است.»
روزنامه شرق در شماره دوشنبه خود «نکات مهم گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس» از شرکت‌های خودروسازی را منتشر کرده و نوشته‌است که «بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری، به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت، و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است.»
به نوشته روزنامه شرق همچنین «با وجود حدود ۸ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات سررسیدشده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، اقدام جدی و اثربخشی درخصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته‌است.»
پیشتر روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با خواندن گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی، در مجلس عنوان کرد که این تحقیق و تفحص از سال ۹۱ کلید خورده و از سوی ۱۵ تن از اعضای کمیسیون صنایع پیگیری شده‌است.