به گفته رئیس سازمان زندان‌های ایران، برخی از مجازات‌ها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران روز چهارشنبه یک بهمن، در یک نشست با اعلام این مطلب گفت: «باید جنبه‌های مختلف جرم مورد ارزیابی قرار گیرد و تمام نهادها برای پیش‌گیری از وقوع چنین جرائمی باید مشارکت کنند.»
طی روزهای گذشته، برخی از مسئولان قضایی و همچنین افراد مرتبط با مسایل جرم و مجازات، به اظهار نظر در مورد مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر پرداخته و بازدارندگی آن در جهت جلوگیری از وقوع قاچاق و یا استفاده از این مواد را مورد تردید دانسته‌اند.
در همین رابطه چندی پیش، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اعلام کرد که به نظرش «اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، شرعی نیستند.»
حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگویی با سایت خبرآن‌لاین گفت: «به فرض که اعدام برای قاچاق موادمخدر مبنای شرعی دارد، آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است؛ قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است.»
آقای میرمحمدصادقی در ادامه با بیان این‌که از اول انقلاب برای مبارزه با موادمخدر همه راه‌کارها مثل اعزام به جزیره تا اعدام تجربه شده است، این پرسش را مطرح کرد که «آیا اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟»
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «در مورد بازدارنده بودن خودمان شاهد بودیم که نبوده است؛ گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی ازاین‌جهت موفق نبوده است.»
آقای میرمحمدصادقی در ادامه با اشاره به این‌که «اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد» و «مجازات اعدام بالاترین حد است»، اعلام کرد: «ما چطور می‌دانیم که آیا این حد است که کسی را برای ۵ گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم؟ اگر حد است، تحت چه عنوانی حد است و اگر هم حد نیست و تعزیر است، پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد؛ تعزیر باید کمتر از اعدام باشد.»
پیشتر، قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ايران، اعلام کرده بود که اين نهاد مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچيان مواد مخدر است.
عليرضا جزينی که ۲۴ آذرماه، در نشستی خبری سخن می‌گفت، در مورد تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر گفته بود که اعدام، «مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هر اصلاحی بايد از سوی همين مرجع صورت بگيرد نه مجلس.»
محمدجواد لاريجانی، دبير شورای حقوق بشر قوه قضائيه هم، روز ۱۴ آذر گفته بود که «در تلاش هستيم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغيير دهيم».
او با اشاره به اين‌که «هيچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد» افزوده بود: «اگر در تصويب اين قانون در پارلمان موفق شويم آن‌گاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بين خواهد رفت و اين می‌تواند خبر مهمی باشد».
در همین رابطه، محمد رزم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با اشاره به بحث‌ها در خصوص حذف اعدام از جرائم مواد مخدر گفته بود که جامعه ایران آمادگی این حذف را ندارد و ممکن است چنین تصمیماتی نتیجه عکس داشته باشند.
ایران از لحاظ تعداد سرانه اعدام‌ها همواره در رتبه‌های نخست جهانی قرار داشته و این امر اعتراض‌های زیادی را از سوی نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته‌است.