با این‌که دادگاه اتحادیه اروپا، چند ماه پیش تحریم‌ها علیه «دانشگاه صنعتی شریف» و همچنین «بابک زنجانی» را فاقد ادله کافی دانسته بود، اما این اتحادیه روز گذشته ۱۷ آبان، در تصمیم جدید خود مجددا آن‌ها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تا پایان ضرب‌الاجل توافق هسته‌ای دو هفته بیشتر باقی نمانده است و همچنین امروز یکشنبه ۱۸ آبان، وزرای خارجه ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا نشست سه جانبه خود را در مسقط، پایتخت عمان آغاز کرده‌اند.
شورای اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود که در بروکسل مورد تایید وزرای خزانه‌داری و دارایی کشورهای این اتحادیه قرار گرفته است، «بانک سینا»، «دانشگاه شریف»، «شرکت سورینت» و «بابک زنجانی» را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داد. بر این اساس حساب‌های مالی این مؤسسات توقیف و ورود مدیران آن‌ها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد.
این افراد و مؤسسات تحریم شده، پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشتند، اما به‌دلایل حقوقی و بنا به رای دادگاه اروپا، چند ماه پیش از لیست تحریم‌ها خارج شدند.
اما از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ایران، قرار گرفتن دوباره نام برخی نهادهای ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا را سوال‌برانگیز دانسته است.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ۱۸ آبان در این باره اعلام کرده است: «در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و تلاش برای رسیدن به یک توافق قابل قبول از سوی طرف‌های مذاکرات در جریان است این اقدام اتحادیه اروپایی سوال‌برانگیز بوده و خلاف روند مذاکرات و تعهدات طرف مقابل است.»
در همین رابطه، سفارت ایران در بروکسل نیز مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام اتحادیه اروپا را به مقام‌های اروپایی اعلام کرده است.
اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم، با صدور بیانیه ای به تحریم مجدد دانشگاه صنعتی شریف در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا، اعتراض کرده است.
پیش‌تر، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه «کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران» خوانده شده بود، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
در بیانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آمده است: «تصمیمات یک جانبه اتحادیه اروپایی در تحمیل تحریم‌ها به ویژه تحریم علمی، با بسیاری از تعهدات بین‌المللی دولت‌های عضو، از جمله اسناد تاسیسی اتحادیه اروپا در مغایرت است.»
در بخشی دیگر از این بیانیه، نوشته شده: « مبرهن است که هر گونه فشار و محدودیتی برای محروم کردن اتباع و موسسات دانشگاهی ایرانی از حقوق قانونی خود در زمینه‌های علمی و فناوری، نقض کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش است که بکارگیری هر گونه تبعیض، محرومیت و محدودیت در حوزه آموزش را به هر دلیلی مردود می‌شمارد.»
چند ماه پیش بود که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در اقدامی تحریم‌ها علیه دانشگاه صنعتی شریف را فاقد ادله کافی دانسته و به شورای اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داده بود تا برای اثبات ادعای خود مدارک کافی ارائه کند.
در حکم دادگاه آمده بود: «کمیسیون اروپایی نتوانسته است ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف از آزمایشگاه‌هایش در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده یا لابراتوارهای این دانشگاه حمایت ویژه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران کرده‌اند.»
این دادگاه همچنین در حکم خود آورده بود که «شورای وزیران اتحادیه اروپا حاضر نشده است تا برای اثبات اتهام‌های خود اسنادی به دادگاه ارائه دهد و در صورت عدم ارائه اسناد لازم، اموال این دانشگاه بازپس داده شده و حساب‌های بانکی‌اش دوباره فعال خواهد شد.»