روزنامه آفتاب یزد تیتر و عکس یک خود را به آغاز به کار «گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی» اختصاص داده و نوشته است: «گشت ارشاد نامحسوس شد.»
روزنامه اعتماد هم تیتر یک شماره سه شنبه خود با عنوان «چشم‌هاي نامحسوس در خيابان‌ها» نوشته است: «هفت هزار مامور نامحسوس امنيت اخلاقي مزاحمت براي نواميس، كشف حجاب در خودرو و آلودگي صوتي را به پليس اطلاع مي دهند.» به نوشته این روزنامه «روز شنبه همزمان با آغاز دوباره حضور گشت‌هاي ارشاد در خيابان‌ها و اتوبان‌ها و مراكز خريد پايتخت، گزارش‌هاي رسانه‌اي و واكنش‌هاي مجازي به حضور ماموران ارشاد در سطح شهر آغاز شد اما دو روز بعد، خبر افزوده شدن نيروهاي نامحسوس امنيت اخلاقي موج متفاوتي را به راه انداخت.»
زهرا چوپانکاره در گزارش اعتماد از جمله به واکنش شهروندان در فضای مجازی اشاره کرده و نوشته است: «با شروع دوباره كار گشت ارشاد در تهران كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با درست كردن هشتگ #گشت_ارشاد خاطرات و انتقادات خود را با يكديگر به اشتراك گذاشتند، و با رسيدن خبر آغاز به كار ماموران نامحسوس امنيت اخلاقي بار ديگر واكنش‌ها با دست به دست به اشتراك گذاشتن عكس‌هاي ماموران ايستاده در صف، آغاز شد.»
اعتماد همچنین به استناد اظهارات سه ماه پیش معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران درخصوص تردد سه تا 3.5 میلیون خودرو در پایتخت نوشته است: با احتساب ۷ هزار مامور نامحسوس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی «از اين پس حدودا به ازاي هر ۵۰۰ خودرو يك مامور نامحسوس پليس امنيت وجود دارد.»
این روزنامه از قول منتقدان این طرح نیروی انتظامی نوشته است: «بيش از عملي بودن نظارت اين ماموران بر حوزه هنجارهاي اجتماعي، ايجاد احساس شك در شهروندان مد نظر» است، ضمن اینکه «با وجود دوربين‌هاي ترافيك، ماموران راهنمايي و رانندگي و البته حضور گشت‌هاي ارشاد در سطح شهر مشخص نيست كه اضافه‌شدن هفت هزار نيروي نامحسوس قرار است چه نقشي در كنترل هنجارها در خيابان‌هاي پايتخت داشته باشد.»
به نوشته روزنامه اعتماد «در شبكه‌هاي اجتماعي كاربران به هم يادآوري مي‌كنند كه وزير كشور دولت تدبير و اميد جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي است» و «تنها چند ساعت پس از انتشار خبر آغاز به كار ماموران نامحسوس، نام عبدالرضا رحماني فضلي به عنوان يكي از مسئولاني كه شايد جوابي براي چرايي و چگونگي اجراي اين طرح داشته باشد در شبكه‌هاي اجتماعي تكرار شد.»
روزنامه وقایع اتفاقیه نیز ضمن انتشار گزارشی با تیتر «تهران زير چشمان ۷ هزار پليس نامحسوس» به اظهارات حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره «آغاز طرح جديد امنيت اخلاقي با حضور گشت های نامحسوس» اشاره کرده و نوشته است: «سال گذشته نیز طيفي از نمايندگان مجلس شورای اسلامي دست بر طرحي گذاشته اند كه براساس آن رانندگان زن بدحجاب جريمه مي شوند، زنان كارمند در صورت عدم رعايت حجاب توبيخ مي شوند و مديران ساختمان ها موظف به جمع آوری ديش های ماهواره هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که چنین طرح ها و اقداماتی سبب «افزايش امكان گسست بين نظام و مردم و تقليل بدحجابي از امری نابه هنجار و غيرارزشي به تخلف های راهنمايي و رانندگي و كاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطي از ارزش حجاب با پرداخت هزينه نقدی» می شود، و حتی مرکز پژوهش های مجلس یک سال پیش در جریان «طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب» اعلام کرده بود چنین طرح هایی «حجاب را از امری هويتي- فرهنگي به رفتاری خلاف در سطح نبستن كمربند ايمني در خودرو تقليل داده است.»
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی با تیتر «ابعاد حقوقى پلیس نامحسوس» در روزنامه شرق با اشاره به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی پایتخت درباره برخورد پلیس امنیت اخلاقی با شهروندان به استناد گزارش ماموران گشت نامحسوس، نوشته است: «بدون تردید گزارش هایی از این قبیل که ممکن است برای آنها عنوان اعلام جرم قائل شویم نه به پلیس امنیت، بلکه به مقامات قضائی باید داده شود و احضار و دعوت نیز، با رعایت شرایط قانونی باید از جانب مقام قضائی صـورت گیرد. در غیراین صورت اقدام انجام شده، متکای قانونی نخواهد داشت.»
این حقوقدان همچنن با اشاره به اینکه هرگونه احضار شهروندان نیز «مستلزم مراجعه پلیس امنیت به مقام قضائی و تقاضای دستور احضار خواهد بود»، تاکید کرده است که در این حالت مقام قضائی که معمولا بازپرس است «باید پس از احراز وجود دلیل کافی، برای توجه اتهام، فرد موردنظر را احضار کند و این احضار در صورتی که بدون وجود دلیل کافی باشد، تخلف مقام قضائی محسوب خواهد شد.»
محمد ستوده در ستون طنز «مه شکن» روزنامه جهان صنعت با عنوان «سخني محسوس با آقاي رييس»، در انتقاد از سکوت رئیس جمهور در ماجرای آغاز به کار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی، خطاب به حسن روحانی نوشته است: «حال ما كه خوب نيست.خوب نيستيم كار از طنز نوشتن گذشته آقاي رييس حوصله بامزه بودن ندارم... اعصابم خرده يادته اون موقع كه تلاش مي كردي ما بهت راي بديم، مي گفتي: حقوق شهروندي؟ يادته چه حرفاي قشنگي مي زدي؟ ميگفتي: كسي نبايد امنيت مردم رو خدشه دار كنه؟ قراره ما نامحسوس رصد بشيم؟ از فردا همه بايد به هم به چشم مامور نامحسوس نگاه كنيم!.»
ستون نویس جهان صنعت به حسن روحانی نوشته است: «الان شما بايد يه عكس العملي نشون بدي. آقاي رييس اگه هيچي نگي ما خيلي از دستت ناراحت مي شيم الان بايد از حقوق ما دفاع كني. يه چيزي بگو.. يه كاري بكن.. آقاي رييس سكوت علامت رضاس، الان نبايد سكوت كني. ما روي حرفت حساب كرديم. بايد حرف بزني. نذار فاميل و دوست و آشنا و غريبه همه شون بشن گشت نامحسوس.تو سرهنگ نيستي، تو حقوقداني. متوجهي چي ميگم؟؟ حقوقداني! يه كاري براي حقوق ما بكن..اگه كاري نكني پس يعني سرهنگي؟ سرهنگ نباش حقوقدان باش..ما به حقوقدان راي داديم.»
روزنامه کیهان، در شماره سه شنبه خود باقر نمازی را متهم کرده است که با «نفوذ و شبکه سازی در بستر سازمان های غیردولتی تاثیرات شگرفی بر حوزه مطالبات اجتماعی گذاشته است» که «تلاش برای ایجاد تغییرات گسترده در قوانین از جمله قصاص، حجاب، حقوق کودکان و زنان متناسب با قوانین لیبرالیسم به ناممردم از جمله این موارد است.»
باقر نمازی ۸۰ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی -آمریکایی از سوم اسفند ماه در تهران بازداشت شده و همچنین زندانی است. او هنگامی بازداشت شد که برای پیگیری سرنوشت فرزندش سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت که از مهرماه بازداشت شده به تهران سفر کرده بود.
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان ها، واکنش رئیس قوه قضائیه به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر را منتشر کرده و از قول صادق لاریجانی نوشته است: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کار خود را به پیش می برد و جلوی نفوذ دشمنان و فتنه گران را گرفته است.
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی گفته است: در این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا «ادعایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای قتل» وجود دارد اما «در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است» و همچنین «ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد در حالی که اشاره آنها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.»
روزنامه حمایت از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است: «ادعای مربوط به مرگ ومیر در زندان های ایران سخن نامربوط دیگری است. مرگ ومیر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریبا ممکن در همه زندان ها است و البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفا یک ادعا بوده و بدون دلیل نمی توان آن را پذیرفت.»
همزمان روزنامه فرهیختگان از صدور «جلب كودك ۵ ساله» توسط یک قاضی در استان لرستان گزارش داده و از قول توكل شاكرمى، مديرعامل ستاد ديه استان لرستان، نوشته است: «چنين حكمى صادر شده و من به شدت از قانونگذاران درخواست دارم اگر چنين حكمى قانونى است در قانون جديد مجازات اسلامى تغييرى دهند زيرا گويا نياز اساسى به اصلاح دارد.» فرناز استادنوبرى در گزارش روزنامه فرهیختگان این کودک ۵ ساله را «امیر محمد» و فرزند یک زوج ساکن یکی از استان لرستان معرفی کرده و نوشته است: امیرمحمد به دلیل «آسيب رساندن غيرعمدى به همبازى اش» به پرداخت «دیه» محکوم شده اما چون این کودک ۵ ساله و خانواده اش توان پرداخت دیه را نداشتند قاضى اين پرونده با استناد به قانون جديد مجازات اسلامى و با توجه به شرايط پرونده حكم جلب اميرمحمد را صادر كرده است.»
توكل شاكرمى، مديرعامل ستاد ديه استان لرستان، در بیان جزئیات ماجرا گفته است: اواخر فروردین ماه «زن و شوهرى جوان با گريه به من مراجعه كردند و از من خواستند براى تهيه ديه اين پرونده از خيرين استان كمك بگيرم تــا اين كودك 5 ســاله به كانون اصلاح و تربيت نرود.بلافاصله جلسه اى با حضور رئيس دادگسترى استان ترتيب دادم و در اين جلسه رئيس دادگسترى اعلام كرد اين حکم را متوقف كرده و اجازه ورود اين كودك را بــه كانون اصلاح و تربیت نمى دهد.»
حسین احمدی نیاز، وکیل، طی یادداشتی در روزنامه آرمان با تیتر «رفتار بزرگسالانه با كودكان» نوشته است: «رفتار ما با كودكان مبتني بر بردباري و مدارا نبوده است. هميشه بزرگان خود را وارد بازي كودكان می كنند و بازي شاد آنها را به جنگ و دعوا در محاكم دادگستري تبديل كرده ایم.»
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «رنج كودكان از خشونت بسيار آثار مخربي دارد»، نوشته است: «جواني كه در ۱۷ سالگي مرتكب قتل دختر شش ساله به نام ستایش شده است، بيشتر محصول همين رنج خشونت بوده است يا كودكي در حين بازي محكوم به پرداخت ديه ميشود و وضعيت رواني او در چه شرايط دشواري قرار می گيرد.»
این وکیل بر لزوم اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز تاکید کرده و یادآوری کرده است که بنابر «حقوق جزاي ايران كودكان، افراد نابالغ،مبري از مسئوليت كيفري هستند» اما حالا «در مواد ۹۲ و ۴۶۲ قانون جديد مجازات اسلامي خود مرتكب داراي مسئوليت كيفري پرداخت ديه است» و صدور حکم جلب کودک ۵ ساله نیز براساس همین مواد انجام شده است.
روزنامه شرق گزارشی دارد درباره اختصاص بودجه به بنیادی تحت مدیریت غلامعلی حدادعادل نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی و پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی.
مهسا جزینی گزارش نویس روزنامه شرق با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 95 «حدود هفت میلیاردتومان از ردیف بودجه جاری کشور به بنیاد سعدی که متعلق غلامعلی حدادعادل تعلق گرفته است»، از این نماینده مجلس پرسیده است که درمقابل دریافت این مبلغ «بنیاد سعدی بابت هزینه های خود به کدام نهاد بالادستی پاسخ گوست و کدام نهاد بر عملکرد آن نظارت می کند؟»
غلامعلی حدادعادل دریافت چنین مبلغی را تائید کرده و به روزنامه شرق گرفته است: «هفت میلیارد که هیچ ۷۰ میلیارد هم اگر ما برای آموزش زبان فارسی در جهان بگذاریم کم است.» این نماینده مجلس نهم درباره بنیاد تحت مدیریت خود گفته است: «آنهایی که اسم بنیاد سعدی را می آوردند و انتقاد می کردند فکر می کردند که بنیاد سعدی مؤسسه ای برای شناخت سعدی است و سعدی پژوهی می کند؛ نمی دانستند که وظیفه بنیاد سعدی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان است. اگر این را می دانستند آن انتقاد را نمی کردند.»
این نماینده اصولگرای مجلس نهم همچنین گفته است: «من عهده دار پاسخ گویی هستم و تا دینار آخر پولی که داده شــده است را به شما می گویم و حســاب پس می دهـم.»