گزارشگران بدون مرز اخیرا دربیانیه‌ای بازداشت و سرکوب وب‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را محکوم کرده است.
این سازمان در بیانیه‌اش که روز دوشنبه یکم تیرماه منتشر شد، ضمن اشاره به دو بازداشتی اخیر فضای مجازی، بار دیگر آنچه را «اقدامات سرکوب‌گرانه در ایران علیه روزنامه نگاران و وب‌نگاران» خواند، محکوم کرد.
محمود موسوی‌فر و شایان اکبرپور، دو تن از بازداشت شدگان اخیر هستند که صفحه فیس بوک «راهیان» و وبلاگ «رهایی» را مدیریت می‌کردند.
این دو نفر روز دهم خردادماه سال ۹۴ توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده‌اند و علت و محل بازداشت آنان به خانواده‌هایشان اعلام نشده است.
در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز نوشته شده که از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نزدیک به صد شهروند وب‌نگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس های سنگین محکوم شده‌اند.
در رابطه با بازداشت شهروند وب‌نگاران و ایجاد محدودیت برای فعالان رسانه‌ای، با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون‌مرز، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
آیا بعد از انتخابات سال ۹۲ روند بازداشت فعالان اینترنتی و شهروند وب‌نگارها تغییر کرده است؟
آنچه که در اطلاعیه هم بر آن تاکید کرده‌ایم بنا بر آمارهای موجود از مردادماه سال ۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، نزدیک به ۱۰۰ شهروند وب‌نگار بازداشت شده‌اند. برخی از این بازداشت شدگان محاکمه شدند و به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و برخی دیگر با تعهد و وثیقه آزاد شدند ولی همچنان به نوعی تحت پیگرد قرار دارند.
آمار بازداشتها پس از انتخابات سال ۸۸ و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به چه صورت بوده است؟
با توجه به وضعیتی که در فردای انتخابات سال ۸۸ به وجود آمد و سرکوب‌های صورت گرفته در پی اعتراضات مردمی، وضعیت عادی بر جامعه حاکم نبود. در اطلاعیه صادر شده، ما اعلام کرده‌ایم که بیش از ۳۰۰ فعال اینترنتی و شهروند وب‌نگار در این دوران بازداشت شده‌اند که برخی از آنها همچنان در زندان هستند. آن دوران، شرایطی اسثتنائی بود ولی پس از انتخاب آقای حسن روحانی، با وعده‌هایی که ایشان داده بودند و با وضعیتی که جامعه داشت، می‌شد این اقدامات انجام نشود. در همین اطلاعیه ما توضیح داده‌ایم، که بازداشت روزنامه نگاران یا وب نگاران در این مدت، از سوی اطلاعات سپاه پاسدران صورت گرفته است؛ به خصوص شهروند وب‌نگاران را آماج حملات سپاه پاسداران اعلام کرده‌ایم.
عمده بازداشتهای قبل از سال ۹۲ هم به سپاه پاسدران مربوط می‌شد؟
مسئولیت عمده آن بازداشتها با وزارت اطلاعات و همچنین سپاه پاسدارن بود. واقعیت این است که از فردای انقلاب ایران، وزارت اطلاعات، که البته آن موقع به صورت اطلاعات نخست وزیری فعالیت می‌کرد، و همچنین سپاه پاسداران، به صورت موازی با یکدیگر کار اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌دادند. هم اکنون هم این دو نهاد در رقابت‌هایی با هم شرکت دارند و البته اقدامات مشترکی هم با هم انجام می‌دهند.
هدف اصلی سپاه از تحت فشار دادن فعالان اینترنتی چه چیزی است؟
در این اطلاعیه ما توضیح دادیم که سپاه پاسدارن با دو هدف عمده این کار را انجام می‌دهد. نخست شکل سرکوب‌گری آن است که در تداوم و ادامه سرکوب‌های سال ۸۸ است. ازسوی دیگر سپاه پاسداران از بازداشتهای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کند برای جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی و در میان جناحهای مختلف وجود دارد و البته به ویژه برای تضعیف کردن دولت آقای روحانی.
در اطلاعیه صادر شده، برای یادآوری ما گفتیم که آقای روحانی به دلائل متعددی و با وعده‌هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات دادند، توانستند حمایت تحول خواهان، اصلاح طلبان، جوانان و زنان را کسب کنند. الان به نوعی در این جنگ قدرت، این حملات به روزنامه‌نگارن می‌تواند حتی به نوعی مورد استفاده سیاسی هم قرار بگیرد.
آیا احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه برای فعالان اینترنتی و شهروند وب‌نگارها در این دو سال گذشته تغییری با گذشته کرده است؟
برخی از این حکم‌ها شکل سورئالیستی دارند. مثلا در مجموع ۱۳۲ سال حکم زندان صادر شده است. یا مثلا اعضای سایت نارنجی برای فعالیت رسانه‌ای و اینترنتی احکامی بین ۲ تا ۱۱ سال گرفته‌اند. این حکم‌ها از سنگین‌ترین احکامی بوده که تاکنون ما شاهد آن بوده‌ایم. در دوره‌های قبل از سال ۹۲ ما احکامی مثل ۲۰ سال زندان برای آقای سخی، وب‌نگار بلوچ را داشته‌ایم. ولی پس از آن احکام صادر شده، حیرت‌انگیز و حتی به لحاظ حقوقی دارای اشکال هستند.
بیشتر احکام برای فعالان اینترنتی و شهروند وب‌نگاران از چه ناحیه‌ای صادر می‌شود؟
بیشترین احکامی که علیه روزنامه نگاران و وب‌نگاران صادر شده، از سوی شعبه ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب صورت گرفته که دو رئیس شعبه آنها، آقایان مقیسه و صلواتی، تحت فرمان وزارت اطلاعات و سپاه هستند. اگر وکلا امکان دفاع داشته باشند، این احکام صادر شده، حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم قابل توجیه نیستند و دارای اشکالات فراوانند.