قرار است در ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت تغییراتی انجام گیرد. وزير بهداشت ايران گفته است بيمارستان های دولتی، به عنوان واحدهای مستقل اقتصادی در نظر گرفته شده اند.
به نظر می رسد چنين تصميمی با هدف فعال تر کردن بخش خصوصی در نظام بهداشتی و درمانی کشور صورت گيرد.
دکتر بابک قرايی، پزشک و کارشناس مسايل درمانی در همين زمينه به راديو فردا گفت در سال های اخير از کيفيت خدمات ارايه شده از سوی بيمارستان های دولتی کاسته شده است، حال آنکه، مردم معمولی غالبا از خدمات دولتی استفاده می کنند.
به گفته وی، در سال های گذشته، با ادغام دانشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی، بيمارستان های دانشگاهی به مراکز خدمات دهی و مالی تبديل شده اند، در صورتی که وظيفه اين دانشگاه ها پرداختن به مسايل آموزشی، آکادميک و پژوهشی بوده است.
دکتر قرايی در گفت و گو با راديو فردا افزود تا کنون دانشگاه ها بر مراکز بهداشتی و درمانی خود نظارت می کردند، اما چنين فرآيندی درست به نظر نمی رسد زيرا، يک نهاد مسئول نمی تواند خود بر خود نظارت کند.
کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت جمهوری اسلامی گفته است در تشکیلات جدید وزارت بهداشت، بیمارستان های دولتی به عنوان واحدهای مستقل مالی عمل می کنند. آيا چنين اقدامی می تواند به افزايش کيفيت خدمات بهداشتی درمانی منجر شود؟
دکتر قرايی در پاسخ به اين سوال گفت به نظر می رسد که ورود سرمايه بخش خصوصی به نظام بهداشتی درمانی کشور می تواند وضعيت را بهتر کند، زيرا دولت به تنهايی قادر نيست که بودجه لازم در اين زمينه را تامين کند.
به گفته وی، در حال حاضر، بخش خصوصی تنها در شهرهای بزرگ فعال است و در شهرهای کوچک، مردم حتی اگر از امکان مالی برخوردار باشند، مجبورند برای درمان به شهرهای بزرگ مراجعه کنند.
دکتر بابک قرايی در عين حال، معتقد است ورود بخش خصوصی به نظام درمانی کشور، امکان سرمايه گذاری دانش آموختگان پزشکی در مناطق محروم تر جامعه و يا شهرهای کوچک را فراهم می آورد.
وی افزود اين سيستم در عين حال موجب خواهد شد که مردم بی بضاعت يا کم درآمد، به جای آنکه در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه ها، به ناچار تن و جان خود را موضوع آموزش دانشجويان کنند، از امکانات درمانی بيشتری بهره مند شوند.