گمانه‌زنی بر سر نوسانات آتی بازار جهانی نفت بیش از هر زمان دیگری بر تدارک بودجه سال ۱۳۸۸ ایران، که لایحه آن قاعدتا باید تا پایان دی‌ماه جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، سنگینی می‌کند.
بر پایه تازه‌ترین گزارش‌هایی که به نقل از سوی «منابع آگاه» دولت و دستگاه مقننه در رسانه‌های تهران انتشار یافته، بهای هر بشکه نفت صادراتی کشور در بودجه سال آینده خورشیدی ۳۷.۵ دلار در نظر گرفته شده است.
ارزیابی خوشبینانه
اگر این سناریو را مبنا قرار دهیم، بودجه سال آینده ایران، که آخرین بودجه دولت نهم است، با کسری بسیار سنگینی روبه‌رو خواهد شد. کافی است بدانیم که بودجه سال جاری خورشیدی (۱۳۸۷)، با متمم‌ها و اصلاحیه‌هایش، عملا به بودجه‌ای با نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار منتهی شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز، در گزارش ماه اکتبر خود درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران را بعد از عراق وابسته‌ترین کشور منطقه به درآمدهای نفتی ارزیابی کرده است.
بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی برای تأمین تعادل بودجه خود ناچار است بر نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار تکیه کند.
در این شرایط، دولت محمود احمدی‌نژاد چگونه می‌خواهد بودجه سال آینده را بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۷.۵ دلار تدوین کند؟
تازه با توجه به وضعیت کنونی بازار جهانی نفت، این پرسش مطرح است که آیا ایران خواهد توانست در سال آینده خورشیدی به طور متوسط، از محل صدور هر بشکه نفت، ۳۷.۵ دلار به دست آورد؟
به نظر می‌رسد که بخشی از چهره‌های شاخص دستگاه مقننه، از جمله محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، این سناریو را بیش از حد خوشبینانه می‌دانند و قیمت واقع‌بینانه را، برای هر بشکه نفت صادراتی ایران، حدود ۳۰ دلار ارزیابی می‌کنند.
در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران پیرامون ۳۵ دلار نوسان می‌کرد. با توجه به از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشورهای صنعتی و کند شدن آهنگ رشد در قدرت‌های نوظهور، به ویژه چین، تقاضای نفت در جهان کاهش خواهد یافت. و چون خروج از بحران تا سه ماهه چهارم سال تازه میلادی بعید به نظر می‌رسد، بهای این کالا به احتمال فراوان، طی چند ماه آینده، به هر بشکه ۳۰ دلار، یا بر اساس بعضی پیش‌بینی‌ها، هر بشکه ۲۵ دلار تمایل خواهد داشت.
البته سازمان اوپک در چهار ماه پایانی سال گذشته میلادی تولید خود را در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش داد که معادل حدود چهار درصد کل تولید نفت در جهان است.
حتی کاهشی چنین قابل ملاحظه در عرضه نفت نتوانست به رکود در بازار جهانی نفت پایان دهد؛ به ویژه از آن رو که بحران اقتصادی جهان عمیق‌تر و دامنه‌دارتر از آن است که پیش‌بینی می‌شد و کاهش چشمگیر عرضه از سوی سازمان اوپک، به دلیل کاهش تقاضا و چشم‌انداز کاهش باز هم بیشتر آن، به نتایج دلخواه نرسیده است.
شکاف در اوپک؟
به علاوه بعید به نظر می‌رسد که کاهش سقف تولید اوپک و سهمیه‌های تازه‌ای که از سوی این سازمان بر اعضای آن تحمیل شده، واقعا رعایت شود. به بیان دیگر محافل اقتصادی بین‌المللی باور ندارند که در شرایط بسیار دشوار کنونی، اعضای اوپک انضباط را، آن گونه که باید و شاید، رعایت کنند.
این که بهای نفت، به رغم تصمیم‌های تضییقی اوپک، همچنان کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار جهانی طلای سیاه به شکاف در درون این سازمان باور دارد و بعید می‌داند که اعضای آن حاضر به فداکاری باشند و صادرات خود را، در راستای سهمیه‌ای که برایشان تعیین شده، واقعا پایین بیاورند.
نگاهی به وضعیت ایران نشان می‌دهد که کشورهای عضو اوپک، برای اجرای تصمیم اوپک، باید بهای سنگینی بپردازند.
رسانه‌های تهران به نقل از سیف‌الله جشن‌ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی در اجرای تصمیم آخرین نشست سازمان اوپک در الجزایر، تولید نفت خود را از اول ماه ژانویه سال نو میلادی، ۵۴۵ هزار بشکه در روز کاهش داد.
اگر این گزارش درست باشد، تولید نفت ایران از آغاز ژانویه به سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز تنزل یافته و چون، از این مقدار، ۱.۶ میلیون بشکه نفت به مصرف داخلی اختصاص دارد، کل نفت صادراتی ایران به زیر دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
این به آن معنا ست که ایران در وضعیت کنونی هم از کاهش بهای نفت زیان می‌بیند و هم از کاهش صادرات نفت در راستای تصمیم اوپک.
حتی اگر جمهوری اسلامی واقعا تصمیم اوپک را در زمینه کم کردن سقف تولید به اجرا بگذارد، هستند کشورهای عضو سازمان که از اجرای این تصمیم طفره خواهند رفت.
کم کردن تولید مستلزم پرداخت هزینه‌ای کم و بیش سنگین است و تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که در شرایط دشوار، تمایل به تقلب در میان اعضای اوپک بالا می‌گیرد و پا به پای آن، تنش‌های درون سازمان شدت می‌یابد.
در مجموع، با توجه به رابطه کنونی میان عرضه و تقاضا و وضعیت اقتصاد جهانی، بازار نفت در ماه‌های آینده همچنان راکد خواهد بود، مگر آنکه تنش‌های ژئوپولیتیک، به ویژه در خاورمیانه، محاسبات صرفا اقتصادی را بر هم بزند.
در ورای این گونه تنش‌ها، تنها عاملی که می‌تواند رونق را به بازار جهانی نفت باز گرداند، افزایش تقاضای این کالا در پی پایان گرفتن بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است.
تحولات چند ماه گذشته نشان داد که اراده اوپک نمی‌تواند بر این واقعیت تأثیر بگذارد.