روز دهم دسامبر، برابر با بیستم آذر، در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. شصت سال پیش در چنين روزی، سال ۱۹۴۸ ميلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل اعلاميه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
دو سال بعد، از کشورهای عضو اين سازمان خواسته شد تا این اعلاميه را امضا کنند. ايران نیز يکی از کشورهای امضا کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
بتازگی مرکز سياست خارجی در لندن، که سازمانی مشورتی – پژوهشی است و به دولت بريتانيا درباره سياست خارجی گزارش‌های مشورتی می‌دهد، جزوه‌ای درباره حقوق بشر در ايران منتشر کرده است با عنوان «انقلاب بدون حق».
مرکز سياست خارجی در اين جزوه می‌نویسد: در ايران حقوق زنان، کردها و اقليت‌های دینی از جمله بهايیان، به طور مستمر و نهادینه، يعنی مستند به قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقض می‌شود.
يکی از سازمان‌های جهانی که به اين گفته صحه می‌گذارد سازمان عفو بين‌الملل است. این سازمان طی سال‌های اخير گزارش‌های متعددی از موارد مشخص نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرده است.
دروری دايگ، کارشناس مسایل ايران در سازمان عفو بين‌الملل، به راديو فردا می‌گويد: «حوزه فعالیت سازمان عفو بين‌الملل در مورد حقوق بشر گسترده است و البته فقط به ايران منحصر نمی‌شود. اين سازمان در پرونده‌هایی مشخص، مثلا در صورتی که کسی در دادگاهی ناعادلانه به اعدام محکوم شده باشد، سعی می‌کند اقدامی انجام دهد.»
به گفته آقای دایگ، یکی از تلاش‌های سازمان عفو بین‌الملل «ترویج استانداردهای حقوق بشر از طریق رسانه‌های ایران یا فارسی‌زبان» است.
کاوه موسوی، وکيل مسایل حقوق بشر در بريتانيا و وکيل دو تن از متهمان گوانتانامو، نیز به راديو فردا می‌گويد: «در دنيای امروز هيچ کشوری نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه حقوق بين‌الملل را نقض کند.»
آقای موسوی می‌گوید که این امر حتی در مورد آمریکا هم صادق است: «گوانتانامو را هم که باز کردند عواقبش را ديدند. منتقدان در طول یک دهه به تنها ابرقدرت دنيا فشار آوردند و بالاخره آقای اوباما تصميم گرفته است که آنجا را ببندند.»
این وکیل مسایل حقوق بشری، که وکالت دو تن از متهمان گوانتانامو را نیز برعهده داشته است، در ادامه می‌گوید: «وقتی پرونده رسول و حمدان را برای رسيدگی دنبال می‌کردم و ديوان رسيدگی کرد، بر این اساس رأی داد که: در کره زمين جايی نمانده است که قانون وجود نداشته باشد. بنابر این، هر جا که قانون نباشد عواقبی جدی به دنبال دارد.»
کاوه موسوی می‌افزاید: «در ايران هم توجه کنيد: اوايل انقلاب آمدند و سفارت آمريکا را تسخير کردند. مهم اين نبود که اين سفارت، سفارت آمريکا بود. بلکه مهم اين بود که با این کار پيش پا افتاده‌ترين اصول روابط ديپلماتيک زير پا گذاشته شد. و عواقب اين کار را هم دیگر لازم نيست بگویم که در این ۳۰ سال چه بوده.»
آقای موسوی در باره وضع فعلی حقوق بشر در ایران نیز می‌گوید: «امروز وقتی که ايران کشوری است که شمار کودکانی که در آنجا اعدام می‌شوند به تنهایی بیش از تمام کودکان اعدام شده در جهان است، قطعا عواقبش را می‌بيند. هيچ کشوری در دنيا نيست که در چنین سطحی، قوانين پذیرفته شده و حتی پيش پا افتاده‌ترین موازين حقوق بشر را نقض کند و عواقبش را نبیند.»
سال گذشته شماری از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به ايران سفر کردند و در دیدار با همتايان خود و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی، درباره نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه نقض حقوق زنان و اقليت‌ها و همچنين ميزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان گفت‌وگو کردند.
مايک گيبس، رييس کميته روابط بين‌الملل مجلس عوام بریتانیا یکی از اعضای هیأت یادشده بود و گزارش‌های متعددی در اين باره به مجلس بريتانيا داده است.
او به رادیو فردا می‌گويد: «پس از سفر اوايل سال جاری به ايران، ما گزارشی برای دولت تهيه کرديم و دولت هم به گزارش ما پاسخ داد. نتيجه‌ای که از مجموع تبادل نظرها گرفتيم اين بود که نقض حقوق بشر در ايران جدی است و جامعه بين‌الملل نبايد آن را دست کم بگيرد.»
آقای گیبس می‌افزاید: «مسایلی همچون اعدام‌ها، که در ایران شمار بسیار بالایی دارد، و همچنین اعدام اطفال زير ۱۸ سال، سنگسار، سرکوب و تعقيب مخالفان سياسی و دينی و بسياری از موارد ديگر نقض حقوق بشر در ايران از جمله موارد بسيار حساس هستند.»
مایک گیبس همچنین می‌گوید: «تاکید ما در اين گزارش این بود که در کانون توجه بودن برنامه هسته‌ای ايران نبايد مانع از پرداختن به نقض حقوق بشر در ايران شود.»
هاله افشار، استاد دانشگاه يورک بريتانيا و نخستين زن ايرانی که در آن کشور به مقام «بارونس» رسيده است بر این باور است که برای جلوگيری از نقض حقوق بشر در ايران و ساير کشورها نبايد به زور و تهديد متوسل شد.
خانم افشار می‌گوید موافق نیست که راه مذاکره و ديپلماسی با ايران پيموده شده و به نتيجه نرسيده است.
وی به رادیو فردا می‌گوید: «به نظر من هيچ کس هيچ گاه نمی‌تواند بگويد که تمام راهها را پيموده است. به هيچ وجه نمی‌شود گفت که آمريکا يا بريتانيا تمام راهها را در مورد ايران پيموده‌اند.»
هاله افشار می‌افزاید: «طی مدت کوتاهی که جک استراو وزير خارجه انگلستان بود، واقعا ملايمتی در مذاکرات ايجاد شد که شايد می‌توانست منجر به پيدا شدن راه حلی شود. مذاکره با تندگويی خيلی فرق دارد. به نظر من مشکلی که دنيای غرب دارد اين است که کم‌کم دارد از راه مذاکره خارج می‌شود و به راه تندگويی می‌رود.»
این استاد دانشگاه یورک همچنین می‌گوید: «اينکه هر که زور دارد برتر است به نظر من راه مذاکره نيست. عدم رعايت حقوق بشر اشتباه بزرگی است. هيچ دولتی هم نمی‌تواند ادعا کند که صد درصد تمام موارد حقوق بشر را اجرا می‌کند. در نتيجه، در نظر داشته باشيم که تمامی ما تا حدی موفق می‌شويم. پس باید به آرامی و ملاطفت همديگر را به سوی نتيجه بکشانيم.»
يکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که بارها به آن اشاره شده نقض حقوق مربوط به اقلیت مذهبی بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در این باره طاهره دانش، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، به رادیو فردا می‌گويد: «مسأله اصلی در باره بهاييان اين است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جامعه بهاييان مثل جامعه مسيحيان، کليميان يا زرتشتيان حقوقی به رسميت شناخته نشده است؛ بنابر اين، به هيچ عنوان جامعه بهاییان نمی‌تواند به حقوق مدنی خود دسترسی داشته باشد چون اصلا اسم اين جامعه در قانون اساسی وجود ندارد.»
خانم دانش می‌افزاید: «مسئولان جامعه بهايی، چه در ايران و چه در خارج از ايران، سعی کرده‌اند در قبال این نقض حقوق خود اقدام‌هایی از طریق قانون را دنبال کنند. خواسته آنها این است که در چارچوب قانون اساسی و منشور حقوق بشر بين‌المللی، آنچه را که بايد به هر ايرانی داده شود به بهایيان هم بدهند.»
به اين ترتيب، فعالان حقوق بشر معتقدند تنها عدم رعايت قوانين در ايران نيست که حقوق بشر را زير پا می‌گذارد؛ بلکه خود قوانين جمهوری اسلامی نیز با موازين حقوق بشر گاه در تناقض است.