دادگاه تجديد نظر استان کهکيلويه و بوير احمد در اقدامی که بی سابقه خوانده شده، يعقوب يادعلی نويسنده رمان آداب بی قراری را به يک سال زندان محکوم کرد.
به گفته محمد صالح نيکبخت، وکيل مدافع يعقوب يادعلی، دادگاه تجديد نظر روز شنبه گذشته به طور غيابی و بدون حضور وی و موکلش، حکم قبلی صادر شده عليه آقای يادعلی را تشديد کرده است.
طبق حکم دادگاه بدوی، يعقوب يادعلی به يک سال زندان محکوم شده بود. با وجود اين در حکم دادگاه افزوده شده بود در صورتی که آقای يادعلی در طول دو سال چهار مقاله در مورد شخصيت های فرهنگی و هنری منتشر کند، ۹ ماه از حکم زندان وی به حالت تعليق درخواهد آمد؛ اما اکنون دادگاه تجديد نظر اين حکم را به مجازات تعزيری تبديل کرده است.
- با صدور چنين احکامی آيا واقعا ما می توانيم به دنيا اعلام کنيم که يک نويسنده به جرم نوشتن يک داستان به زندان می رود؟
يعقوب يادعلی در اواخر اسفند ماه ۱۳۸۵، به جرم نشر اکاذيب، توهين و افترا به برخی اقوام از طريق نوشتن رمان آداب بی قراری و مجموعه داستان حالت ها در حياط، نزديک به ۴۰ روز را در ياسوج در بازداشت به سر برد.
بازداشت آقای يادعلی و سپس محکوميت وی به دليل نوشته های داستانی اش در آن هنگام با اعتراض گسترده نويسندگان روبه رو و صدور چنين حکمی بی سابقه قلمداد شد.
با وجود اين، در پی درخواست اعتراض آقای يادعلی و وکيل مدافع وی، اکنون دادگاه تجديد نظر، نه تنها حکم قبلی را نقض نکرده، بلکه آن را تشديد نيز کرده است.
آقای نيکبخت در همين زمينه به روزنامه کارگزاران گفت روال قانونی در دادگاه تجديدنظر به اين صورت است که اين دادگاه تنها به حکم صادره از دادگاه بدوی و انطباق آن با موازين قانونی ميپردازد، با اين حال، دادگاه تجديدنظر استان کهکيلويه و بويراحمد برای اين نويسنده تشديد مجازات در نظر گرفته است.
روزنامه کارگزاران روز دوشنبه، ششم اسفند به نقل از وکيل يعقوب يادعلی نوشت اين حکم قطعی است و بايد اجرا شود.
آقای نيکبخت در عين حال گفت در روزهای آينده اعتراض خود را به مراجع مربوطه اعلام خواهد کرد، هر چند به نظر می رسد چاره ای وجود ندارد.
به گفته آقای نيکبخت، به دليل آنکه دادستان کهکيلويه و بويراحمد خود شاکی پرونده است، انتقال اين پرونده به تهران امکان پذير نيست.
اعتراض نويسندگان
در همين حال و به دنبال انتشار اين خبر، دل نگرانی های هنرمندان نيز از وضعيت يعقوب يادعلی بالا گرفته است.
محمود دولت آبادی، امير حسين چهل تن ، کيومرث پوراحمد و احمد دهقان از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون نسبت به صدور اين حکم اعتراض کرده اند.
امير حسن چهل تن، نويسنده، در گفت و گويی با راديو فردا در اين باره گفت:«سوال اساسی و جدی اين است که کتابی که توسط يک وزاتخانه دولتی، وزاتخانه فخيمه ارشاد مجوز چاپ دريافت کرده و لابد در آنجا کلمه به کلمه، سطر به سطر، جمله به جمله اين کتاب بررسی شده تا ببيند که به زمين، زمان، آسمان و دريا و به هيج چا ربطی پيدا نمی کند و هيچ مسئله ای ندارد و بعد به آن اجازه می دهند، حالا چه خبر شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ و تازه تشخيص با چه کسی است؟»
آقای چهل تن افزود«:آيا يک دادگاه عادی صلاحيت اين را دارد که راجع به يک کار خلاقه، راجع به يک کتاب داستان، راجع به يک کتاب ادبی قضاوت بکند؟»
امير حسن چهل تن در ادامه گفت و گوی خود با راديو فردا گفت:« تازه شاکی چه کسی است؟ اين جور مسائل بايد شاکی خصوصی داشته باشد و به شکايت در دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه رسيدگی شود و تازه به شرط آنکه اين کتاب توسط آقايان بررسی نشده باشد.»
آقای چهل تن گفت:« حالا که بررسی شده اگر چه من معقتدم که مسئوليت هر نوشته ای بر عهده نويسنده آن است، اما در واقع با اين سدی که ايجاد کرده اند از نويسنده سلب مسئوليت می کنند. وقتی که می گويند ما خودمان بررسی می کنيم تا ببينيم چی به صلاح اين مردم است تا منتشر شود، بنابراين الان نويسنده ديگر مسئول نيست؛ تازه اگر جرمی هم اتفاق افتاده باشد چه طور يک دادگاه معمولی می تواند در باره يک کار خلاقه، يک کار ادبی قضاوت کند؟»
وی در پايان گفت و گوی خود با راديوفردا گفت:« با صدور چنين احکامی آيا واقعا ما می توانيم به دنيا اعلام کنيم که يک نويسنده به جرم نوشتن يک داستان به زندان می رود؟»
يعقوب يادعلی در سال ۱۳۸۱ با مجموعه داستان احتمال پرسه و شوخی جايزه بهترين مجموعه داستان را از سوی منتقدان و نويسندگان مطبوعات ايران به خود اختصاص داد.
رمان آداب بی قراری نيز در سال ۸۳ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شد و خيلی زود مورد توجه محافل هنری قرار گرفت. يعقوب يادعلی بخاطر اين رمان جايزه هوشنگ گلشيری را نيز به خود اختصاص داد.