همزمان با ابلاغ مجازات اعدام و حبس های بلند مدت برای تکثير و توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز به قوه قضاييه ، طرح مشترک برخورد با عوامل تهيه و توزيع اين نوع فليم ها توسط نيروی انتظامی و وزارت ارشاد در سطح شهرهای کشور ادامه دارد.
سردار احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، درخصوص طرح برخورد با توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است:«در طرحی که توسط پليس امنيت آغاز شده، صدها هزار سی دی غير مجاز توسط اين پليس جمع آوری شده است که ادامه اين طرح با شدت بيشتر همچنان در دستور کار قرار دارد.»
در همين رابطه مدير کل نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی نيز گفته است:«بحث جلوگيری و برخورد با تکثير و توزيع کنندگان سی دی های غير مجاز پس از توزيع سی دی های مبتذل سينمايی خارجی و تکثير فيلم منتسب به يکی از هنرپيشه ها مطرح و طرح آن در مجلس شورای اسلامی تدوين و تصويب شد که قوه قضاييه نيز در اين ارتباط برخورد شديد با افراد سودجو را در دستور کار قرار داده است.»
از سوی ديگر، قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل کشور نيز همزمان با ادامه اين طرح در سراسر کشور گفت:«مواد روانگردان و لوح‌های فشرده غيراخلاقی به کيان ملت ضربه می‌زند و وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسيج، دستگاه قضايی و دادسراها بايد در مبارزه با اين موضوعات فعال تر باشند.»
با گذشت ۱۵ روز از آغاز طرح مشترک نيروی انتظامی و وزارت ارشاد برای جمع آوری فيلم های کپی شده و غير مجاز، طرح برخورد با تهيه و توزيع کنندگان اين نوع فيلم ها توسط نهادهای انتظامی و امنيتی در حالی شدت بيشتری يافته است که هيچ تغييری در فروش غير قانونی آثار سينمايی به وجود نيامده است.
روزنامه ايران چندی پيش در خبری کوتاه آغاز اين طرح را اعلام کرده بود. ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی به نقل از يک کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۲۶ بهمن ماه در اين باره نوشت:«با توجه به اينکه مدتی است افراد سودجو اقدام به توزيع تصاوير غيراخلاقی و يا حريم خصوصی افراد و همچنين تکثير و توزيع غيرمجاز آثار فرهنگی و محصولات توليد شده می کنند، طرح جمع آوری اين آثار اجرا می شود.»
سينما بهانه بود
از سوی ديگر، در حالی که يکی از اهداف بانيان طرح برخورد با تکثير و توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز جلوگيری از پايمال شدن حق مولف و تکثير غير مجاز آثار فرهنگی عنوان شد، بنا بر برخی گزارش ها اين طرح هيچ تاثيری در جلوگيری از قاچاق و تکثير غير قانونی آثار سينمايی نداشته است.
روزنامه تهران امروز در اين باره نوشت:«با توجه به گستردگی اين طرح و برخورد همه جانبه دستگاه های انتظامی و امنيتی، برخلاف انتظار، برخورد با تهيه و توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز هيچ تاثيری در روند فروش قاچاق فيلم های ايرانی و آثار غير مجاز خارجی نداشته است.»
اين روزنامه همزمان با شدت گرفتن اين طرح همچنين نوشت: «نسخه اصلی فيلم‌های روز جهان و آثار مستهجن و کپی کم کيفيت برخی آثار جشنواره‌ای مانند سال‌های گذشته به صورت زيرزمينی معامله می‌شود. مشکل اصلی که همچنان پس از عمليات گسترده پليس باقی مانده وجود انبوه تکثير و توزيع کنندگان فيلم‌هاست که به اقتصاد سينما و شرايط فرهنگی کشور لطمه می‌زنند.»
از سويی ديگر اما سياوش پورقاسمی، قاضی شعبه ۱۰۱۸که به منظور رسيدگی به جرايم توزيع و تکثير غير قانونی آثار سينمايی ايجاد شده است در همين رابطه گفت:«تکثير غيرمجاز آثار سينمايی فقط برای بعضی افراد حقيقی و حقوقی ضرر آفرين است و جامعه از اين جريان ضرر نمی‌کند. بنابراين مدعی‌العموم نمی‌تواند در اين زمينه طرح شکايت کند.»
قاضی شعبه ۱۰۱۸ در حالی چنين دليلی را برای عدم برخورد با توزيع کنندگان غيرمجاز آثار سينمايی ايرانی مطرح می کند که مدعی العموم و نماينده دادستان در موارد ديگر می تواند حتی برای عامل تکثير و توزيع درخواست مجازات اعدام کند.
اعدام برای تکثير و توزيع فيلم
اين طرح در حالی از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی در سراسر کشور آغاز شده که چندی پيش مجلس شورای اسلامی مجازات های سنگينی از جمله حبس های بلندمدت و اعدام را برای تکثير و توزيع فيلم های غير مجاز تصويب و به قوه قضاييه ابلاغ کرد.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمسيون اجتماعی مجلس درباره مجازات تهيه و توزيح کنندگان فيلم های غير مجاز همزمان با آغاز طرح نيروی انتظامی و وزارت ارشاد به ايسنا گفت: «طرح تشديد مجازات اين افراد حتی تا مرحله اعدام، با تصويب در صحن علنی مجلس و تاييد شورای نگهبان به قانون تبديل شده و جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شده است.»
بنا برگفته اين نماينده مجلس، مجازات های سنگين تصويب شده هم برای توزيع کنندگان فيلم های سينمايی خارجی غير اخلاقی و هم برای کسانی است که فيلم های خصوصی افراد را تکثير و توزيع می کنند.