بازداشت ۱۵ تن از نظاميان بريتانيايی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تنش تازه ای را در روابط تهران با لندن پديد آورده است.
موج خبری هفته اخير درباره اين موضوع و ادامه جنگ لفظی ميان دو دولت اين پرسش را مطرح کرده است که اصولا جمهوری اسلامی چه اهدافی را از اين اقدام خود دنبال می کند؟ و آيا برنامه ريزی مقامات جمهوری اسلامی برای دستيابی به اهداف خود نتيجه بخش خواهد بود؟
اين نخستين بار نيست که جمهوری اسلامی اقدام به دستگيری ملوانان بريتانيايی می کند . بار پيش نيز در سال ۲۰۰۴، نظاميان بريتانيايی به اتهام ورود غير قانونی به آب های ايران بازداشت و پس از سه روز آزاد شدند.
اما جنجال خبری پيرامون اين موضوع در آن زمان بسيار کمتر بود و براساس اظهارات علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، جمهوری اسلامی نظاميان بازداشت شده را پس از گرفتن تعهد کتبی از دبير دوم سفارت بريتانيا در تهران، آزاد کرد.
اما اقدام تازه تهران که يک هفته از آن می گذرد، جنجال بيشتری آفريده است و پای اتحاديه اروپا و حتی شورای امنيت را نيز به ميان کشيده است.
بازداشت نظاميان بريتانيايی که به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی سهل تر از اقدام عليه نيروهای آمريکايی بوده است، درست يک روز قبل از تصويب قطعنامعه ۱۷۴۷ شورای امنيت صورت گرفت.
اين همزمانی، بسياری از کارشناسان و تحليلگران سياسی را به اين نتيجه رساند که هدف ايران انتقامگيری از نقش بريتانيا در تهيه اين قطعنامه و از همه مهم تر، انحراف افکار عمومی داخلی و خارجی از تحريم جديد شورای امنيت عليه تهران درباره پرونده هسته ای آن بوده است.
براساس چنين تحليلی، جمهوری اسلامی با خلق يک بحران جديد سعی داشته است که بحران بزرگ تری را از سر خود بگذراند و توجهات را از اتحاد جامعه بين المللی عليه ايران منحرف کند.
پرونده ای برای تمام فصول
دستيابی ايران به توانايی هسته ای موضوعی است که از اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشيدی و پايان جنگ ايران و عراق بار ديگر به جريان افتاد.
اما در زمان جنگ نيز چنين ايده ای مد نظر رهبران جمهوری اسلامی بوده است. شايد نقطه روشن چنين ايده ای به نامه محسن رضايی، فرمانده وقت سپاه پاسداران به آيت الله خمينی، رهبر فقيد جمهوری اسلامی باز می گردد که وی در آن به صراحت گفته بود برای پيروزی در جنگ عراق، ايران بايد به سلاح اتمی و ليزری دست پيدا کند.
از اوايل دهه ۷۰ که ايران ترميم ويرانی های ناشی از جنگ را شروع کرد، بازسازی نيروها و توان نظامی ايران يکی از اهداف جمهوری اسلامی برای مقابله با تهديدات روز افزونی بود که به باور آن، همچنان از ناحيه صدام حسين و يا آمريکا در منطقه خليج فارس با آن روبه رو بود.
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی گرچه سايه تهديدات همسايه شمالی ايران را کمرنگ کرد، ولی تهران به يکباره با جمهوری های ريز و درشتی روبه رو شد که هرکدام درگير بحران های خاص بودند و اين می توانست بر امنيت ملی اش تاثيرگذار باشد.
شماری از تحليلگران می گويند که اين نگرش بين المللی به دنيای اطراف خود، ايران را به اين نتيجه رساند که برنامه هسته ای خود را « به صورت مخفيانه و با کمک دانشمندان خارجی بويژه پاکستانی که شبکه قاچاق وسايل تاسيسات اتمی عبدالقدير خان مشهورترين آن بود، به پيش ببرد.»
اما از همان زمان، يکی از انتقادات اصلی ايالات متحده به جمهوری اسلامی ايران، گسترش برنامه های اتمی بود که آمريکا آن را نگران کننده و بلندپروازانه می خواند و معتقد بود که چنين برنامه ای، در کنار حمايت از تروريسم بين المللی، اخلال در روند صلح خاورميانه و نقض حقوق بشر، تهديدی برای امنيت خاورميانه و حتی جهان محسوب می شود.
ايران همواره ادعا می کرد که تمام برنامه های اتمی خود را تحت نظارت سازمان ملل درآورده و از اين بابت قوانين و مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی را رعايت کرده است.
بحران های متعددی که در صحنه منطقه خاورميانه و حتی جهانی که اوج آن فروپاشی اتحاد جماهير شوروی بود، گرچه توجهات را به برنامه اتمی ناشناخته ايران کمتر کرد ولی آن را به فراموشی نسپرد.
از اين رو، جمهوری اسلامی گرچه در زمان هايی موفق شد تا توجهات را از برنامه اتمی خود منحرف کند و حتی تنش هايی به وجود آورد که مسئله به دست فراموشی سپرده شود، ولی با افشای تاسيسات مخفيانه آن در نطنز در سال ۱۳۸۰، به يکباره موجی جهانی عليه خود پديد آورد و آن را به يکی از موضوعات حساس جهانی تبديل کرد.
اين تهديد فزاينده در کنار ساير عناصر ديپلماسی ايران که محورهای آن« حمايت از تروريسم جهانی»، «مخالفت با صلح اعراب و اسراييل» و « ايفای نقش غير سازنده در تحولات روابط بين الملل» توصيف می شود، سبب شد تا نگرانی های جهانی درباره جمهوری اسلامی افزايش يابد.
از سوی ديگر، جنگ افغانستان و عراق که رويداد بسيار مهمی در آغاز قرن بيست و يکم به شمار می رفت و سپس درگيری های فرقه ای در اين دو کشور و به ويژه عراق، بسياری از توجهات را به خود جلب کرد، ولی اين امر نيز باعث نشد که به رغم خواست جمهوری اسلامی، برنامه اتمی اين کشور به فراموشی سپرده شود.
نفوذ ايران در عراق برای قدرت مضاعف بخشيدن به شيعيان و حمايت از گروه های نزديک به خود در خاورميانه، چالشی فرا روی دولت ايالات متحده قرار داد که برخی از تحليلگران نزديک به دستگاه حکومتی جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا را به اين نتيجه رساند که بايد ابتدا به ايران حمله می شد و نه عراق.
اما در حالی که ايران انتظار داشت آمريکا در «باتلاق عراق» گرفتار آيد تا زمينه ای برای برخورد احتمالی ميان دو کشور پديد نيايد و برنامه اتمی آن نيز به راه خود ادامه دهد، ورود شورای امنيت به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، وضعيت را به زيان ايران دچار دگرگونی کرد؛ چرا که اتفاق آراء به دست آمده عليه اين کشور بيانگر تهديد آميز بودن اين برنامه برای صلح جهانی بود.
اين نگرانی ها وقتی شدت پيدا کرد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران با رويکردی تهاجمی در سياست خارجی ايران قصد داشت تا جو بين المللی را عليه ايران بشکند، ولی سخنرانی ها و موضعگيری های وی به ويژه درباره هالوکاست و حذف اسراييل از نقشه جهان، نتيجه عکس به بار آورد و اتحاد بيشتری را در ميان کشورهای عضو شورای امنيت شکل داد.
بی اعتمادی جهانی
اگر اين تحليل به واقعيت نزديک باشد که هدف جمهوری اسلامی در بازداشت ملوان بريتانيايی، انحراف افکار عمومی بين المللی از قطعنامه شورای امنيت و تزلزل در اقدامات بعدی آنها عليه ايران بوده است، بايد گفت رهبران جمهوری اسلامی ممکن است بر اين باور باشند که در اين زمينه حداقل در کوتاه مدت موفقيت هايی کسب کرده اند؛ چرا که توانسته اند در روزهای اخير تمام توجهات رسانه ای دنيا را به اين موضوع معطوف کند.
از سوی ديگر، با بمباران خبری افکار عمومی داخل عملا مجالی برای انديشيدن مردم ايران در خصوص بی تدبيری های دستگاه سياست خارجی ايران و تبعاتی که قطعنامه تحريم ايران توسط شورای امنيت به دنبال می آورد، باقی نگذاشته است.
هدف سوم جمهوری اسلامی، می تواند نشان دادن هزينه های بالای برخورد نظامی با ايران به مردم کشورهايی باشد که چالش بيشتری با نظام اسلامی دارند.
اين هزينه ها با جنگ روانی روزهای اخير در نشان دادن وضعيتی که ملوانان بريتانيايی با آن دست به گريبان هستند، يکی از کوچک ترين مواردی است که در صورت تهاجم نظامی می تواند بيشتر شود.
اما اين مسئله گرچه نتايج کوتاه مدتی برای جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد و قادر خواهد بود بحران را به تاخير بيندازد، همچنان که در طول نزديک به سه دهه گذشته اين کار انجام شده است، ولی در درازمدت، نه تنها می تواند اعتماد جهانی را بيش از گذشته از برنامه های اتمی ايران و صلح آميز بودن آن سلب می کند، بلکه کشورهای جهان را به اين نتيجه برساند که حيات جمهوری اسلامی تنها با « بحران آفرينی» تداوم دارد.
در داخل ايران نيز چنين بحران آفرينی هايی سبب گريز سرمايه های داخلی و خارجی که نقشی حياتی در رونق اقتصادی ايفاء می کنند، شده است.
از سوی ديگر، قابل اعتماد نبودن نظام اسلامی برای تامين منافع ملی همراه با محدوديت های اجتماعی و سياسی که مردم ايران هم اکنون با آن دست به گريبان هستند، عملا اين سوال را در جامعه پر رنگ تر خواهد کرد که تا چه زمانی بايد اين تنش ها را تحمل کرد.
از همين رو، پيامدهای ناخوشايند چنين رويکردی در وهله اول متوجه نظام اسلامی خواهد بود و در مراحل بعدی حتی می تواند دامن مردمانی را بگيرد که سال هاست در آرزوی آرامش، رونق اقتصادی و زندگی مسالمت آميز به سر می برند.