دفتر احمد الحمادی، دادستان کل و رئیس دادستانی جنایت‌های تروریستی بحرین، شامگاه چهارشنبه، ۲۹ مهر، اعلام کرد که ۲۴ تن را به تلاش برای تاسیس شاخه گروه «حکومت اسلامی» (داعش) و سرنگونی نظام پادشاهی متهم کرده و پرونده آنها را در اختیار دادگاه قرار داده است.
در سال‌های پیش و در جریان اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی»، بحرین نیز شاهد تظاهرات خیابانی شیعیانی بود که خوستار اصلاحات سیاسی بودند.
برخی از این معترضان شیعه از سوی نهادهای قضایی و امنیتی، به تندروی متهم شدند.
اما اکنون این نخستین بار است بحرین که میزبان ناوگان پنجم ارتش آمریکا است، کسانی را بر اساس «انتساب به گروه حکومت اسلامی» به تندروی متهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، در بیانیه دادستان کل این کشور آمده است، از ۲۴ متهم، هشت تن دستگیر شده‌اند، اما بقیه همچنان فراری هستند.
این افراد همچنین به «در اختیار داشتن اسلحه و تمرین برای استفاده از اسلحه و مواد منفجره با هدف اقدام‌های تروریستی» متهم شده‌اند.
در بیانیه دادستانی بحرین آمده است: «تحقیقات نشان می‌دهد که متهم ردیف اول اقدام به جذب دو متهم ردیف دوم و سوم برای عضویت در گروه تروریستی داعش کرد. او همچنین راه را برای متهم ردیف دوم به منظور سفر به سوریه و دریافت آموزش‌های نظامی از اعضای داعش هموار کرد.»
این بیایه افزوده است: «متهم ردیف اول از متهمان ردیف دوم و سوم خواست شمار بیشتری از افراد را جذب کرده و مسیری برای سفر آنها به سوریه با هدف پیوستن به گروه تروریستی داعش فراهم کنند.»
بر پایه این بیانیه: «این دو متهم توانستند شماری از متهمان دیگر را جذب کرده و برخی از آنها برای مشارکت در عملیات جنگی داعش در خارج از بحرین، به این گروه پیوستند. آنها همچنین از راه شبکه‌های اجتماعی اقدام به تبلیع برای پیوستن جوانان به گروه تروریستی‌شان می‌کنند.»
دادستان کل بحرین در بیانیه خود تاکید کرده است: «برای اقدام شماری از اعضای گروه که در بحرین حضور دارند به عملیات انتحاری در مکان‌های عبادت، برنامه‌ریزی شده است، همان گونه که در کشور همسایه روی داد.»
اشاره این بیانیه به عربستان سعودی است که تندروهای منتسب به گروه «حکومت اسلامی» روز ۲۴ مهر طی حمله‌ای مسلحانه به یک مسجد شیعیان، دست‌کم پنج نفر را کشتند.
در ماه‌های پیش از آن نیز دو حمله انتحاری در مسجد شیعه دیگر را هدف قرار داد که در مجموع دو حمله، دست‌کم ۲۵ نمازگزار کشته شدند.
تیرماه گذشته هم یک حمله انتحاری در مسجدی شیعی در کویت، دست‌کم ۲۵ تن را کشت.
بیانیه دادستانی بحرین خاطرنشان کرده است که لایحه اتهامی پس از چند ماه تحقیق تهیه شده و نخستین جلسه محاکمه در دادگاه کیفری، اول دی‌ماه برگزار خواهد شد.