جمعیت بزرگی از مردم قاهره، پایتخت مصر، پنج‌شنبه شب، دوم آذرماه، در اعتراض به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود قائل شده است به خیابان‌ها ریختند و او را «دیکتاتور» و «فرعون جدید» خطاب کردند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، شامگاه پنج‌شنبه بخشنامه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که به‌موجب آن تمام دستوراتی که او تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در مصر صادر می‌کند لازم‌الاجرا است و حتی قوه قضاییه مصر نیز قادر به نقض آنها نیست.
تکرار محاکمه سران نظام در زمان حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، و برکناری دادستان کل این کشور از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این حکم تازه است.
ساعاتی از صدور این بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌ها نسبت به آن آغاز شد؛ بخشی از مردم از آن استقبال کرده و بخشی دیگر به شدت به آن اعتراض کردند.
بخشنامه جدید مرسی
به گزارش خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر، در ماده اول بخشنامه، رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است.
این ماده می‌تواند راه را برای اعاده محاکمه چهره‌های نظام پیشین مصر از جمله شخص محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین، هموار کند. مبارک هم اینک در زندان است و دوره محکومیت «حبس ابد» خود را می‌گذراند.
بر پایه ماده دوم بخشنامه، «تمام دستوراتی که رئیس جمهور از زمان به قدرت رسیدن تا زمان پایان اعتبار قانون اساسی فعلی و انتخاب پارلمان جدید» صادر می‌کند نهایی، لازم‌الاجرا و غیر قابل نقض از سوی هر نهادی خواهد بود.
در این ماده یادآوری شده است که نمی‌توان در برابر دستورات رئیس جمهور فعلی مانع‌تراشی کرد و همچنین تمام دادخواست‌هایی که برای الغای دستورهای رئیس جمهور صادر شده باطل هستند.
ماده سوم بخشنامه درباره سمت دادستان کل کشور است. برپایه این ماده، دادستان هر ۴ سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل ۴۰ سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است. همچنین تصریح شده که این ماده فورا درباره دادستان کنونی نیز لازم‌الاجرا است.
بر این اساس بنا بر اعلام سخنگوی ریاست جمهوری مصر که پنج‌شنبه شب این بخشنامه را در تلویزیون دولتی مصر قرائت کرد، محمد مرسی عبدالمجید محمود، دادستان کل این کشور، را از سمت خود برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را جایگزین او کرده است.
ماده چهارم بخشنامه محمد مرسی به هیئت تدوین قانون اساسی مربوط است که در آن مهلت تدوین قانون اساسی با دو ماه تمدید از ۶ ماه به ۸ ماه از زمان تاسیس هیئت رسیده است.
در ماده پنجم بخشنامه آمده است: «هیچ مقام قضایی اجازه منحل کردن پارلمان یا هیئت تدوین قانون اساسی را ندارد.»
انتخابات پارلمانی گذشته مصر به دلیل مخالفت قانون اجرای آن با قانون اساسی توسط دادگاه عالی مصر باطل اعلام و پارلمان مصر منحل شد. شکایت‌های متعددی هم علیه هیئت تدوین قانون اساسی تسلیم دستگاه قضایی مصر شده است که خواستار منحل شدن آن هستند.
واکنش مخالف
ساعاتی از صدور بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌های مخالف و موافق آن در فضای سیاسی مصر پدیدار شد.
محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از سیاستمداران برجسته مصر، در توئیتر خود نوشت: «مرسی مفهوم کشور و مشروعیت را زیر پا گذاشت و خود را به عنوان نماینده خدا منصوب کرد. تا اطلاع ثانوی انقلاب از اهداف خود دور شد.»
عبدالمجید محمود، دادستان سابق مصر، هم به خبرنگاران گفت که بخشنامه مرسی به‌ویژه آن بخش که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود «محدودکننده» آزادی‌ها است. او تاکید کرد که قضات با برگزاری مجمع عمومی به تصمیم‌های اخیر مرسی پاسخ خواهند گفت.
در همین حال سیاستمداران برجسته‌ای همچون محمد البرادعی، عمرو موسی، وزیر امور خارجه اسبق مصر و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، حمدین صباحی و ایمن نور گردهم آمده و بیانیه‌ای درباره بخشنامه مرسی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «امضاکنندگان این جنایت محمد مرسی را که به نام بخشنامه قانون اساسی جدید مرتکب شده محکوم کرده و آن را کودتایی کامل علیه مشروعیت و روشی مذبوحانه برای چیرگی بر تمام نهادهای کشور می‌دانند.»
این بیانیه ادامه داده است: «بخشنامه جدید قانون اساسی دیکتاتوری جدید می‌سازد که مصر نظیر آن را جز در دوره مبارک ندیده است.»
واکنش موافق
از سوی دیگر حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین، در بیانیه‌ای زمان اعلام شدن تصمیم‌های جدید مرسی را «مناسب» توصیف کرده و اعلام کرد که این اقدام با هدف «جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های مصری‌ها و کمک به مصون‌سازی مصر از بقایای نظام حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین» صورت گرفته است.
یسری حماد، سخنگوی حزب سلفی نور، هم از آن چه «موضع انقلابی» مرسی توصیف کرد تمجید کرد و خواستار گام‌های بیشتر برای «پاک‌سازی» نهادهای کشور به‌ویژه دستگاه قضایی و وزارت کشور مصر شد.
جماعت اسلامی و بازوی سیاسی آن یعنی حزب سازندگی و توسعه نیز بیانیه‌ای در تایید تصمیم‌های مرسی صادر کرده‌اند.
گروه اخوان‌المسلمین نیز از هواداران خود خواسته است که برای اعلام پشتیبانی از تصمیم‌های جدید مرسی، روز جمعه مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، شامگاه پنج‌شنبه بخشنامه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که به‌موجب آن تمام دستوراتی که او تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در مصر صادر می‌کند لازم‌الاجرا است و حتی قوه قضاییه مصر نیز قادر به نقض آنها نیست.
تکرار محاکمه سران نظام در زمان حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، و برکناری دادستان کل این کشور از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این حکم تازه است.
ساعاتی از صدور این بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌ها نسبت به آن آغاز شد؛ بخشی از مردم از آن استقبال کرده و بخشی دیگر به شدت به آن اعتراض کردند.
بخشنامه جدید مرسی
به گزارش خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر، در ماده اول بخشنامه، رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است.
این ماده می‌تواند راه را برای اعاده محاکمه چهره‌های نظام پیشین مصر از جمله شخص محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین، هموار کند. مبارک هم اینک در زندان است و دوره محکومیت «حبس ابد» خود را می‌گذراند.
بر پایه ماده دوم بخشنامه، «تمام دستوراتی که رئیس جمهور از زمان به قدرت رسیدن تا زمان پایان اعتبار قانون اساسی فعلی و انتخاب پارلمان جدید» صادر می‌کند نهایی، لازم‌الاجرا و غیر قابل نقض از سوی هر نهادی خواهد بود.
در این ماده یادآوری شده است که نمی‌توان در برابر دستورات رئیس جمهور فعلی مانع‌تراشی کرد و همچنین تمام دادخواست‌هایی که برای الغای دستورهای رئیس جمهور صادر شده باطل هستند.
ماده سوم بخشنامه درباره سمت دادستان کل کشور است. برپایه این ماده، دادستان هر ۴ سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل ۴۰ سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است. همچنین تصریح شده که این ماده فورا درباره دادستان کنونی نیز لازم‌الاجرا است.
بر این اساس بنا بر اعلام سخنگوی ریاست جمهوری مصر که پنج‌شنبه شب این بخشنامه را در تلویزیون دولتی مصر قرائت کرد، محمد مرسی عبدالمجید محمود، دادستان کل این کشور، را از سمت خود برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را جایگزین او کرده است.
ماده چهارم بخشنامه محمد مرسی به هیئت تدوین قانون اساسی مربوط است که در آن مهلت تدوین قانون اساسی با دو ماه تمدید از ۶ ماه به ۸ ماه از زمان تاسیس هیئت رسیده است.
در ماده پنجم بخشنامه آمده است: «هیچ مقام قضایی اجازه منحل کردن پارلمان یا هیئت تدوین قانون اساسی را ندارد.»
انتخابات پارلمانی گذشته مصر به دلیل مخالفت قانون اجرای آن با قانون اساسی توسط دادگاه عالی مصر باطل اعلام و پارلمان مصر منحل شد. شکایت‌های متعددی هم علیه هیئت تدوین قانون اساسی تسلیم دستگاه قضایی مصر شده است که خواستار منحل شدن آن هستند.
واکنش مخالف
ساعاتی از صدور بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌های مخالف و موافق آن در فضای سیاسی مصر پدیدار شد.
محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از سیاستمداران برجسته مصر، در توئیتر خود نوشت: «مرسی مفهوم کشور و مشروعیت را زیر پا گذاشت و خود را به عنوان نماینده خدا منصوب کرد. تا اطلاع ثانوی انقلاب از اهداف خود دور شد.»
عبدالمجید محمود، دادستان سابق مصر، هم به خبرنگاران گفت که بخشنامه مرسی به‌ویژه آن بخش که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود «محدودکننده» آزادی‌ها است. او تاکید کرد که قضات با برگزاری مجمع عمومی به تصمیم‌های اخیر مرسی پاسخ خواهند گفت.
در همین حال سیاستمداران برجسته‌ای همچون محمد البرادعی، عمرو موسی، وزیر امور خارجه اسبق مصر و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، حمدین صباحی و ایمن نور گردهم آمده و بیانیه‌ای درباره بخشنامه مرسی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «امضاکنندگان این جنایت محمد مرسی را که به نام بخشنامه قانون اساسی جدید مرتکب شده محکوم کرده و آن را کودتایی کامل علیه مشروعیت و روشی مذبوحانه برای چیرگی بر تمام نهادهای کشور می‌دانند.»
این بیانیه ادامه داده است: «بخشنامه جدید قانون اساسی دیکتاتوری جدید می‌سازد که مصر نظیر آن را جز در دوره مبارک ندیده است.»
واکنش موافق
از سوی دیگر حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین، در بیانیه‌ای زمان اعلام شدن تصمیم‌های جدید مرسی را «مناسب» توصیف کرده و اعلام کرد که این اقدام با هدف «جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های مصری‌ها و کمک به مصون‌سازی مصر از بقایای نظام حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین» صورت گرفته است.
یسری حماد، سخنگوی حزب سلفی نور، هم از آن چه «موضع انقلابی» مرسی توصیف کرد تمجید کرد و خواستار گام‌های بیشتر برای «پاک‌سازی» نهادهای کشور به‌ویژه دستگاه قضایی و وزارت کشور مصر شد.
جماعت اسلامی و بازوی سیاسی آن یعنی حزب سازندگی و توسعه نیز بیانیه‌ای در تایید تصمیم‌های مرسی صادر کرده‌اند.
گروه اخوان‌المسلمین نیز از هواداران خود خواسته است که برای اعلام پشتیبانی از تصمیم‌های جدید مرسی، روز جمعه مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند.