سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم دوباره بانک تجارت و چندین شرکت ایرانی از سوی اتحادیه اروپا را «سیاسی»، «خلاف حسن نیت»، «سوال برانگیز» و «پافشاری غیرمتعارف بر مواضع غیر اصولی» خواند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنجشنبه، ۲۰ فروردین، با اشاره به تلاش ایران و گروه ۵+۱ برای رسیدن به توافق جامع اتمی، این اقدام اتحادیه اروپا «در فضای جدید متاثر» از مذاکرات اخیر لوزان را «غیرسازنده» دانست.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گذشته بانک تجارت ایران و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را بار دیگر مشمول تحریم اعلام کرد.
این در حالی است که یک دادگاه عالی در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، دوم بهمن ۹۳، تحریمهای ۲۸ عضو این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرده بود.
دادگاه اروپا شهریورماه ۹۲ نیز با صدور احکامی رای به لغو تحریمها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن داده بود.
خانم افخم در ادامه سخنان روز پنجشنبه خود تداوم، به گفته او، «بیتوجهی» اتحادیه اروپا به تصمیم دادگاههای اروپایی را «مایه تاسف» خوانده و افزود که «این گونه تصمیمات به روند جاری گفتوگو کمکی نکرده و موجب کاهش اعتماد میشود».
در همین حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت که این شرکت در رابطه با اقدام تازه اتحادیه اروپا اقدام حقوقی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین داجمر تاکید کرد: «باید ببینیم در طول حدود سه ماه باقیمانده در بحث توافق هستهای سیاستمداران چه کاری انجام میدهند.»
وی اضافه کرد: «قاعدتا با توافق و لغو احتمالی مصوبه شورای امنیت بحث تحریم کشتیرانی نیز تابع این مسائل است. »
بر اساس توافق ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در لوزان، اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هستهای ایران را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریمهای مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هستهای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هستهای ایران، به نحوی که توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی راستیآزمایی شود، متوقف خواهد کرد.
با این حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تأکید کرده است که اگر تهران بر اساس تفاهم عمل نکند، تحریمها مجدداً اعمال خواهد شد.
در همین حال، به گفته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ایالات متحده پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، موظف به لغو تحریمها علیه ایران است.