در یک واکنش انتقادی دیگر از سوی جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تازه‌ترین گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و عملکرد او را «غیرمنصفانه و غیرعلمی» دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز شنبه، ۲۳ اسفند، همچنین آقای شهید را متهم کرد که «روش‌های نادرست و غیرقانونی و جهت‌دار و پیش‌داوری» را پایه کار خود قرار داده و این «خارج از شرح وظایف ماموریت‌‌داران» شورای حقوق بشر است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، روز پنج‌شنبه، ۲۱ اسفند، در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا قوانين محدودکننده آزادی بيان و رسانه‌ها را لغو و روزنامه‌نگاران و وب‌‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازيت بر روی ماهواره‌ها و مسدود کردن وب‌سايت‌ها پايان دهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «سخنان وی و بخش‌هایی از گزارش که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یک‌جانبه، به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارائه شده است.»
خانم افخم گفت که «متاسفانه روشن شده است اراده‌ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش ایران دخیل است».
وی اضافه کرد: «ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر ویژه به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین‌المللی با تردید جدی می‌نگرد.»
آقای شهید در گزارش اخیر خود، از «اصلاح قوانين و سياست‌هايی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بين‌المللی را تضعيف يا نقض می‌کنند» به عنوان «اولويت‌های اصلی» برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نام برده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود نيز با انتقاد از اين مسئله گفته است که جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۷۵۳ نفر را اعدام کرده که نيمی از آنها به علت ارتکاب جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
به گفته آقای شهيد، اين تعداد اعدام در ایران از سال ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
خانم افخم در ادامه واکنش خود به این گزارش گفت که جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف بوده و همواره «همکاری‌های خوب و گسترده‌ای» با مکانیسم‌های بین‌المللی در این زمینه داشته است.
وی تاکید کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود برای ارتقاء همه‌جانبه حقوق شهروندان پایبند و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه از جمله در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان انجام داده است.»
هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان، تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده بود.
در پیشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آنها می‌توان به «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان» اشاره کرد.
«بهبود وضعیت زنان و بهتر شدن میزان حضور آنان در اجتماع، توجه به حقوق زندانیان و حق آنان در داشتن وکیل، بهبود وضعیت زندانیان، قطع اعترافات اجباری به مثابه شکنجه زندانی، آزادی تجمع، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اقلیت‌های مذهبی زندانی چون بهاییان، توجه به حقوق بهاییان، مبارزه با خشونت خانگی و جنسی و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی» از دیگر پیشنهادهایی است که کشورهای عضو شورای ادواری حقوق بشر خواستار اجرای آنهاتوسطحکومت ایران شده‌اند.